Mr Borsa
02-08-2009, 04:33 AM
http://productnews.link.net/general/News/20-10-2008/yousef-L.jpg
طالب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بإعفاء السلع الرأسمالية المستوردة من ضريبة المبيعات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.ذكرت صحيفة الجمهورية أن غالي طلب من مصلحة الضرائب على المبيعات بدء تطبيق التيسيرات الجديدة بإعفاء السلع والمعدات الرأسمالية المستوردة من الضريبة على المبيعات فوراً لحين صدور الضوابط والتعليمات التنفيذية.
ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بوزارة المالية أن المستورد سيستلم خطاب ضمان بدلاً من سداد ضريبة المبيعات ليتم الإفراج الجمركي ويقوم المستورد باستلام الخطاب خلال 90 يوماً وتتولى الوزارة سداد الضريبة المستحقة من الخزانة العامة.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء الذي سيطبق لمدة عام اعتباراً من أول يناير 2009 سيكلف الخزانة حوالي مليار جنيه من أجل مساندة المنتجين والصناعة الوطنية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية عن البضائع التي لم يفرج عنها.
وأشار إلى أنه من المتوقع خفض الأسعار طبقاً لهذه التيسيرات.
وتتضمن الضوابط التي ستصدر خلال أيام إعفاء المستورد من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية سواء تم استيرادها للاتجار أو للاستخدام مباشرة في الإنتاج.
كان الدكتور يوسف بطرس غالي قد أعلن في أبريل 2008 أن الإدارات الضريبية ردت ضرائب للشركات والأفراد بنحو 483 مليون جنيه.
وأوضح الوزير وقتها أن هذه المبالغ تتضمن نحو 368 مليون جنيه تم ردها للمصدرين في إطار إعفاء الصادرات المصرية من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية على مكوناتها من السلع والخدمات ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1991.
المصدر: صحيفة الجمهورية
طالب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بإعفاء السلع الرأسمالية المستوردة من ضريبة المبيعات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.ذكرت صحيفة الجمهورية أن غالي طلب من مصلحة الضرائب على المبيعات بدء تطبيق التيسيرات الجديدة بإعفاء السلع والمعدات الرأسمالية المستوردة من الضريبة على المبيعات فوراً لحين صدور الضوابط والتعليمات التنفيذية.
ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بوزارة المالية أن المستورد سيستلم خطاب ضمان بدلاً من سداد ضريبة المبيعات ليتم الإفراج الجمركي ويقوم المستورد باستلام الخطاب خلال 90 يوماً وتتولى الوزارة سداد الضريبة المستحقة من الخزانة العامة.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء الذي سيطبق لمدة عام اعتباراً من أول يناير 2009 سيكلف الخزانة حوالي مليار جنيه من أجل مساندة المنتجين والصناعة الوطنية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية عن البضائع التي لم يفرج عنها.
وأشار إلى أنه من المتوقع خفض الأسعار طبقاً لهذه التيسيرات.
وتتضمن الضوابط التي ستصدر خلال أيام إعفاء المستورد من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية سواء تم استيرادها للاتجار أو للاستخدام مباشرة في الإنتاج.
كان الدكتور يوسف بطرس غالي قد أعلن في أبريل 2008 أن الإدارات الضريبية ردت ضرائب للشركات والأفراد بنحو 483 مليون جنيه.
وأوضح الوزير وقتها أن هذه المبالغ تتضمن نحو 368 مليون جنيه تم ردها للمصدرين في إطار إعفاء الصادرات المصرية من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية على مكوناتها من السلع والخدمات ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1991.
المصدر: صحيفة الجمهورية