nadya
02-11-2009, 08:06 PM
ئيس الهيئة ينتقد عدم المشاركة فى دراستها : "سوق المال" تدرس إصدار قواعد صكوك التمويل بعد تعديلها ذاتيا
جريدة المال الاربعاء 11 فبراير 2009 9:07 ص
انتقد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال عدم التفاعل مع تصورات الهيئة لتنظيم نشاط الأدوات المالية الجديدة رغم طرحها على موقع الهيئة بالانترنت منذ أكتوبر الماضى.
قال سعد إن الهيئة لم تتلق أى مشاركات من العاملين بالسوق والمهتمين بها فيما يتعلق بمقترحاتها حول قواعد تنظيم نشاط الصكوك التمويلية وأشار الى تشكيل لجنة داخل الهيئة لبحث كفاءة تصوارتها لاعتماد القواعد الجديدة وقال إن اللجنة وضعت بعض الملاحظات حول غموض بعض القواعد المقترحة من ناحية وقصور بعض الجوانب التشريعية من ناحية أخرى.
وأشار سعد الى أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على اللجنة لتفادى ملاحظاتها واعتماد القواعد وتفعيلها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه قال سامح صبور مدير عام الجمعية المصرية للأوراق المالية "ecma" إن الجمعية ليست لها ملاحظات على القواعد التى أعلنتها هيئة سوق المال.
وأشار صبور الى أن عددا من العاملين فى السوق تقدموا بملاحظاتهم وان انتقاد رئيس الهيئة ينصب على أنها غير مفيدة!!
الجدير بالذكر أن تصورات الهيئة تشترط أن يكون الغرض الرئيسيى من الاصدار هو المساهمة فى التنمية المحلية داخل مصر مع إعفاء المؤسسات المالية الدولية فى حال اصدارها الصكوك من بعض الاجراءات والشروط التى يلتزم بها المصدرون المحليون وإعفائهم كذلك من الافصاح نصف السنوى عن مراكزهم المالية واقتصارها على الافصاح السنوى.
ونصت المادة الرابعة من التصور على ضرورة اجراء تصنيف ائتمانى للاصدار قبل طرحه والزام الشركات المصدرة بتحديث التصنيف بصفة دورية خلال شهر على الأكثر من نهاية السنة المالية.
ونصت المادة العاشرة على أن الصط التمويلى غير قابل للتجزئة لكنها سمحت بتجزئة القيمة الاسمية للصط وفقا للأحكام الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وقسمت البنود المقترحة للصكوك التمويلية الى ثلاثة أنواع وفقا للمشاركة فى الأرباح والخسائر بالاضافة الى باقى البنود التنظيمية التى توضح أحقية التصويت والمشاركة فى الجمعيات العمومية للجهات المصدرة للصكوك.
جريدة المال الاربعاء 11 فبراير 2009 9:07 ص
انتقد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال عدم التفاعل مع تصورات الهيئة لتنظيم نشاط الأدوات المالية الجديدة رغم طرحها على موقع الهيئة بالانترنت منذ أكتوبر الماضى.
قال سعد إن الهيئة لم تتلق أى مشاركات من العاملين بالسوق والمهتمين بها فيما يتعلق بمقترحاتها حول قواعد تنظيم نشاط الصكوك التمويلية وأشار الى تشكيل لجنة داخل الهيئة لبحث كفاءة تصوارتها لاعتماد القواعد الجديدة وقال إن اللجنة وضعت بعض الملاحظات حول غموض بعض القواعد المقترحة من ناحية وقصور بعض الجوانب التشريعية من ناحية أخرى.
وأشار سعد الى أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على اللجنة لتفادى ملاحظاتها واعتماد القواعد وتفعيلها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه قال سامح صبور مدير عام الجمعية المصرية للأوراق المالية "ecma" إن الجمعية ليست لها ملاحظات على القواعد التى أعلنتها هيئة سوق المال.
وأشار صبور الى أن عددا من العاملين فى السوق تقدموا بملاحظاتهم وان انتقاد رئيس الهيئة ينصب على أنها غير مفيدة!!
الجدير بالذكر أن تصورات الهيئة تشترط أن يكون الغرض الرئيسيى من الاصدار هو المساهمة فى التنمية المحلية داخل مصر مع إعفاء المؤسسات المالية الدولية فى حال اصدارها الصكوك من بعض الاجراءات والشروط التى يلتزم بها المصدرون المحليون وإعفائهم كذلك من الافصاح نصف السنوى عن مراكزهم المالية واقتصارها على الافصاح السنوى.
ونصت المادة الرابعة من التصور على ضرورة اجراء تصنيف ائتمانى للاصدار قبل طرحه والزام الشركات المصدرة بتحديث التصنيف بصفة دورية خلال شهر على الأكثر من نهاية السنة المالية.
ونصت المادة العاشرة على أن الصط التمويلى غير قابل للتجزئة لكنها سمحت بتجزئة القيمة الاسمية للصط وفقا للأحكام الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وقسمت البنود المقترحة للصكوك التمويلية الى ثلاثة أنواع وفقا للمشاركة فى الأرباح والخسائر بالاضافة الى باقى البنود التنظيمية التى توضح أحقية التصويت والمشاركة فى الجمعيات العمومية للجهات المصدرة للصكوك.