بالأرقام.. خريطة الاستثمارات المباشرة لمصر خلال العام المالي الماضي

0

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن العام المالي 2016 – 2017 شهد ارتفاعا في المؤشرات الخاصة بالاستثمار، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، من العام المالى 2016- 2017، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2015- 2016 بنسبة زيادة بلغت 11.9%.

وحسب الوزارة فمن المتوقع أن يبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 8.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016- 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015 -2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 26%، ووفق المؤشرات فمن المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المقبل 2017- 2018 أكثر من 10 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة فى تقرير صادر عنها أن الاستثمارات الكلية المُنفذة المتوقعة خلال العام المالي 2016- 2017 بلغت نحو 502 مليار جنيه، مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال نفس العام بنسبة 27% ليقدر أن تصل إلى 267 مليار جنيه، مقارنة بنحو 210 مليارات جنيه خلال العام المالي 2015- 2016.

وأضافت الوزارة: بالنسبة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016- 2017، فقد بلغ عددها نحو 15200 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 110%، مقارنة بعدد 7008 شركات برؤوس أموال مُصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011- 2012، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 18.3% خلال السنوات الست الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الربع الرابع من العام المالي 2016- 2017 شهد ارتفاعا في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلاله بنسبة 18%، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذا الربع نحو 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي 2015- 2016، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع وتطوير مناخ الاستثمار في مصر، وفى الإجراءات التي يتم اتخاذها للتبسيط والتيسير على المستثمرين.

كما ارتفع عدد الشركات التي شهدت توسعات وزيادة في رؤوس الأموال المُصدرة لها لتصل الزيادة في رؤوس الأموال المصدرة إلى 45.6 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، بنسبة زيادة 57%، مقارنة بنحو 29.1 مليار جنيه في العام المالي 2011 – 2012، وبنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 9.5% خلال السنوات الست الماضية، ويدل ارتفاع عدد الشركات التي تشهد توسعات والزيادة في رؤوس أموالها على ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا والمقومات الإيجابية، وأن المستثمرين المحليين والأجانب على ثقة من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم في مصر.

وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة للتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، التي يأتي في مقدمتها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يتضمنه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، التي من المتوقع صدورها قريبا، هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، الذي جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالميا.

وأشار التقرير إلى أنه من ناحية مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، فقد زاد مؤشر البورصة المصرية بنحو 63% في أول أغسطس، مقارنة بالعام السابق مما يعكس ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير أن قطاع التمويل العقاري نما بنسبة 95% خلال العام الماضي، حيث ضخت شركات التمويل العقاري نحو 862 مليون جنيه في مايو 2017، وقد أسهم هذا في توفير مسكن ملائم خاصة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بينما حقق نشاط التخصيم نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2017، بمعدل نمو بلغ نحو 44%، مما أسهم في توفير السيولة للشركات ومساعدتها على النمو.

وأوضح التقرير أنه على صعيد الإجراءات الخاصة بالتيسير على المستثمرين، فإنه يتم العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على الانتهاء من منظومة التأسيس والدفع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأميني من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نفس اليوم، كما تعمل الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافي والتوسع في نشر فروع مركز خدمات المستثمرين في كل محافظات الجمهورية.

قد يعجبك ايضا