Mr Borsa
02-09-2009, 03:32 AM
أكدت وزارة المالية أن الخزانة العامة للدولة ستسدد اشتراكات غير القادرين في النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن لجنة تنسيق وتيسير مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ستنتهى فى مارس 2009 من تحديد التكلفة المبدئية لتطبيق نظام الرعاية الصحية ونسب إشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم واشتراكات أصحاب الأعمال وتحديد اشتراكات العمالة غير المنتظمه وأيضا تحديد الأعباء المالية الاجمالية للاسرة المصرية.
واضاف معيط - فى كلمته السبت أمام ورشة العمل التى نظمتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع وزارتى المالية والصحة والسكان لمناقشه النموذج المبدئى للدراسة الاكتوارية للنظام -:إن الخزانه العامه ستدفع اشتراكات غير القادرين بالاضافة إلى سداد أى عجز بالنظام ، موضحا أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اعتمد حزمه الخدمات الطبية التى سيغطيها النظام الجديد وسيبدأ تطبيقها بشكل تدريجى فور إقرار القانون .
وقال :أن هذا النظام الجديد سيطبق فى محافظة السويس فى البداية للتأكد من فاعليته وذلك تمهيدا لتعميمه على كافة أنحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع .
وأوضح أن نحو 50% من أفراد المجتمع يتمتعون حاليا بنظام للرعاية الصحية سواء من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعه لوزارة الصحة والسكان أو من خلال مستشفيات التأمين الصحى.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
وقال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن لجنة تنسيق وتيسير مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ستنتهى فى مارس 2009 من تحديد التكلفة المبدئية لتطبيق نظام الرعاية الصحية ونسب إشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم واشتراكات أصحاب الأعمال وتحديد اشتراكات العمالة غير المنتظمه وأيضا تحديد الأعباء المالية الاجمالية للاسرة المصرية.
واضاف معيط - فى كلمته السبت أمام ورشة العمل التى نظمتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع وزارتى المالية والصحة والسكان لمناقشه النموذج المبدئى للدراسة الاكتوارية للنظام -:إن الخزانه العامه ستدفع اشتراكات غير القادرين بالاضافة إلى سداد أى عجز بالنظام ، موضحا أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اعتمد حزمه الخدمات الطبية التى سيغطيها النظام الجديد وسيبدأ تطبيقها بشكل تدريجى فور إقرار القانون .
وقال :أن هذا النظام الجديد سيطبق فى محافظة السويس فى البداية للتأكد من فاعليته وذلك تمهيدا لتعميمه على كافة أنحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع .
وأوضح أن نحو 50% من أفراد المجتمع يتمتعون حاليا بنظام للرعاية الصحية سواء من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعه لوزارة الصحة والسكان أو من خلال مستشفيات التأمين الصحى.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط