nadya
02-09-2009, 05:42 AM
كتب ـ أحمد العطار:
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتكليف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمنح علامة السلامة للسلع والمنتجات التي تمثل خطورة علي المستهلك بما يعتمد مطابقتها للاشتراطات الأساسية المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية والمتعلقة بالسلامة والأمان في السلع الاستهلاكية. وأكد الوزير أن إصدار هذه العلامة يتزامن مع برامج الوزارة لمقاومة السلع الفاسدة والمغشوشة والتي تمثل خطرا علي المستهلك من خلال تشديد التشريعات الحالية وتكثيف الرقابة وتوحيد جهودها وبما تمثله هذه السلع من خطورة علي المستهلك وفقدان ثقته في الصناعة المصرية, وكذلك لما تمثله من منافسة غير عادلة مع الشركات الملتزمة وتأثيرها علي فرص الاستثمار الحقيقي. وصرح الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة بأن هذه العلامة سوف تكون دليل المستهلك للاطمئنان نحو السلع التي يتعامل معها خصوصا التي تؤثر علي أمنه وسلامته. لذا فقد اقتصر القرار علي السلع ذات المواصفات القياسية الصادر بشأنها قرار وزاري ملزم, بما يعني أنها في حالة عدم مطابقتها لمواصفاتها القياسية تمثل خطورة صحية أو أمنية علي المستهلك.
كما سيتم منحها طبقا لبنود محددة من المواصفات القياسية الملزمة والمرتبطة فقط بالصحة والسلامة والبيئة. وأوضح محمود عيسي أن الهيئة راعت أن تتقاضي فقط تكاليف اصدار هذه العلامة والتسهيل علي المنتجين. كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة من خلال بروتوكول مع الهيئة بقيام المركز بدعم الشركات في الحصول علي هذه العلامة بنسبة90%. كما يؤكد رئيس الهيئة أن منح هذه العلامة سوف يتوازي مع حصول السلع الصناعية علي علامة السلامة الأوروبيةCEMark للمصدرين لهذه السلع والتي تسعي الهيئة بالترتيب مع إحدي الجهات الدولية المفوضية من الاتحاد الأوروبي لمنحها من مصر. وأضاف أن دليلا صدر عن الهيئة حول كل التفاصيل المتعلقة بمنح علامة السلامة وهذا الدليل متوافق مع الدليل الدولي لعلامة المطابقة والسلامة ويتاح علي موقع الهيئة وكذلك في مكتب خدمة المواطنين بالهيئة.
وتقوم الهيئة حاليا بإعداد قوائم سلع المرحلة الأولي والتي طبقا للتصنيف الدولي والاوروبي ذات الخطورة الأعلي سوف يتتبعها السلع ذات الخطورة الأقل.
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتكليف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمنح علامة السلامة للسلع والمنتجات التي تمثل خطورة علي المستهلك بما يعتمد مطابقتها للاشتراطات الأساسية المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية والمتعلقة بالسلامة والأمان في السلع الاستهلاكية. وأكد الوزير أن إصدار هذه العلامة يتزامن مع برامج الوزارة لمقاومة السلع الفاسدة والمغشوشة والتي تمثل خطرا علي المستهلك من خلال تشديد التشريعات الحالية وتكثيف الرقابة وتوحيد جهودها وبما تمثله هذه السلع من خطورة علي المستهلك وفقدان ثقته في الصناعة المصرية, وكذلك لما تمثله من منافسة غير عادلة مع الشركات الملتزمة وتأثيرها علي فرص الاستثمار الحقيقي. وصرح الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة بأن هذه العلامة سوف تكون دليل المستهلك للاطمئنان نحو السلع التي يتعامل معها خصوصا التي تؤثر علي أمنه وسلامته. لذا فقد اقتصر القرار علي السلع ذات المواصفات القياسية الصادر بشأنها قرار وزاري ملزم, بما يعني أنها في حالة عدم مطابقتها لمواصفاتها القياسية تمثل خطورة صحية أو أمنية علي المستهلك.
كما سيتم منحها طبقا لبنود محددة من المواصفات القياسية الملزمة والمرتبطة فقط بالصحة والسلامة والبيئة. وأوضح محمود عيسي أن الهيئة راعت أن تتقاضي فقط تكاليف اصدار هذه العلامة والتسهيل علي المنتجين. كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة من خلال بروتوكول مع الهيئة بقيام المركز بدعم الشركات في الحصول علي هذه العلامة بنسبة90%. كما يؤكد رئيس الهيئة أن منح هذه العلامة سوف يتوازي مع حصول السلع الصناعية علي علامة السلامة الأوروبيةCEMark للمصدرين لهذه السلع والتي تسعي الهيئة بالترتيب مع إحدي الجهات الدولية المفوضية من الاتحاد الأوروبي لمنحها من مصر. وأضاف أن دليلا صدر عن الهيئة حول كل التفاصيل المتعلقة بمنح علامة السلامة وهذا الدليل متوافق مع الدليل الدولي لعلامة المطابقة والسلامة ويتاح علي موقع الهيئة وكذلك في مكتب خدمة المواطنين بالهيئة.
وتقوم الهيئة حاليا بإعداد قوائم سلع المرحلة الأولي والتي طبقا للتصنيف الدولي والاوروبي ذات الخطورة الأعلي سوف يتتبعها السلع ذات الخطورة الأقل.