عرض مشاركة واحدة
قديم 06-24-2010, 12:22 AM   #3774
:: صحفيـــة مبدعــــة ::
 
الصورة الرمزية madona
كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-24-2010 الساعة : 12:22 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

14 نوفمبر 2008
طلعت السادات فجر مخالفات مدينتى
"مدينتى".. عقد باطل وتسهيلات بلا مقابل!
"سقوط الكبار".. إنها قنبلة الموسم المدوية التى فضحت الكثيرين، وكشفت عن عالم كبير من المخالفات والتجاوزات،
فما إن تورط رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للمقاولات، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم،
حتى انفجرت براكين المخالفات، بدأت مرحلة الكشف عن الفساد المنتشر داخل هذا الكيان الاقتصادى من خلال أحدث مشروعاته "مدينتى" والعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وبين الشركة،
حيث تبين من بنود العقد تسهيلات كبيرة منحتها هيئة المجتمعات العمرانية لهشام طلعت مصطفى بدون أى مبرر لذلك، ويتضح ذلك فى البند الرابع من العقد والذى ينص على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة لهشام طلعت مصطفى "مساحة الخمسة آلاف فدان"، فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها 7%، من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية.
العقد باطل بموجب القانون،
حيث يؤكد نجاد البرعى أن البيع تم مجانا دون توضيح لثمن الأرض المباعة، وأى عقد يجب أن يحتوى على ثمن الشئ المباع وإلا يصبح العقد باطلا، أما بخصوص حصول الهيئة على نسبة الـ7% من الوحدات السكنية فهى طريقة السداد العينى، وهو من أيسر أنواع التسديد ولا يمثل أى عبء، ويعنى ذلك أنه غير ملزم بدفع أى مبالغ حتى إعداد الدراسات ورمى الأساسات وظهور المبانى، وهى الشئ العينى، ووقتها يأخذ نسبة الـ7%.
ولكن ما الذى يضمن أن هذه النسبة تساوى ثمن الأرض الأصلى، ليس هذا فحسب بل إن العقد تضمن أن الهيئة ملزمة بتوصيل المرافق اللازمة للأرض دون دفع أى مقابل، وهو دليل واضح على مدى الفساد داخل وزارة الإسكان وصورة بسيطة من طرق العمل بين رجال الأعمال والحكومة.
ويرى نجاد أن ما حدث من بيع أرض بدون ثمن يشبه نظام الإقطاعيات فى عهد الخديوى إسماعيل ويكشف عن فساد أكبر، مطالبا بضرورة تحرك النائب العام للتحقيق فى هذا العقد وظروف توقيعه، فما حدث يعد إهدارا صريحا للمال العام. لم تذكر هيئة المجتمعات العمرانية مصير الشقق الـ7% ولا موقعها ومن المنتفع منها،
أسئلة طرحها خالد على محامى بمركز هشام مبارك للاستشارات القانونية.

أما البند الحادى عشر بالعقد -
والذى يجيز لهشام أن يسحب مبالغ من رصيد الإيداعات للصرف منها على كل مرحلة من مراحل التنفيذ، بشرط ألا يتجاوز إجمالى المبالغ المسحوبة 95% من رصيد الحساب، ويحتفظ فى الحساب بنسبة 5% من رصيد الإيداعات لمواجهة استرداد العملاء - يرى خالد أن به مخاطرة كبيرة، فلابد من أن يوجد على الأقل 25% أو 30% وهى نسبة معقولة جدا لتغطية استردادات العملاء، موضحا أنه تردد كثيرا أن إجمالى الحجوزات وصل إلى 20 مليار جنيه،
فماذا يحدث لو زادت مستحقات الراغبين فى استرداد أموالهم عن 5%؟ ومن أين يحصلون عليها؟! والسؤال المطروح من سيعطى للمواطنين حقوقهم؟
لأن هشام فى هذه الحالة ليس عليه أى مساءلة قانونية بناء على ذلك العقد. كما اشترط العقد مواصفات خاصة لتشطيب الوحدات السكنية، وهو أمر طبيعى أما الملفت للنظر هو ذكر ماركات معينة للدهانات والسيراميك والأدوات الصحية،
مما يوضح – حسب خالد على – أن هناك اشتراطات غير مكتوبة وصفقات من تحت "الترابيزة".
ومن إحدى المميزات التى حاز عليها هشام بموجب هذا العقد، حق الشفعة فى الحصول على ألف و800 فدان مملوكة لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية فى حالة التصرف فيها.
خالد يؤكد أنه لا يوجد أحد يعارض منح تسهيلات لرجال الأعمال، ولكن كان لابد من وضع شروط فى مقابل هذه التسهيلات، تضمن حق الدولة والمصريين، أما التسهيلات غير المبررة فتعد دليلا واضحا على الفساد المنتشر فى وزارة الإسكان.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

http://www.borsaegypt.com/showthread.php?t=401236
باب الاخبار الاقتصادية


madona غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس