وزير المالية: عرض قانون الجمارك الجديد على البرلمان خلال 3 أشهر

11

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إنه سيتم عرض قانون الجمارك الجديد على مجلس النواب خلال 3 أشهر.

وأضاف الجارحى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات منظمة الجمارك العالمية بالأقصر، أن القانون يتم مراجعته حاليا بوزارة المالية تمهيدا لعرضه للحوار المجتمعى قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته للبرلمان.

وأوضح وزير المالية، أن القانون سيواكب قوانين الجمارك العالمية، بالإضافة إلى تيسير حركة التجارة الدولية، وتفعيل الإجراءات الإلكترونية للإفراج عن السلع، وتطبيق منظومة الشباك الواحد للإفراج الجمركي عن السلع.

ويشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 1986، وذلك لدمجهما في قانون واحد.

كما يفرض القانون الجديد غرامة قيمتها 20 ألف جنيه على الممتنع عن الخضوع لإجراءات التفتيش الجمركي.

بينما يعفى القانون من الضريبة الجمركية ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومهمات وأغراض طبية للتسليح، والهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وما يصدر بشأنه قرار إعفاء من رئيس الجهورية بناء على مقترح من وزير المالية.

ووفقا للقانون الجديد، تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية لتأمين تيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتحصيل كل الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب منح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية.

قد يعجبك ايضا