nadya
02-16-2009, 07:09 PM
أزمة المقطورات تضاعف أسعار الأسمنت
الأهرام المصرية الاثنين 16 فبراير 2009 8:58 ص
مشكلة مقطورات النقل وامتناع أصحابها عن العمل لحين حل مشكلتهم مع قانون المرور, ألقت بظلالها علي أسواق مواد البناء, خاصة الاسمنت الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين حتي كسر حاجز800 جنيه للطن برغم التأكيدات اليومية للشركات المنتجة أن أسعار المصنع لا تتجاوز450 جنيها.
العاملون بالأسواق أرجعوا هذا الارتفاع غير المنطقي إلي عدم وجود وسائل نقل لتوزيع الإنتاج, الذي لم ينخفض ويكفي احتياجات الأسواق وبفائض يصل إلي نحو عشرة ملايين طن.
وقد شهدت الأسواق بالمحافظات حالة من الارتباك بسبب توقف حركة النقل, وانعكاس ذلك علي أسعار الأسمنت والزلط والرمل.
وفي القاهرة, شهدت غرفتها التجارية برئاسة علي موسي اجتماعا ضم عددا كبيرا من أصحاب شركات النقل أكد خلاله كمال المنجي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس جهاز تنظيم النقل بوزارة النقل أنه لا ضرر من المقطورات مادامت ملتزمة بالحمولات والسرعات المقررة, إلا انه في الوقت نفسه أكد أنه لا يوجد التزام من أصحاب الشركات وقائدي السيارات بالتعليمات, وكذلك فإن غياب عمليات الصيانة السليمة للسيارات, وغياب الوسائل الآمنة للكشف عن صلاحية المقطورات تتسبب في الكثير من الحوادث علي الطرق.
وأشار إلي أن قانون المرور ألغي المقطورات ولا تراجع فيه, وعلي الجميع التعامل مع هذا الأمر بتطوير سياراتهم بما يتفق والتعديلات الجديدة في القانون.
وأشار عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أن وزارة الصناعة ستوافق علي أي تعديلات علي المقطورات مادامت مطابقة لمعايير السلامة والأمان, ومواصفات الجودة والسلامة للمواطنين من خلال شهادات فنية معتمدة من هيئة المواصفات والجودة وكليات الهندسة.
وقال: إن14 من شركات صناعة سيارات النقل تقدمت بدراسات لتطوير المقطورات, بما يتفق والقانون, وهناك لجنة من وزارة الصناعة وخبراء كليات الهندسة للتأكد من أمان هذه التعديلات.
وكان أصحاب شركات النقل قد طالبوا بضرورة إلغاء مادة حظر سير المقطورات بقانون المرور بعد أن ثبت أن المقطورات ليست هي السبب وراء حوادث الطرق, ولكن هناك أسبابا كثيرة منها العنصر البشري وعدم كفاءة الطرق, وأكدوا استمرار امتناعهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.
الأهرام المصرية الاثنين 16 فبراير 2009 8:58 ص
مشكلة مقطورات النقل وامتناع أصحابها عن العمل لحين حل مشكلتهم مع قانون المرور, ألقت بظلالها علي أسواق مواد البناء, خاصة الاسمنت الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين حتي كسر حاجز800 جنيه للطن برغم التأكيدات اليومية للشركات المنتجة أن أسعار المصنع لا تتجاوز450 جنيها.
العاملون بالأسواق أرجعوا هذا الارتفاع غير المنطقي إلي عدم وجود وسائل نقل لتوزيع الإنتاج, الذي لم ينخفض ويكفي احتياجات الأسواق وبفائض يصل إلي نحو عشرة ملايين طن.
وقد شهدت الأسواق بالمحافظات حالة من الارتباك بسبب توقف حركة النقل, وانعكاس ذلك علي أسعار الأسمنت والزلط والرمل.
وفي القاهرة, شهدت غرفتها التجارية برئاسة علي موسي اجتماعا ضم عددا كبيرا من أصحاب شركات النقل أكد خلاله كمال المنجي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس جهاز تنظيم النقل بوزارة النقل أنه لا ضرر من المقطورات مادامت ملتزمة بالحمولات والسرعات المقررة, إلا انه في الوقت نفسه أكد أنه لا يوجد التزام من أصحاب الشركات وقائدي السيارات بالتعليمات, وكذلك فإن غياب عمليات الصيانة السليمة للسيارات, وغياب الوسائل الآمنة للكشف عن صلاحية المقطورات تتسبب في الكثير من الحوادث علي الطرق.
وأشار إلي أن قانون المرور ألغي المقطورات ولا تراجع فيه, وعلي الجميع التعامل مع هذا الأمر بتطوير سياراتهم بما يتفق والتعديلات الجديدة في القانون.
وأشار عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أن وزارة الصناعة ستوافق علي أي تعديلات علي المقطورات مادامت مطابقة لمعايير السلامة والأمان, ومواصفات الجودة والسلامة للمواطنين من خلال شهادات فنية معتمدة من هيئة المواصفات والجودة وكليات الهندسة.
وقال: إن14 من شركات صناعة سيارات النقل تقدمت بدراسات لتطوير المقطورات, بما يتفق والقانون, وهناك لجنة من وزارة الصناعة وخبراء كليات الهندسة للتأكد من أمان هذه التعديلات.
وكان أصحاب شركات النقل قد طالبوا بضرورة إلغاء مادة حظر سير المقطورات بقانون المرور بعد أن ثبت أن المقطورات ليست هي السبب وراء حوادث الطرق, ولكن هناك أسبابا كثيرة منها العنصر البشري وعدم كفاءة الطرق, وأكدوا استمرار امتناعهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.