بدء العمل بتعديل نظام صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد

1

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد والصادر، بقرار رئيس الوزراء رقم 861 لسنة 2017 وذلك بعد نشره في الوقائع المصرية "العدد 15 مكرر".

أضاف سامي، أن الصندوق المنشأ منذ عام 1950 يعد من صناديق التأمين الحكومية التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مؤكدًا أن الغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها.

أوضح سامي، أنه تسرى أحكام لائحة الصندوق على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه على الصندوق الالتزام بإجراء مراجعة إكتوارية مرة كل عامين لتحديد الاحتياطي الاكتواري المناسب للصندوق، على أن يؤول الفائض الاكتواري إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتغطية أي عجز اكتواري.

تضمن قرار رئيس الوزراء "أنه يجب على الجهات الإدارية المؤمنة لدى الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التأديبية حسب الأحوال قبل أمين العهدة المسئول في حالة تحقق أي من الأخطار المؤدية إلى هلاك العهدة أو الانتقاص من قيمتها كلياً أو جزئياً، وعلى هذه الجهات موافاة الصندوق بما اتخذته من إجراءات أولًا بأول وما انتهت إليه من نتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البت في المسؤولية أو صدر حكم فيها.وتكون المبالغ التي تسترد من أمين العهدة اختيارًا أو جبرًا من حق الصندوق في حدود ما يكون قد سدده من تعويض".

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير المالية لمدة 3 سنوات يضم رئيس و4 أعضاء من بينهم 2 من وزارة المالية والباقون من ذوى الخبرة في مجال التأمين.

قد يعجبك ايضا