nadya
02-09-2009, 02:10 PM
وزير الاستثمار أمام مجلس الشعب:مشروع قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية يعظم دور الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق
مباشر الاثنين 9 فبراير 2009 2:39 م
في جلسة مجلس الشعب المعقودة أمس عرض د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار مشروع قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مبينا أهم مكوناته وأهدافه، وسياق تقديم المشروع وتأثيره على الأداء الرقابي في القطاع المالي غير المصرفي، وانتهى المجلس إلى الموافقة على المشروع من حيث المبدأ...
أوضح وزير الاستثمار أن مشروع القانون يستهدف تعميق سبل الرقابة والمتابعة على أنشطة وأسواق القطاع المالي غير المصرفي، الذي يشمل أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية المستحدثة... وذلك من خلال توحيد الهيئات الرقابية العاملة في مجالات النشاط غير المصرفي في إطار هيئة واحدة، هي "الهيئة العامة للرقابة المالية" ككيان له شخصية اعتبارية، بما يتضمن تطويرا لأساليب الرقابة، وتطوير أدوات السوق....
وذكر د. محيى الدين أن إعداد المشروع بدأ منذ فترة تزيد على ثلاث سنوات، عندما تم توحيد وجمع شتات المؤسسات الرقابية والأنشطة غير المصرفية تحت مسئولية وزارة واحدة هي وزارة الاستثمار، مؤكدا أن المشروع المعروض يعزز هذا التوجه بتوحيد الهيئات الرقابية بما يدعم الكفاءة والفاعلية في متابعة ومراقبة الأسواق.
وأضاف أن المشروع جاء تنفيذاً لما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية فى بيانه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في بداية دور الانعقاد البرلماني الحالي، حيث أشار السيد الرئيس إلى أنه "...في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة سوف أحيل لنواب الشعب مشروع قانون هام يدعم الدور الرقابي لأجهزة الإشراف الحالية على أسواق المال والتأمين والائتمان العقاري ... يوحد هذه الأجهزة في هيئة واحدة ... يوحد السياسات والقواعد والإجراءات التي تنظم هذا القطاع الهام .
ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية".
وأوضح أن مشروع القانون جاء ضمن حزمة من التشريعات والتعديلات التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي التي أسهم في تطويرها مجلس الشعب منذ عام 2004، تناول أهمها قوانين سوق رأس المال، والإشراف والرقابة على التأمين، وإقرار قانون التأمين الإجباري، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين الاقتصادية الهامة، مؤكدا أن المشروع بني على ما حققته هذه التشريعات، واستفاد من التجارب الدولية المختلفة في مجال الرقابة على الأسواق المالية.
وأكد إن إحالة المشروع إلى مجلسي الشعب والشورى جاء في توقيت مناسب ليدعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري..
وأوضح د. محمود محيى الدين أهم المزايا التي يحققها مشروع القانون، ومنها: توحيد الموارد البشرية والمادية، وتوحيد النظم الرقابية، وتعميق أساليب الرقابة لدى العاملين في هذا المجال لما يتعرضون له من تجارب وتدريب ومتابعة لكافة الأسواق المالية وليس لمجال واحد فقط...
وأكد أن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئة الرقابية الجديدة في أداء عملها الرقابي وإعمال إجراءاتها وأساليبها دون أي سلطة من جهة أخرى، ويضمن استقلالها موضوعيا باعتبارها الجهة المنوطة وحدها بتطبيق القوانين والأحكام ذات الصلة، والتي ستقوم بمباشرتها منذ اليوم الأول لإنشائها،، ويضمن استقلالها ماليا من خلال موازنة مستقلة حدد المشروع مواردها على نحو واضح، ويضمن استقلالها مؤسسيا حيث أكد المشروع على أن مجلس إدارتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها..
وقال إن المشروع يضمن في ذات الوقت تعزيز التنسيق بين مكونات القطاع المالي، من خلال الهيئتين الرقابيتين المعنيتين، وهما البنك المركزي المصري كرقيب على القطاع المصرفي والهيئة العامة للرقابة المالية المزمع إنشاؤها كرقيب واحد على القطاع المالي غير المصرفي، وهو ما يتجسد فى وجود ممثل للبنك المركزي في مجلس إدارة الهيئة، مشير إلى أنه في ذات الوقت سيتم تمثيل الهيئة في مجلس إدارة البنك المركزي.
وأكد وزير الاستثمار أن المشروع قد استبعد الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي من نطاق اختصاص الهيئة المقترحة، بحيث تظل الرقابة المصرفية في البنك المركزي المصري دون غيره..
وأوضح أن القطاع المالي غير المصرفي قد استفاد استفادة كبيرة من برنامج التطوير والإصلاح على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وهو ما تؤكده الطفرة الواضحة فى مؤشرات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري فى العام المالي 2007/2008 مقارنة بالعام المالي 2004/2005.
مشيراً إلى أن هذه المؤشرات يسرت الطريق أمام القطاع المالي للقيام بدوره في تمويل المشروعات والاستثمارات...
وأودع مضبطة الجلسة بيانا بهذه المؤشرات، والتي من أهمها ما يلى.
أولا: أهم مؤشرات قطاع التأمين:
بلغ مساهمة إجمالي أقساط التأمين 1.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2007/2008 مقارنة بـ0.8% خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات التأمين ( متضمنة قيمة الاستثمارات خلال العام المالي 2007/2008) نحو 33.4 مليار جنيه مقابل حوالي 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين إلى نحو 29 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2008 مقابل 16.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين في العام المالي 2007/2008 نحو 20.7 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت قيمة حقوق المساهمين لشركات التأمين 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2008 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت الأقساط المكتتبة لشركات التأمين 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2008 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين على الحياة والممتلكات والمسئوليات عن العمليات المباشرة خلال العام المالي 2007/2008 نحو 4.2 مليار جنيه مقارنة بحوالي 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005 بمعدل نمو بلغ 75%.
- بلغ صافي الأرباح المحققة خلال العام المالي 2007/2008 نحو 1.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 591 مليون جنيه خلال العام المالي 2004/2005 بمعدل نمو بلغ 86.1%.
- حققت شركات تأمينات الحياة أقساطا مكتتبة خلال العام المالي 2007/2008 تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005 بمعدل نمو بلغ 115.3%.
- بلغ حجم التعويضات المُسددة عن العمليات المباشرة من جانب شركات التأمين على الحياة خلال العام المالي 2007/2008 نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 764 مليون جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- حققت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات أقساط مكتتبة خلال العام المالي 2007/2008 بلغت نحو 4 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005 .
- سددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات تعويضات عن العمليات المباشرة خلال العام المالي 2007/2008 بمبلغ 2.4 مليار جنيه مقارنة بنحو1.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
ثانيا: أهم مؤشرات سوق المال:
ارتفعت قيمة الأسهم والسندات المتداولة المقيدة بالبورصة المصرية خلال العام المالي 2007/2008 لتصل إلى نحو 553.2 مليار جنيه مقابل 83.7 مليار دولار خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغ المتوسط الشهري لقيمة التداول خلال العام المالي 2007/2008 حوالي 46.1 مليار جنيه مقارنة بحوالي 0.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- ارتفع حجم تداول الأسهم والسندات المقيدة خلال العام المالي 2007/2008 ليصل إلى 19.9 مليار ورقة مقارنة بـحوالي 3 مليار ورقة خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغ المتوسط الشهري لحجم التداول 1659.3 مليون ورقة خلال العام المالي 2007/2008 مقارنة بـحوالي 270.9 مليون ورقة خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغ إجمالي عمليات الاستحواذ التي تمت بنهاية العام المالي 2007/2008 حوالي 123.8 مليار جنيه مقارنة بحوالي 3.64 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2004/2005.
- تطور أعداد المستثمرين المقيدين بالبورصة المصرية من 875 ألف مستثمر في العام المالي 2004/2005 ليصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستثمر في العام المالي 2007/2008.
ثالثا: أهم مؤشرات التمويل العقاري:
ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من جانب البنوك وشركات التمويل العقاري من 16 مليون جنيه في يونيو 2005 إلى ما يزيد عن 2.6 مليار جنيه في يونيو 2008.
- شهد العام المالي 2007/2008 ارتفاعا في عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري ليصل إلى 8 شركات بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري فضلاً عن 16 بنكاً يعمل في هذا النشاط، بينما بلغ عدد شركات التمويل العقاري خلال العام المالي 2004/2005 شركتان.
- ارتفع عدد خبراء التقييم العقاري من 75 خبير خلال العام المالي 2004/2005 الى 117 خبير خلال العام المالي 2007/2008.
- ارتفع عدد وسطاء التمويل العقاري من 203 وسيط خلال العام المالي 2004/2005 إلى 234 وسيط خلال العام المالي 2007/2008.
- ارتفع عدد مراقبي الحسابات من 23 مراقب خلال العام المالي 2004/2005 إلى 45 مراقبا خلال العام المالي 2007/2008
-ارتفع إجمالي عدد المستثمرين من ثلاثة فقط خلال العام المالي 2004/2005 بإجمالي حجم تمويل بلغ 16 مليون جنيه إلى 4371 مستثمر بإجمالي حجم تمويل ممنوح وصل إلى 821 مليون جنيه خلال العام المالى2007/2008.
مباشر الاثنين 9 فبراير 2009 2:39 م
في جلسة مجلس الشعب المعقودة أمس عرض د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار مشروع قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مبينا أهم مكوناته وأهدافه، وسياق تقديم المشروع وتأثيره على الأداء الرقابي في القطاع المالي غير المصرفي، وانتهى المجلس إلى الموافقة على المشروع من حيث المبدأ...
أوضح وزير الاستثمار أن مشروع القانون يستهدف تعميق سبل الرقابة والمتابعة على أنشطة وأسواق القطاع المالي غير المصرفي، الذي يشمل أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية المستحدثة... وذلك من خلال توحيد الهيئات الرقابية العاملة في مجالات النشاط غير المصرفي في إطار هيئة واحدة، هي "الهيئة العامة للرقابة المالية" ككيان له شخصية اعتبارية، بما يتضمن تطويرا لأساليب الرقابة، وتطوير أدوات السوق....
وذكر د. محيى الدين أن إعداد المشروع بدأ منذ فترة تزيد على ثلاث سنوات، عندما تم توحيد وجمع شتات المؤسسات الرقابية والأنشطة غير المصرفية تحت مسئولية وزارة واحدة هي وزارة الاستثمار، مؤكدا أن المشروع المعروض يعزز هذا التوجه بتوحيد الهيئات الرقابية بما يدعم الكفاءة والفاعلية في متابعة ومراقبة الأسواق.
وأضاف أن المشروع جاء تنفيذاً لما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية فى بيانه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في بداية دور الانعقاد البرلماني الحالي، حيث أشار السيد الرئيس إلى أنه "...في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة سوف أحيل لنواب الشعب مشروع قانون هام يدعم الدور الرقابي لأجهزة الإشراف الحالية على أسواق المال والتأمين والائتمان العقاري ... يوحد هذه الأجهزة في هيئة واحدة ... يوحد السياسات والقواعد والإجراءات التي تنظم هذا القطاع الهام .
ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية".
وأوضح أن مشروع القانون جاء ضمن حزمة من التشريعات والتعديلات التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي التي أسهم في تطويرها مجلس الشعب منذ عام 2004، تناول أهمها قوانين سوق رأس المال، والإشراف والرقابة على التأمين، وإقرار قانون التأمين الإجباري، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين الاقتصادية الهامة، مؤكدا أن المشروع بني على ما حققته هذه التشريعات، واستفاد من التجارب الدولية المختلفة في مجال الرقابة على الأسواق المالية.
وأكد إن إحالة المشروع إلى مجلسي الشعب والشورى جاء في توقيت مناسب ليدعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري..
وأوضح د. محمود محيى الدين أهم المزايا التي يحققها مشروع القانون، ومنها: توحيد الموارد البشرية والمادية، وتوحيد النظم الرقابية، وتعميق أساليب الرقابة لدى العاملين في هذا المجال لما يتعرضون له من تجارب وتدريب ومتابعة لكافة الأسواق المالية وليس لمجال واحد فقط...
وأكد أن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئة الرقابية الجديدة في أداء عملها الرقابي وإعمال إجراءاتها وأساليبها دون أي سلطة من جهة أخرى، ويضمن استقلالها موضوعيا باعتبارها الجهة المنوطة وحدها بتطبيق القوانين والأحكام ذات الصلة، والتي ستقوم بمباشرتها منذ اليوم الأول لإنشائها،، ويضمن استقلالها ماليا من خلال موازنة مستقلة حدد المشروع مواردها على نحو واضح، ويضمن استقلالها مؤسسيا حيث أكد المشروع على أن مجلس إدارتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها..
وقال إن المشروع يضمن في ذات الوقت تعزيز التنسيق بين مكونات القطاع المالي، من خلال الهيئتين الرقابيتين المعنيتين، وهما البنك المركزي المصري كرقيب على القطاع المصرفي والهيئة العامة للرقابة المالية المزمع إنشاؤها كرقيب واحد على القطاع المالي غير المصرفي، وهو ما يتجسد فى وجود ممثل للبنك المركزي في مجلس إدارة الهيئة، مشير إلى أنه في ذات الوقت سيتم تمثيل الهيئة في مجلس إدارة البنك المركزي.
وأكد وزير الاستثمار أن المشروع قد استبعد الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي من نطاق اختصاص الهيئة المقترحة، بحيث تظل الرقابة المصرفية في البنك المركزي المصري دون غيره..
وأوضح أن القطاع المالي غير المصرفي قد استفاد استفادة كبيرة من برنامج التطوير والإصلاح على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وهو ما تؤكده الطفرة الواضحة فى مؤشرات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري فى العام المالي 2007/2008 مقارنة بالعام المالي 2004/2005.
مشيراً إلى أن هذه المؤشرات يسرت الطريق أمام القطاع المالي للقيام بدوره في تمويل المشروعات والاستثمارات...
وأودع مضبطة الجلسة بيانا بهذه المؤشرات، والتي من أهمها ما يلى.
أولا: أهم مؤشرات قطاع التأمين:
بلغ مساهمة إجمالي أقساط التأمين 1.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2007/2008 مقارنة بـ0.8% خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات التأمين ( متضمنة قيمة الاستثمارات خلال العام المالي 2007/2008) نحو 33.4 مليار جنيه مقابل حوالي 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين إلى نحو 29 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2008 مقابل 16.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين في العام المالي 2007/2008 نحو 20.7 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت قيمة حقوق المساهمين لشركات التأمين 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2008 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت الأقساط المكتتبة لشركات التأمين 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2008 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين على الحياة والممتلكات والمسئوليات عن العمليات المباشرة خلال العام المالي 2007/2008 نحو 4.2 مليار جنيه مقارنة بحوالي 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005 بمعدل نمو بلغ 75%.
- بلغ صافي الأرباح المحققة خلال العام المالي 2007/2008 نحو 1.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 591 مليون جنيه خلال العام المالي 2004/2005 بمعدل نمو بلغ 86.1%.
- حققت شركات تأمينات الحياة أقساطا مكتتبة خلال العام المالي 2007/2008 تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005 بمعدل نمو بلغ 115.3%.
- بلغ حجم التعويضات المُسددة عن العمليات المباشرة من جانب شركات التأمين على الحياة خلال العام المالي 2007/2008 نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 764 مليون جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- حققت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات أقساط مكتتبة خلال العام المالي 2007/2008 بلغت نحو 4 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005 .
- سددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات تعويضات عن العمليات المباشرة خلال العام المالي 2007/2008 بمبلغ 2.4 مليار جنيه مقارنة بنحو1.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
ثانيا: أهم مؤشرات سوق المال:
ارتفعت قيمة الأسهم والسندات المتداولة المقيدة بالبورصة المصرية خلال العام المالي 2007/2008 لتصل إلى نحو 553.2 مليار جنيه مقابل 83.7 مليار دولار خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغ المتوسط الشهري لقيمة التداول خلال العام المالي 2007/2008 حوالي 46.1 مليار جنيه مقارنة بحوالي 0.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005.
- ارتفع حجم تداول الأسهم والسندات المقيدة خلال العام المالي 2007/2008 ليصل إلى 19.9 مليار ورقة مقارنة بـحوالي 3 مليار ورقة خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغ المتوسط الشهري لحجم التداول 1659.3 مليون ورقة خلال العام المالي 2007/2008 مقارنة بـحوالي 270.9 مليون ورقة خلال العام المالي 2004/2005.
- بلغ إجمالي عمليات الاستحواذ التي تمت بنهاية العام المالي 2007/2008 حوالي 123.8 مليار جنيه مقارنة بحوالي 3.64 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2004/2005.
- تطور أعداد المستثمرين المقيدين بالبورصة المصرية من 875 ألف مستثمر في العام المالي 2004/2005 ليصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستثمر في العام المالي 2007/2008.
ثالثا: أهم مؤشرات التمويل العقاري:
ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من جانب البنوك وشركات التمويل العقاري من 16 مليون جنيه في يونيو 2005 إلى ما يزيد عن 2.6 مليار جنيه في يونيو 2008.
- شهد العام المالي 2007/2008 ارتفاعا في عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري ليصل إلى 8 شركات بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري فضلاً عن 16 بنكاً يعمل في هذا النشاط، بينما بلغ عدد شركات التمويل العقاري خلال العام المالي 2004/2005 شركتان.
- ارتفع عدد خبراء التقييم العقاري من 75 خبير خلال العام المالي 2004/2005 الى 117 خبير خلال العام المالي 2007/2008.
- ارتفع عدد وسطاء التمويل العقاري من 203 وسيط خلال العام المالي 2004/2005 إلى 234 وسيط خلال العام المالي 2007/2008.
- ارتفع عدد مراقبي الحسابات من 23 مراقب خلال العام المالي 2004/2005 إلى 45 مراقبا خلال العام المالي 2007/2008
-ارتفع إجمالي عدد المستثمرين من ثلاثة فقط خلال العام المالي 2004/2005 بإجمالي حجم تمويل بلغ 16 مليون جنيه إلى 4371 مستثمر بإجمالي حجم تمويل ممنوح وصل إلى 821 مليون جنيه خلال العام المالى2007/2008.