aboalfadl
03-21-2009, 03:51 AM
مباشر - آراء الخبراء ليوم 3 مارس..سابك والراجحي قد يصلا الى مستويات لاتخطر على البال..والهيئة مسئولة عن ضرب السوق بشركات التامين
http://www.********.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.********.info/TDWL/images/spacer.gifتعليقاً على أداء المؤشر في افتتاح الجلسة اليوم قال د . علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية ادارة الاعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم-ان تراجع السوق اليوم اتضحت معالمه منذ الساعة الاخيرة من تداولات امس حينما تم بيع مليون سهم لسابك دفعة واحدة وهو ما يعني وجود محافظ كبيرة جدا تلقي بثقلها بيعا داخل السوق، بالاضافة الى البيانات الشهرية التى صدرت عن هيئة سوق المال تشير الى خروج كبير من الافراد والمستثمرين والصناديق سواء كانوا سعوديين او مقيمين.
ويرى التواتي ان ما سيدعم السوق هو مزيد من الدخول في قطاع البتروكيماويات والبنوك متوقعا دخول جديد لاقتناص الاسهم التى وصلت الى مستويات متدنية، كما يعتبر ان هذا وضع مؤقت سيتحقق الايام القادمة واذا لم تحدث محفزات جديدة او تدخل حكومي اعتقد ان السوق لن يقف حتى تصل سابك والراجحي الى مستويات لا تخطر على بال بشر.
وحول موافقة هيئة سوق المال على اكتتابات لـ 4 شركات تامين، أكد د .التواتي -في حوار له مع نفس القناة اليوم- ان الاكتتابات عموما ستكون انتقائية ولن يندفع الافراد للاكتتاب باي شركة لكنهم سينتقون، وهو ما كان قد ذكره من قبل، وأضاف التواتي: شركات التامين الى الان هي اخف الشركات وزنا في السوق واستخدمت في ضرب السوق عدة مرات وتحويل الانتباه عن البعد الاستثماري بالسوق.
ومع ذلك فإن الدكتور التواتي يرى أن هذا لا يمنع ان يسمح لمزيد من الشركات ان تعمل لان هذا حق من حقوقها لكن لابد من وضع ضوابط للشركات المدرجة بالسوق، وقال: لا امانع ان تدرج 100 شركة تامين ولكني امانع ان تستخدم هذه الشركات لضرب السوق دون تدخل او وضع ضوابط ، وانا احمل هيئة سوق المال استخدام شركات التامين في التاثير على البعد الاستثماري للسوق ولا احمل المضاربين المسئولية لانهم عادة ما يبحثون عن الربح السريع لكن على الهيئة وضع الضوابط لعدم اضرارهم بالسوق.
وبالرياض السعودية، قال وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسئولي الاستثمار يعتبر تعزيز الإنتاج الزراعي في البلدان متوسطة الدخل من أولويات مؤسسة التمويل الدولية فقد قامت المؤسسة بالاستثمار في الشركات من أجل تعزيز الإنتاج في تلك البلدان التي لديها مقومات جيدة للصناعات الزراعية، ومن بين هذه البلدان: أوكرانيا والأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وروسيا وكازاخستان. وقامت أيضاً بالعمل مع مجموعات ناشئة من مؤسسات الصناعات الزراعية في البلدان متوسطة الدخل من أجل نقل المعارف والتكنولوجيا إلى الشركات في الاقتصادات الأقل تطوراً. كذلك العمل على توفير السيولة في مراحل التوزيع عن طريق تقديم تسهيلات رأس المال العامل لعملاء الصناعات الزراعية ذوي الوضع الجيد حتى يتمكنوا من تمويل عملياتهم الزراعية بما في ذلك توفير البذور والأسمدة والكيماويات والوقود.
وبالخليج الاقتصادي الاماراتية،ذكر جيمس غرين، نائب الرئيس للخدمات المالية العالمية في مجموعة سيسكو لحلول أعمال الإنترنت إن المؤسسات المالية يجب أن تتبنى حلول الاتصالات الناجحة المطبقة في مؤسسات تجارة التجزئة بهدف دعم احتياجات العملاء، والاستفادة القصوى من الانتعاش الاقتصادي الذي سيعقب الركود الحالي بكل تأكيد . مؤكداً أن “حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً تتيح أمام البنوك فرصة مثالية للعمل على تعزيز ولاء العملاء”.
وفي اليوم الإلكتروني،أكد الخبير الاقتصادي الامريكي جان كولدر ومؤسس شركة التمويل العقاري في السعودية أن اقتصاد المملكة يعيش فترة نمو كبيرة مقارنة بالدول الأخرى وذلك في ظل الأزمة العالمية ، كما أكد في دراسة خصصها للقطاع العقاري السعودي أن هناك حاجة كبيرة لوحدات سكنية إضافية بعيدة المدى فقال : يتوقع خلال السنوات العشر القادمة أن تزيد نسبة المستخدمين لوسائل التمويل العقاري في شراء المنازل وبرغم من تفاعل البنوك السعودية في تمويلها للمواطنين إلا أن هناك ضعفا كبيرا في مسألة القروض ، أما شركات التمويل العقارية من غير البنوك فسيكون لها قدرة على المنافسة للتمويل في حال توافر استراتيجية معينة وإعطائها فرصة لتوسيع آلياتها من قبل الجهات المسئولة في السعودية .
وخلص كولدر بثلاث توصيات من دراسته للسوق العقاري في المملكة وهي:
1/ أن الاقتصاد السعودي سيبقى قوياً نسبياً ويعتبر وضع المملكة أفضل بكثير من دول العالم في تجاوزها للأزمة المالية.
2/ التوصية الثانية تتضمن الحاجة الماسة للمساكن والتمويل وبالتالي نضمن قوة الاقتصاد السعودي .
3/ والتوصية الثالثة تشمل دعم الحكومة للإسكان برغم أن الدعم السابق كان قوياً .
وفي نفس المصدر أعلنت شركة المملكة القابضة ، التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود عن بيع حصتها التي تبلغ ٥٠٪ في فندق فورسيزونز دي بيرغ في جنيف بقيمة ٢٢٥ مليون ريال. وتأتي عملية بيع الفندق توافقاً مع إدارة شركة المملكة القابضة النشطة لأصولها في قطاع الفندقة والتركيز على الاستفادة من حصصها في شركات إدارة الفنادق. وبذلك يبقى الفندق تحت إدارة شركة فورسيزونز التي تمتلك شركة المملكة القابضة حصة ٤٧.٥٪ فيها.
وفي صحيفة الوطن السعودية نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية حسان عقيل إطلاقا قيام الوزارة بدراسة موضوع السماح للشركات بشراء أسهمها.
وقال عقيل: إن نظام الشركات الجديد يدرس في مجلس الشورى حاليا ويحتوي على نص موجود يفيد بأن للشركات الحق في شراء أسهمها وفقا لضوابط معينة.
ومن جانبه قال المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية المحامي إبراهيم الناصري : إن النظام الحالي المعمول به لا يسمح للشركات المساهمة، بشراء أسهمها إلا في 3 حالات استثنائية.
وأشار إلى أن النظام الجديد للشركات المعروض أمام مجلس الشورى فيه مادة تزيل منع شراء الشركات لأسهمها، موضحا أن مفهوم شراء الشركات لأسهمها يرتكز على وضع الأسهم التي تم شراؤها تحت بند "أسهم الخزينة"، وقال "أسهم الخزينة هذه يتم الاستفادة منها من قبل الشركة خلال فترة زمنية محددة، إما بالبيع أو توزيعها على المساهمين أو موظفي الشركة وغيره".
وأكد أن النظام الجديد للشركات يوّكل هيئة السوق المالية في عملية تنظيم شراء الشركات لأسهمها، والتي ستصبح بالتالي المسؤولة عن تطبيق النظام.
وفي اليوم الإلكتروني أيضًا أكد الباحثان عضوا هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة ، الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل والدكتور يحيى بن عبد الغني أبو الفتوح في دراستهم الميدانية التي جاءت تحت عنوان (الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية ) أن هذه معوقات الاستثمار في المملكة ما زالت قائمة ، وأن قيام الدولة باستحداث تغيير في الإجراءات والأنظمة لم يلمس بعد طموحات المستثمرين بنوعيهما.
وأشارا إلى أنه يمكن تحقيق المزيد من تشجيع نوعي الاستثمار السعودي والأجنبي من خلال التركيز على تلك المعوقات المشتركة.
واستخلص الباحثان عدداً من التوصيات التي رأيا أنها تسهم في تحسين بيئة الاستثمار المباشر في المملكة وتحقق تطلعات المستثمرين السعوديين والأجانب، ومن أهم تلك التوصيات:
مراعاة تحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية وعلى الأخص إجراءات إصدار التأشيرات وإصدار تراخيص الاستثمار وزيادة المرونة في نظام الكفالة.وكذلك مراعاة تطوير التشريعات والأنظمة بحيث تعمل على تسريع تنفيذ الأحكام وحماية الاستثمارات الجديدة من السلع المستوردة المقلدة وتسريع إجراءات التقاضي ووضع نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات التجارية.والعمل على توفير قواعد معلومات جيدة من حيث الكم والكيف .وضرورة زيادة تدريب العمالة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ورفع مستوى الكفاءات الإدارية السعودية بما يخفض التكاليف الاستثمارية في مجال التدريب التي تقع على عاتق الاستثمارات السعودية بصفة خاصة .إلى جانب العمل على زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من حدة الضغوط التضخمية التي تسبب قلقاً كبيراً للمستثمرين السعوديين والأجانب.
وفي نفس المصدر قال الكاتب فهد بن جمعة : إن الازمة العالمية سوف تطول إذا لم يبدأ الاقتصاد الأمريكي يستعيد نموه في النصف الثاني من هذا العام فان احتمالية انخفاض الأسعار إلى اقل من 30 دولارا ما زالت قائمة إلا إذا خفضت الأوبك إنتاجها بنسبة كافية لإعادة الأسعار إلى ما فوق 35 دولارا.. لذا تدهور أسعار النفط لا يخدم مصلحة المنتج ولا المستهلك في الأجلين المتوسط والطويل عندما ترتفع الأسعار بشكل عمودي ولفترة طويلة قبل أن تتمكن الدول المنتجة من زيادة طاقاتها الإنتاجية.
وفي عكاظ قال استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد : أضاف أن البنوك وشركات التقسيط في سباق محموم لتحقيق معدلات أرباح قياسية، دون أن تأخذ في اعتبارها حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان المقدرة على الوفاء بالقروض، ولأن الأرباح من القروض عالية وتفوق بمراحل حجم أي أخطار محتملة، لا يتوقع أن تتوقف هذه الجهات عن التنافس على جذب العملاء من خلال سياسات إقراض تنافسية تتضمن مغريات جديدة، سواء في التسهيلات الممنوحة أو في المدى الزمني لاسترداد القروض.
وقال: في ظل سياسة الإفراط في الإقراض التي تتبناها معظم البنوك العاملة في المملكة حاليا، فإن هذه البنوك أصبحت تمثل مدخلا رئيسيا لأزمات اقتصادية واجتماعية عديدة مؤخرا.
وأفاد الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن عدد المقترضين من البنوك في المملكة وصل أكثر من 2.2 مليون مواطن بقيمة إجمالية 275 مليار ريال، أي أكثر من مليوني أسرة تقع تحت رحمة القروض البنكية، أكثرها ذهب خسارة في سوق الأسهم أو المساهمات العقارية الوهمية وتبقى الحقيقة وهي بقاء الدين، كيف يمكن إخراج هذه الأسر من براثن هذا الدين الثقيل الذي تتراوح مدته ما بين الـ8 سنوات إلى 10 سنوات، وما الأثر الاقتصادي على هذه الأسر.
وأضاف أن سوق الأسهم كانت المصيدة الكبيرة التي وقع فيها كثير من المواطنين عن جهل وغرر. كان من المفترض أن تعظم هذا السوق ثروات المواطنين وفق نظريات استثمارية متزنة وواقعية. إلا أنها كانت عكس ذلك بعد أن نفخ فيها المضاربون والمنتفعون حتى تضاعفت وتضخمت وأصبحت كالبالون الذي حمل أكثر من قدرته الاستيعابية من الهواء فانفجر في وجه الجميع مخلفا ضحايا ما زالت تئن وتشتكي وتنزف حتى اليوم.
وفي نفس المصدر وحول استضافة لجنة الأوراق المالية قياديين ومديرين تنفيذيين في مجالس الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية لاستعراض آثار الأزمة العالمية وقدرة الشركات على مواجهتها.
أوضح محمد ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن هذا النوع من اللقاءات المهمة يهدف إلى احتواء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وبحث قدرة الشركات السعودية على مواجهتها والتصدي لها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات المتخصصة التي يقدمها رؤساء الشركات والمديرون التنفيذيون للحديث بكل شفافية حول آثار الأزمة والتعامل معها بما يخدم المستثمرين.
وفي الجزيرة قال مدير مجموعة الخليج للاستثمار محمد السويد ان السوق الخليجي في هذه المرحلة يسلك مساراً مغايرا وغير منضبط يصعب معه قياس تأثره بالأحداث أو الأخبار الخارجية سواء أكانت سلبية أم إيجابية باعتبار أن مسارات السوق تخضع لتحركات المضاربين ولم ينف السويد إمكانية تأثر الشركات العاملة في قطاع إعادة التأمين بشكل طفيف في المنطقة وكذلك شركات التأمين التي تغطي خدماتها قطاعات محلية وتملك ارتباطات تجارية خارجية.
وفي نفس المصدر قال فضل بن سعد البوعينين : مع تطور التقنية، وتحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال وتداخل العلاقات، تطورت عمليات النصب والاحتيال فأصبحت أقرب إلى التنظيم
منها إلى الحالات الفردية، وبات الخطر يهدد الأفراد، الشركات، والمنشآت المصرفية. الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر شيوعاً وانتشاراً، فهي لا تحتاج إلى تواجد العنصر البشري في مسرح الجريمة، بل تعتمد اعتماداً كلياً على الخبرات العقلية والتقنية والتحكم من بعد، وهذا بحد ذاته مطلب مهم لمجرمي هذا العصر، وعلى رأسهم المافيا العالمية والمنظمات الإرهابية.
الاحتيال البشري أصبح أكثر تطوراً من ذي قبل حين سخر التقنية لأغراضه التدميرية، خاصة فيما يتعلق بالحسابات والضمانات البنكية، الشيكات المصرفية، والعملات الأجنبية.
كما قال في الوطن السعودية الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن كثيراً من الشركات تتمسك بموظفيها الحاليين إلا أن الخريجين الجدد هم من سيواجهون مشكلة الحصول على وظيفة، وهذا "سيخلق أزمة حقيقية إذا استمر الوضع الاقتصادي العالمي في التردي" بحسب تعبيره.
وقال البوعينين: إن بعض الشركات التي كانت بصدد تنفيذ خطط توسعية قامت بإيقاف التوظيف بسبب توقف خططها ومشاريعها التوسعية، فيما لا يزال موظفوها الأساسيون على رأس العمل دون تغيير.
http://www.********.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.********.info/TDWL/images/spacer.gifتعليقاً على أداء المؤشر في افتتاح الجلسة اليوم قال د . علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية ادارة الاعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم-ان تراجع السوق اليوم اتضحت معالمه منذ الساعة الاخيرة من تداولات امس حينما تم بيع مليون سهم لسابك دفعة واحدة وهو ما يعني وجود محافظ كبيرة جدا تلقي بثقلها بيعا داخل السوق، بالاضافة الى البيانات الشهرية التى صدرت عن هيئة سوق المال تشير الى خروج كبير من الافراد والمستثمرين والصناديق سواء كانوا سعوديين او مقيمين.
ويرى التواتي ان ما سيدعم السوق هو مزيد من الدخول في قطاع البتروكيماويات والبنوك متوقعا دخول جديد لاقتناص الاسهم التى وصلت الى مستويات متدنية، كما يعتبر ان هذا وضع مؤقت سيتحقق الايام القادمة واذا لم تحدث محفزات جديدة او تدخل حكومي اعتقد ان السوق لن يقف حتى تصل سابك والراجحي الى مستويات لا تخطر على بال بشر.
وحول موافقة هيئة سوق المال على اكتتابات لـ 4 شركات تامين، أكد د .التواتي -في حوار له مع نفس القناة اليوم- ان الاكتتابات عموما ستكون انتقائية ولن يندفع الافراد للاكتتاب باي شركة لكنهم سينتقون، وهو ما كان قد ذكره من قبل، وأضاف التواتي: شركات التامين الى الان هي اخف الشركات وزنا في السوق واستخدمت في ضرب السوق عدة مرات وتحويل الانتباه عن البعد الاستثماري بالسوق.
ومع ذلك فإن الدكتور التواتي يرى أن هذا لا يمنع ان يسمح لمزيد من الشركات ان تعمل لان هذا حق من حقوقها لكن لابد من وضع ضوابط للشركات المدرجة بالسوق، وقال: لا امانع ان تدرج 100 شركة تامين ولكني امانع ان تستخدم هذه الشركات لضرب السوق دون تدخل او وضع ضوابط ، وانا احمل هيئة سوق المال استخدام شركات التامين في التاثير على البعد الاستثماري للسوق ولا احمل المضاربين المسئولية لانهم عادة ما يبحثون عن الربح السريع لكن على الهيئة وضع الضوابط لعدم اضرارهم بالسوق.
وبالرياض السعودية، قال وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسئولي الاستثمار يعتبر تعزيز الإنتاج الزراعي في البلدان متوسطة الدخل من أولويات مؤسسة التمويل الدولية فقد قامت المؤسسة بالاستثمار في الشركات من أجل تعزيز الإنتاج في تلك البلدان التي لديها مقومات جيدة للصناعات الزراعية، ومن بين هذه البلدان: أوكرانيا والأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وروسيا وكازاخستان. وقامت أيضاً بالعمل مع مجموعات ناشئة من مؤسسات الصناعات الزراعية في البلدان متوسطة الدخل من أجل نقل المعارف والتكنولوجيا إلى الشركات في الاقتصادات الأقل تطوراً. كذلك العمل على توفير السيولة في مراحل التوزيع عن طريق تقديم تسهيلات رأس المال العامل لعملاء الصناعات الزراعية ذوي الوضع الجيد حتى يتمكنوا من تمويل عملياتهم الزراعية بما في ذلك توفير البذور والأسمدة والكيماويات والوقود.
وبالخليج الاقتصادي الاماراتية،ذكر جيمس غرين، نائب الرئيس للخدمات المالية العالمية في مجموعة سيسكو لحلول أعمال الإنترنت إن المؤسسات المالية يجب أن تتبنى حلول الاتصالات الناجحة المطبقة في مؤسسات تجارة التجزئة بهدف دعم احتياجات العملاء، والاستفادة القصوى من الانتعاش الاقتصادي الذي سيعقب الركود الحالي بكل تأكيد . مؤكداً أن “حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً تتيح أمام البنوك فرصة مثالية للعمل على تعزيز ولاء العملاء”.
وفي اليوم الإلكتروني،أكد الخبير الاقتصادي الامريكي جان كولدر ومؤسس شركة التمويل العقاري في السعودية أن اقتصاد المملكة يعيش فترة نمو كبيرة مقارنة بالدول الأخرى وذلك في ظل الأزمة العالمية ، كما أكد في دراسة خصصها للقطاع العقاري السعودي أن هناك حاجة كبيرة لوحدات سكنية إضافية بعيدة المدى فقال : يتوقع خلال السنوات العشر القادمة أن تزيد نسبة المستخدمين لوسائل التمويل العقاري في شراء المنازل وبرغم من تفاعل البنوك السعودية في تمويلها للمواطنين إلا أن هناك ضعفا كبيرا في مسألة القروض ، أما شركات التمويل العقارية من غير البنوك فسيكون لها قدرة على المنافسة للتمويل في حال توافر استراتيجية معينة وإعطائها فرصة لتوسيع آلياتها من قبل الجهات المسئولة في السعودية .
وخلص كولدر بثلاث توصيات من دراسته للسوق العقاري في المملكة وهي:
1/ أن الاقتصاد السعودي سيبقى قوياً نسبياً ويعتبر وضع المملكة أفضل بكثير من دول العالم في تجاوزها للأزمة المالية.
2/ التوصية الثانية تتضمن الحاجة الماسة للمساكن والتمويل وبالتالي نضمن قوة الاقتصاد السعودي .
3/ والتوصية الثالثة تشمل دعم الحكومة للإسكان برغم أن الدعم السابق كان قوياً .
وفي نفس المصدر أعلنت شركة المملكة القابضة ، التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود عن بيع حصتها التي تبلغ ٥٠٪ في فندق فورسيزونز دي بيرغ في جنيف بقيمة ٢٢٥ مليون ريال. وتأتي عملية بيع الفندق توافقاً مع إدارة شركة المملكة القابضة النشطة لأصولها في قطاع الفندقة والتركيز على الاستفادة من حصصها في شركات إدارة الفنادق. وبذلك يبقى الفندق تحت إدارة شركة فورسيزونز التي تمتلك شركة المملكة القابضة حصة ٤٧.٥٪ فيها.
وفي صحيفة الوطن السعودية نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية حسان عقيل إطلاقا قيام الوزارة بدراسة موضوع السماح للشركات بشراء أسهمها.
وقال عقيل: إن نظام الشركات الجديد يدرس في مجلس الشورى حاليا ويحتوي على نص موجود يفيد بأن للشركات الحق في شراء أسهمها وفقا لضوابط معينة.
ومن جانبه قال المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية المحامي إبراهيم الناصري : إن النظام الحالي المعمول به لا يسمح للشركات المساهمة، بشراء أسهمها إلا في 3 حالات استثنائية.
وأشار إلى أن النظام الجديد للشركات المعروض أمام مجلس الشورى فيه مادة تزيل منع شراء الشركات لأسهمها، موضحا أن مفهوم شراء الشركات لأسهمها يرتكز على وضع الأسهم التي تم شراؤها تحت بند "أسهم الخزينة"، وقال "أسهم الخزينة هذه يتم الاستفادة منها من قبل الشركة خلال فترة زمنية محددة، إما بالبيع أو توزيعها على المساهمين أو موظفي الشركة وغيره".
وأكد أن النظام الجديد للشركات يوّكل هيئة السوق المالية في عملية تنظيم شراء الشركات لأسهمها، والتي ستصبح بالتالي المسؤولة عن تطبيق النظام.
وفي اليوم الإلكتروني أيضًا أكد الباحثان عضوا هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة ، الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل والدكتور يحيى بن عبد الغني أبو الفتوح في دراستهم الميدانية التي جاءت تحت عنوان (الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية ) أن هذه معوقات الاستثمار في المملكة ما زالت قائمة ، وأن قيام الدولة باستحداث تغيير في الإجراءات والأنظمة لم يلمس بعد طموحات المستثمرين بنوعيهما.
وأشارا إلى أنه يمكن تحقيق المزيد من تشجيع نوعي الاستثمار السعودي والأجنبي من خلال التركيز على تلك المعوقات المشتركة.
واستخلص الباحثان عدداً من التوصيات التي رأيا أنها تسهم في تحسين بيئة الاستثمار المباشر في المملكة وتحقق تطلعات المستثمرين السعوديين والأجانب، ومن أهم تلك التوصيات:
مراعاة تحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية وعلى الأخص إجراءات إصدار التأشيرات وإصدار تراخيص الاستثمار وزيادة المرونة في نظام الكفالة.وكذلك مراعاة تطوير التشريعات والأنظمة بحيث تعمل على تسريع تنفيذ الأحكام وحماية الاستثمارات الجديدة من السلع المستوردة المقلدة وتسريع إجراءات التقاضي ووضع نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات التجارية.والعمل على توفير قواعد معلومات جيدة من حيث الكم والكيف .وضرورة زيادة تدريب العمالة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ورفع مستوى الكفاءات الإدارية السعودية بما يخفض التكاليف الاستثمارية في مجال التدريب التي تقع على عاتق الاستثمارات السعودية بصفة خاصة .إلى جانب العمل على زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من حدة الضغوط التضخمية التي تسبب قلقاً كبيراً للمستثمرين السعوديين والأجانب.
وفي نفس المصدر قال الكاتب فهد بن جمعة : إن الازمة العالمية سوف تطول إذا لم يبدأ الاقتصاد الأمريكي يستعيد نموه في النصف الثاني من هذا العام فان احتمالية انخفاض الأسعار إلى اقل من 30 دولارا ما زالت قائمة إلا إذا خفضت الأوبك إنتاجها بنسبة كافية لإعادة الأسعار إلى ما فوق 35 دولارا.. لذا تدهور أسعار النفط لا يخدم مصلحة المنتج ولا المستهلك في الأجلين المتوسط والطويل عندما ترتفع الأسعار بشكل عمودي ولفترة طويلة قبل أن تتمكن الدول المنتجة من زيادة طاقاتها الإنتاجية.
وفي عكاظ قال استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد : أضاف أن البنوك وشركات التقسيط في سباق محموم لتحقيق معدلات أرباح قياسية، دون أن تأخذ في اعتبارها حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان المقدرة على الوفاء بالقروض، ولأن الأرباح من القروض عالية وتفوق بمراحل حجم أي أخطار محتملة، لا يتوقع أن تتوقف هذه الجهات عن التنافس على جذب العملاء من خلال سياسات إقراض تنافسية تتضمن مغريات جديدة، سواء في التسهيلات الممنوحة أو في المدى الزمني لاسترداد القروض.
وقال: في ظل سياسة الإفراط في الإقراض التي تتبناها معظم البنوك العاملة في المملكة حاليا، فإن هذه البنوك أصبحت تمثل مدخلا رئيسيا لأزمات اقتصادية واجتماعية عديدة مؤخرا.
وأفاد الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن عدد المقترضين من البنوك في المملكة وصل أكثر من 2.2 مليون مواطن بقيمة إجمالية 275 مليار ريال، أي أكثر من مليوني أسرة تقع تحت رحمة القروض البنكية، أكثرها ذهب خسارة في سوق الأسهم أو المساهمات العقارية الوهمية وتبقى الحقيقة وهي بقاء الدين، كيف يمكن إخراج هذه الأسر من براثن هذا الدين الثقيل الذي تتراوح مدته ما بين الـ8 سنوات إلى 10 سنوات، وما الأثر الاقتصادي على هذه الأسر.
وأضاف أن سوق الأسهم كانت المصيدة الكبيرة التي وقع فيها كثير من المواطنين عن جهل وغرر. كان من المفترض أن تعظم هذا السوق ثروات المواطنين وفق نظريات استثمارية متزنة وواقعية. إلا أنها كانت عكس ذلك بعد أن نفخ فيها المضاربون والمنتفعون حتى تضاعفت وتضخمت وأصبحت كالبالون الذي حمل أكثر من قدرته الاستيعابية من الهواء فانفجر في وجه الجميع مخلفا ضحايا ما زالت تئن وتشتكي وتنزف حتى اليوم.
وفي نفس المصدر وحول استضافة لجنة الأوراق المالية قياديين ومديرين تنفيذيين في مجالس الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية لاستعراض آثار الأزمة العالمية وقدرة الشركات على مواجهتها.
أوضح محمد ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن هذا النوع من اللقاءات المهمة يهدف إلى احتواء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وبحث قدرة الشركات السعودية على مواجهتها والتصدي لها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات المتخصصة التي يقدمها رؤساء الشركات والمديرون التنفيذيون للحديث بكل شفافية حول آثار الأزمة والتعامل معها بما يخدم المستثمرين.
وفي الجزيرة قال مدير مجموعة الخليج للاستثمار محمد السويد ان السوق الخليجي في هذه المرحلة يسلك مساراً مغايرا وغير منضبط يصعب معه قياس تأثره بالأحداث أو الأخبار الخارجية سواء أكانت سلبية أم إيجابية باعتبار أن مسارات السوق تخضع لتحركات المضاربين ولم ينف السويد إمكانية تأثر الشركات العاملة في قطاع إعادة التأمين بشكل طفيف في المنطقة وكذلك شركات التأمين التي تغطي خدماتها قطاعات محلية وتملك ارتباطات تجارية خارجية.
وفي نفس المصدر قال فضل بن سعد البوعينين : مع تطور التقنية، وتحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال وتداخل العلاقات، تطورت عمليات النصب والاحتيال فأصبحت أقرب إلى التنظيم
منها إلى الحالات الفردية، وبات الخطر يهدد الأفراد، الشركات، والمنشآت المصرفية. الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر شيوعاً وانتشاراً، فهي لا تحتاج إلى تواجد العنصر البشري في مسرح الجريمة، بل تعتمد اعتماداً كلياً على الخبرات العقلية والتقنية والتحكم من بعد، وهذا بحد ذاته مطلب مهم لمجرمي هذا العصر، وعلى رأسهم المافيا العالمية والمنظمات الإرهابية.
الاحتيال البشري أصبح أكثر تطوراً من ذي قبل حين سخر التقنية لأغراضه التدميرية، خاصة فيما يتعلق بالحسابات والضمانات البنكية، الشيكات المصرفية، والعملات الأجنبية.
كما قال في الوطن السعودية الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن كثيراً من الشركات تتمسك بموظفيها الحاليين إلا أن الخريجين الجدد هم من سيواجهون مشكلة الحصول على وظيفة، وهذا "سيخلق أزمة حقيقية إذا استمر الوضع الاقتصادي العالمي في التردي" بحسب تعبيره.
وقال البوعينين: إن بعض الشركات التي كانت بصدد تنفيذ خطط توسعية قامت بإيقاف التوظيف بسبب توقف خططها ومشاريعها التوسعية، فيما لا يزال موظفوها الأساسيون على رأس العمل دون تغيير.