الشاهين
04-07-2009, 06:30 AM
الخليج -
قالت “تليجراف” البريطانية إن دبي ظلت على مدار السنوات الماضية مثالا للمدينة النموذجية التي استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية هائلة . فقد شهدت الأعوام السابقة إنفاق مليارات الدولارات على مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية أبرزها برج دبي أطول بناء في العالم يطل على المدينة .
أكد ناصر الشيخ مدير عام دائرة المالية في دبي للصحيفة أن هذه المشروعات سوف يتم استكمالها، مشيرا إلى أن الفضل يرجع إلى خطة الحكومة بزيادة الإنفاق ب 42% رغم التقييمات المتدنية التي منحتها بعض وكالات التصنيف الائتماني للشركات التابعة لحكومة دبي جراء الأزمة العالمية . ويقول الشيخ: “لا ننكر أننا سنواجه تحديات مثل بقية المدن في العالم . ولكن الأساسيات التي قام عليها اقتصاد دبي لا تزال قوية ولم تتغير . فلننظر إلى تاريخ دبي حتى قبل إقامة اتحاد الإمارات، فقد كانت دبي دائما مركزا إقليميا” .
وأضاف الشيخ: “تحظى دبي برؤية رشيدة وقيادة واعية، على مر الأجيال المتعاقبة”، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإنشاء ميناء جبل علي الذي بات واحدا من أكبر موانئ الحاويات في العالم .
وقال الشيخ: “لا يوجد هناك ما هو خارج أولوياتنا، وهو يقين يقوي ثقتنا بأننا سوف نكون في طليعة المتعافين من الأزمة العالمية بالمنطقة . لن نتراجع عن استراتيجيتنا التي رسمناها منذ سنوات في أن نكون منفتحين على العالم . ولن نكون أبدا اقتصادا منغلقا . سوف نحافظ على خططنا إلى ما بعد الأزمة” . وشدد الشيخ على أهمية استعادة الثقة بالقطاع العقاري في دبي والذي اعتبره من الأولويات الرئيسية في المرحلة المقبلة .
ونوّه الشيخ بالقول: “دائما ما كنا نروج بأن دبي معبر استراتيجي بين الشرق والغرب . فما الذي تغير؟ . فلاتزال دبي تمتلك أفضل بنية تحتية في المنطقة، وهذا لم يتغير أيضا . ودبي بوابة حيوية للمنطقة، وهذا لم يتغير . فإذا كانت هناك تحديات على المدى القصير، فإن لدينا ثقة راسخة في الأساسيات التي قام عليها اقتصاد الإمارة على المدى الطويل” .
وفند الشيخ التقارير التي أشارت إلى وضعية القطاع العقاري في دبي خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ما تردد حول زيادة المعروض أو عدد المشروعات العقارية قيد التطوير هو أمر مبالغ فيه وبعيد عن الصواب . وأوضح أنه مع وجود 70% من المساحات المعروضة في أيدي شركات تابعة لحكومة دبي فإنها في الإمكان تخفيض المعروض خلال العامين الجاري والمقبل” . وقال: “تشير تقارير البنوك العالمية إلى أن عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال العام الماضي تراوح بين 60 و70 ألف وحدة . ولكن الواقع يقول إن العدد هو 28 ألف وحدة . ونتوقع أن يشهد العام الحالي العدد نفسه، ربما أكثر أو أقل” .
وأشار إلى أن هيئة التنظيم العقاري تراقب مشروعات التطوير على مستوى الأفراد أو الوضع المالي للمطورين العقاريين للتأكد من اكتمال جميع المشروعات بالإمارة موضحا أن الهيئة تركز على الوحدات التي تم بيعها على الخريطة . وجدد الشيخ تأكيده على أن ما تم البدء فيه من مشروعات سوف يكتمل ما دام كان هناك التزام مسبق بذلك، وفي هذا الصدد قال: “لاشك في هذا الالتزام . فالأمر بالنسبة إلينا مسألة مصداقية” .
قالت “تليجراف” البريطانية إن دبي ظلت على مدار السنوات الماضية مثالا للمدينة النموذجية التي استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية هائلة . فقد شهدت الأعوام السابقة إنفاق مليارات الدولارات على مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية أبرزها برج دبي أطول بناء في العالم يطل على المدينة .
أكد ناصر الشيخ مدير عام دائرة المالية في دبي للصحيفة أن هذه المشروعات سوف يتم استكمالها، مشيرا إلى أن الفضل يرجع إلى خطة الحكومة بزيادة الإنفاق ب 42% رغم التقييمات المتدنية التي منحتها بعض وكالات التصنيف الائتماني للشركات التابعة لحكومة دبي جراء الأزمة العالمية . ويقول الشيخ: “لا ننكر أننا سنواجه تحديات مثل بقية المدن في العالم . ولكن الأساسيات التي قام عليها اقتصاد دبي لا تزال قوية ولم تتغير . فلننظر إلى تاريخ دبي حتى قبل إقامة اتحاد الإمارات، فقد كانت دبي دائما مركزا إقليميا” .
وأضاف الشيخ: “تحظى دبي برؤية رشيدة وقيادة واعية، على مر الأجيال المتعاقبة”، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإنشاء ميناء جبل علي الذي بات واحدا من أكبر موانئ الحاويات في العالم .
وقال الشيخ: “لا يوجد هناك ما هو خارج أولوياتنا، وهو يقين يقوي ثقتنا بأننا سوف نكون في طليعة المتعافين من الأزمة العالمية بالمنطقة . لن نتراجع عن استراتيجيتنا التي رسمناها منذ سنوات في أن نكون منفتحين على العالم . ولن نكون أبدا اقتصادا منغلقا . سوف نحافظ على خططنا إلى ما بعد الأزمة” . وشدد الشيخ على أهمية استعادة الثقة بالقطاع العقاري في دبي والذي اعتبره من الأولويات الرئيسية في المرحلة المقبلة .
ونوّه الشيخ بالقول: “دائما ما كنا نروج بأن دبي معبر استراتيجي بين الشرق والغرب . فما الذي تغير؟ . فلاتزال دبي تمتلك أفضل بنية تحتية في المنطقة، وهذا لم يتغير أيضا . ودبي بوابة حيوية للمنطقة، وهذا لم يتغير . فإذا كانت هناك تحديات على المدى القصير، فإن لدينا ثقة راسخة في الأساسيات التي قام عليها اقتصاد الإمارة على المدى الطويل” .
وفند الشيخ التقارير التي أشارت إلى وضعية القطاع العقاري في دبي خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ما تردد حول زيادة المعروض أو عدد المشروعات العقارية قيد التطوير هو أمر مبالغ فيه وبعيد عن الصواب . وأوضح أنه مع وجود 70% من المساحات المعروضة في أيدي شركات تابعة لحكومة دبي فإنها في الإمكان تخفيض المعروض خلال العامين الجاري والمقبل” . وقال: “تشير تقارير البنوك العالمية إلى أن عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال العام الماضي تراوح بين 60 و70 ألف وحدة . ولكن الواقع يقول إن العدد هو 28 ألف وحدة . ونتوقع أن يشهد العام الحالي العدد نفسه، ربما أكثر أو أقل” .
وأشار إلى أن هيئة التنظيم العقاري تراقب مشروعات التطوير على مستوى الأفراد أو الوضع المالي للمطورين العقاريين للتأكد من اكتمال جميع المشروعات بالإمارة موضحا أن الهيئة تركز على الوحدات التي تم بيعها على الخريطة . وجدد الشيخ تأكيده على أن ما تم البدء فيه من مشروعات سوف يكتمل ما دام كان هناك التزام مسبق بذلك، وفي هذا الصدد قال: “لاشك في هذا الالتزام . فالأمر بالنسبة إلينا مسألة مصداقية” .