عرض مشاركة واحدة
قديم 07-18-2010, 10:11 AM   #1156
خبيــر بأسـواق المــال
 
الصورة الرمزية bassem ezzat
كاتب الموضوع : bassem ezzat المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-18-2010 الساعة : 10:11 AM
افتراضي رد: لية نخسر لما ممكن نكسب

فرض القيود على القطاع المالي الأمريكي يجذب الاستثمارات للسوق المصرية

من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأربعاء المقبل بالتوقيع على قانون إصلاح القطاع المالي بأمريكا، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الخميس الماضي، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض أمس.
ويعد القانون الجديد هو أكبر تعديل تشريعي في القطاع المالي بأمريكا منذ ثلاثينيات القرن الماضي وقت وقوع أزمة الكساد الكبير، ويستهدف تجنب تكرار الأزمة المالية العالمية من خلال فرض سلطات أكبر للجهات التنظيمية للتدخل في كبح المخاطرة في القطاع المالي
ويرى بعض منتقدي القانون في الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيساهم في تشجيع القطاع المصرفي بأمريكا على توجيه استثماراته خارج البلاد، حيث نقلت الصحف على لسان أحد نواب مجلس الشيوخ قوله: "إننا نتجه إلى نقل البيزنس والوظائف في الخارج من خلال هذا التشريع الضخم"، ويعتبر الجمهوريون المعارضون لهذا القانون أنه سيساهم في فرض العديد من الإجراءات البيروقراطية على القطاع المصرفي تدفعه للخروج من السوق الأمريكية، وهو ما دعاهم لوصف هذا التشريع الضخم الذي يصل عدد صفحاته إلى 3300 صفحة بـ"الوحش".
ويعتبر شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن هذا التعديل التشريعي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لسوق المال المصرية بعد القيود التي فرضت عليه في أمريكا، معتبرا أن البورصة المصرية مكان مناسب لاستقطاب هذه الاستثمارات لأنها لا تفرض ضرائب على عمليات التداول وسياسات المركزي غير المباشرة بالحفاظ على سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار مما يؤمن المستثمرين الأجانب من مخاطر تغير سعر الصرف.
ويقترح القانون الجديد إنشاء لجنة تنظيمية جديدة لحماية المستهلك داخل الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي)، وذلك لضمان حفظ حقوقه في القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية، وستتمتع هذه الوكالة بالقدرة على صياغة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض، ومجموعة كبير من المنتجات المالية.
فيما يرى هاني توفيق، خبير أسواق المال، أن سوق المال المصرية لن تستفيد من التشريع الأمريكي الجديد، نظرا إلى أن القيود الموضوعة على القطاع المالي الأمريكي تتعلق بأنشطة لا توجد في مصر مثل المشتقات.
إلا أن توفيق يعتبر أن الاستفادة المصرية من هذا التشريع الجديد، تكون من خلال الاقتداء به في تحجيم مخاطر قطاع الائتمان، مشيرا إلى أن هناك توسعا في الوقت الحالي في الائتمان الاستهلاكي في مصر مما قد يتسبب في تعثر كبير بهذا القطاع. ويشير أحمد آدم، الخبير المصرفي، إلى أن هناك تقدما كبيرا حدث في مصر لتقليل مخاطر الائتمان الاستهلاكي خاصة بعد إنشاء شركة الاستعلام الائتماني آي سكور، إلا أنه يعتبر أنه لا توجد الضمانات الكافية في قطاع الائتمان الاستهلاكي لضمان أن المقترضين وألا يحصلون على القروض من أكثر من جهة وأن لا تزيد أقساط القروض على ربع راتب المقترض.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

bassem ezzat غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس