عرض مشاركة واحدة
قديم 07-29-2010, 01:11 PM   #4706
:: صحفيـــة مبدعــــة ::
 
الصورة الرمزية madona
كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 01:11 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الموزى : لست محبا للخصخصة ولكن لا أتبرأ منها .. ولانزال نحاول استعادة 100% من أسهم "النيل للكبريت"
لن أبيع مترًا واحدًا من أرض الشركات العامة بعد الآن .. كفانا هجومًا من الرأى العام
أوقفت بناء "ساويرس" لمشروع سياحي على أرض شركة المراجل البخارية
أتحمل إرث إيديال وتليمصر والمعدات التليفونية بدون أن أشارك فى بيعها
ربما لأنه صاحب النصيب الأكبر من الهجوم على الخصخصة، أو لأن الشركة القابضة للكيماويات التي يرأسها تضم أكبر عدد من الشركات التي أثار بيعها الكثير من الجدل مرة بسبب الخلاف حول قيمة البيع، ومرات بسبب المشاكل العمالية، والتي أصحبت أسماؤها مثل الطبل، طنطا للكتان، المعدات التليفونية، تليمصر، المراجل البخارية وكلها شركات تصدرت أحوالها نشرات الأخبار، بل أصبحت محورا ثابتا في كثير من الفضائيات. بعد أن استطاع عمالها أن يخلقوا من أوضاعهم شانا عاما. بعد أوصل الأمر ببعضهم لخلع ملابسه أمام مجلس الشعب عادل الموزي رئيس الشركة القابضة في حواره مع "الشروق" يقول إنه ليس محبا للخصخصة ولكن لا يتبرأ منها مثل غيره ممن شارك في وضع اللبنة الأولى لها.
هناك تسأل الموزي كيف تركتم المشتركين للقطاع العام يتربحون من أراضي الشركات؟
يبدأ عادل الموزى
رئيس الشركة القابضة للكمياويات
قصة الخصخصة من الثمانينات. حيث كان التخطيط المركزي هو الذي يتحكم في سير قطاع الأعمال قبل القانون 203. ويقول كانت ميزانية القطاع العام جزءا من ميزانية الدولة.وبالتالي كانت الاستثمارات تأتي من وزارة التخطيط وتنفذ من خلال بنك الاستثمار القومي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059802246
وكانت أي شركة عندما تطلب من أي بنك قرضا يطلب البنك دراسات جدوى عن المشروعات التي ستنفذها الشركة. ولكن بنك الاستثمار القومي لم يكترث في ذلك الوقت بدراسات الجدوى فكانت النتيجة أن معظم المشروعات التي نفذت في السبعينيات والثمانينيات كانت في معظمها عديمة الجدوى، وكبدت الشركات خسائر كبيرة. وهذه هي بداية وقوع الشركات في المديونية.
بعض الشركات لم تكن تدرس مشروعاتها جيدا. وقد قمنا في الشركة القابضة ببرنامج تسوية منفرد قبل برنامج تسويات محمود محيى الدين وزير الاستثمار في عام 2004. ونجحنا في إجراء تسويات منفردة واستطعنا أن نحصل على تنازلات من البنوك. عندما توليت مسئوليتي في 1996 كانت المديونية نحو 5 مليارات جنيه للبنوك.
وبالنسبة للمديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي والتي تبلغ الآن نحو مليار جنيه. ولم تكن هناك أي شركة مديونة للبنك سوى شركة واحدة وهي شركة النصر للملاحات. وكان أصل الدين 110 ملايين جنيه في عام 1984 للصرف على ملاحة برج العرب التي كانت فاشلة. الآن البنك أصبح يطالبنا بمليار جنيه بالفوائد. وصلنا إلى اتفاق مع البنك في 2005 يربط الدين عند 600 مليون جنيه، اعتمادا على أننا سنبيع الشركة، وحصيلة البيع نسدد منه الدين. وعندما توقف البيع من سنتين، أصر البنك على إلغاء الاتفاق. وعاد مرة أخرى ليحسب الفوائد على الدين إلى أن وصل إلى مليار جنيه.
إرث ثقيل
وقال الموزي إنني أخذت إرث الشركة القابضة الهندسية والتي أدمجت في الشركة القابضة الكيماوية في عام 2003، وأصبحت مسئوليتي متابعة حالات البيوع التي قامت بها الشركة الهندسية مثل تليمصر وايديال والمعدات التليفونية والتي باعتها في التسعينيات دون أن نشارك في عقود البيع. وأتت لنا بشركات محملة بخسائر مرحلة وسحب على المكشوف. وأصبحت مسئوليتنا متابعة العقود التي تم بها بيع الشركات.
وورثنا أيضا ملف بيع شركة المراجل البخارية. ومن ثلاث سنوات سمعنا أن ناصف ساويرس اشترى المعدات من محمد شتا الذي اشترى الشركة في أوائل التسعينيات. وقام بنقلها إلى مصانعه في مدينة 6 أكتوبر. ونمى إلى علمنا اعتزامه إقامة منشأة سياحية على أرض الشركة. فتدخلت وأخطرت محافظ 6 اكتوبر.ونجحنا كشركة قابضة في إيقاف التصرف في الأرض. كتبنا للمحليات أن هذه الأرض مخصصة للصناعة ولا يجوز تغيير نشاطها إلى أي نشاط آخر. والأرض الآن غير مستغلة في أي نشاط.
أما قضية شركة المعدات التليفونية والتي بيعت في عام 1999 إلى كونسوريتوم من عدة شركات، فقد ظلت تعمل حتى تعثرت. وكانت موقعة على عقود طويلة الأجل مع الشركة المصرية للاتصالات. وكان من الصعب استعادتها للقطاع العام لأنه ليس من اختصاص الشركة الكيماوية العمل في مجال التليفونات. ودخل المشتري بعد التعثر في مديونية وصلت إلى نحو 200 مليون جنيه. وعجز عن سداد حقوق العمال. وتوصلت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة إلى اتفاق يقضي بتصفية الشركة وإخراج عمالها للمعاش المبكر باستخدام حصيلة بيع الأصول بما يشمل الأرض. ولكن أوضحت لها أنه لا يمكن التصرف في الأرض بالبيع. لأن عقد البيع ينص على حظر بيع الأرض. خاصة أن هناك لجنة تختص بالتصرف في الشركات في مجال الاتصالات، وهذه اللجنة لديها تعليمات من رئيس الجمهورية يحظر بيع أرضي الشركات. بعدها أبلغت الوزيرة النائب العام ضد أيمن الحجاوي الذي اشترى الشركة بتهمة إهدار أصول الشركة وتسبب في خسارتها. والمستثمر قابلني وطلب بيع الأرض، ونقل النشاط إلى مدينة صناعية. وقلت له لن أبيع الأرض تحت أي ظرف.
وأرسلت الوزيرة لي مرة أخرى
منذ شهر باتفاق تطلب مني التوقيع عليه. وفقد توصلت إليه مع صندوق إعانات الطوارئ، ومع مساهمي الشركة، والبنوك الدائنة للشركة، يقضي بإعطاء العمال معاشا مبكرا يصل إلى 45 مليون جنيه من أموال الصندوق. ثم تباع أصول الشركة بما فيها الأرض، وبعدها يكون للصندوق حق امتياز في الحصول على أمواله من حصيلة البيع ثم الديون السيادية وبعدها البنوك الدائنة. وطلبت مني التوقيع بالموافقة عن الشركة القابضة. والحقيقة أن ثمن بيع الأرض التي تبلغ مساحتها 65 ألف متر في المعصرة بسعر المتر نحو 4000 جنيه لن يزيد على 250 مليون جنيه. أي أن حصيلة بيع الأرض لن تكفي إلا لتسديد أموال صندوق الطوارئ، والمديونية البنكية فقط. حتى ربما لن تكفي لتسديد بعض الالتزامات الجمركية والضرائبية. وقد أبلغت الوزيرة برفضي هذا الاتفاق، وأن بيع الأرض مخالف للقواعد العامة التي تقضي بعدم جواز التصرف في الأرض التي بيعت في ظل الخصخصة في غير الأغراض التي بيعت من أجلها. كيف أن أقبل أن أقوم بدور "المحلل" الذي يقتصر دوره على أن يشهد على بيع مخالف.. كيف يجوز أن يقوم طرف بإبلاغ النائب العام ضد شخص ثم نقوم ببيع الأرض من أجل سداد ديون هذا الشخص وحل مشكلته؟. وإذا قمت بالموافقة على بيع هذه الأرض فلا أستطيع بعد ذلك أن أقف ضد أي مستثمر يريد بيع أرض شركته التي اشتراها من الدولة.
لا تنازل في هذا الموضوع، لن يجبرني أحد على بيع هذه الأرض مهما كان الثمن.
بيع الأراضي.. خط أحمر
تقولون دائما أن بيع أراضي الشركات خط أحمر مع أن القرارات المتعلقة بالخصخصة تتيح للمستثمر البيع في حالة لو سدد الفرق بين سعر الأرض عن شراء الشركة وبين القيمة السوقية للأرض عند بيعه لها، وهذا باب موارب للسماح بالتصرف أو التربح من أراضي الشركات بعيدا عن النشاط الصناعي. أليس كذلك؟
يوضح الموزى أنه
كان لابد لنا أن نضع خط رجعة القرار القطعي بعدم البيع، خاصة في حالة الذي يتخذ قرار بالتصفية. وهذه التصفية هي حق مطلق للجمعيات العمومية للشركات.
فإذا تجاوزت خسائر الشركة نصف رأسمالها طبقا لقانون الشركات المساهمة يجب أن تتم تصفيتها وفي حالات التصفية وبيع الأرض لابد من وجود نص يمنع من باع الأرض أن يحصل على قيمتها بالكامل.. فيجب أن يحصل على ما دفعه فيها فقط، والباقي تحصل عليه الدولة. وقد قمت بإرسال صورة من كل عقد بيع لشركة وأرسلته للمحافظ المختص لوزارة المالية، والشهر العقاري، والرقابة الإدارية أخطرهم بأن الأرض بيعت بسعر يماثل سعر الأرض في أقرب مدينة صناعية.
وأبلغهم بأنه إذا تصرف المشتري بالبيع في الأرض، فلابد أن يئول الفرق بين سعر شرائه وبين القيمة السوقية الذي بيعت بها الأرض إلى الدولة. إلا أنني طلبت من هيئة المساحة إخراج الخرائط المساحية لكل قطعة أرض داخل هذه الشركات التي تم بيعها. وتم التأشير عليها بعدم الحق في البيع.
وأنا الآن لم تعد أمامي ضمانات أكثر من ذلك إلا أن أكتب في وصيتي أقول لوريثي "أوعى حد يبيع الأرض".
والحقيقة بعد الهجوم الذي تعرضنا له في موضوع الأراضي غير مسموح على الإطلاق بيع أية أراض بأي شكل وتحت أية صورة من الصور. وأنا بعت 13 شركة أتحدى أن تكون هناك حالة واحدة لمستثمر صفي الشركة، واستغل الأرض في غير محلها فلم يعد هناك مجال للتربح من الأراضي. وأقول للذين يهاجموننا على البيع هل هناك طريقة لتقييم أراضي الشركات غير تقييمها بسعر أقرب مدينة صناعية. فهل يمكن أن أقيم أرض مصنع على أنها أرض للإسكان. فهل كنت من الممكن أن أقيم أرض طنطا للكتان في منطقة ميت حبيش على أنها أرض عقارية. فإذا كنت قد فعلت ذلك لكان علي أن أبيعها بنصف مليار جنيه وهي كانت تخسر 5 ملايين جنيه فهل كان أحد سيشتريها بهذا السعر.
وأريد أن أرد على البعض الذي يقول الآن لعن الله الخصخصة ألم يكن مشاركا في وضع قانون قطاع الأعمال العام (203) الذي قنن لبيع القطاع العام فلماذا يتبرأ منه البعض الآن؟
والحقيقة أنا أعتقد أن الذين شاركوا في الخصخصة سيظلون مطاردين طوال عمرهم على أمور لم يجرموا فيها. ولكني أؤكد أنني أنا لست متبرئا من الخصخصة ولست محبا لها أيضا. فأنا أحد الذين شاركوا في بناء القطاع العام. وكنت في شركة النصر للكوك من عام 1960 إلى 1996 وتركتها وهي واقفة على رجليها. وعندما أتيت إلى الشركة القابضة كرئيس لها لم أكن حبا للخصخصة. ولكنها سياسة دولة ليس لنا خيار.
ولكني أؤمن أن القطاع العام لابد أن يتخارج من قطاعات مثل بيع الفول والطعمية والملابس والأحذية
"في فرحكم منسية وفي همكم مدعية"
الحقيقة أن قضية طنطا للكتان تم التعامل معنا فيها بمنطق "في فرحكم منسية وفي همكم مدعية". فعندما كانت وزارة القوى العاملة وممثلوا العمال يطلبون منا أن نقدم معاونة لهم في التفاوض مع المستثمر. وكنا نقوم بكل ما نستطيع وعندما تتقدم مفاوضتهم معه ينسون الشركة القابضة تماما. وقد فوجئنا بعد أن رفعنا قضية ضد عبد الإله الكعكي المستثمر السعودي لتعنته مع العمال والشركة وفي يوم الجلسة وجدنا سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للنسيج ينشر إعلانا في الأهرام يشكر فيه المستثمر السعودي لاستجابته لمطالب العمال. فما كان أمامنا إلا التوقف عن السير في القضية وتم شطبها. وبعد ذلك عادت الوزيرة مرة أخرى ورفعت قضية ضده وبعد أن تم الحكم عليه بسنتين وقمنا نحن برفع قضية تحكيم لاسترداد الشركة طلبت الوزيرة منا وقف التحكيم لأنها تصالحت معه.ولا تعليق لنا والحقيقة أن شركة طنطا لم يحدث فيها أي مشاكل عمالية طوال الفترة التي كان تحت مظلة القطاع العام.
العودة للأسمنت فضيلة
لماذا عادت الحكومة مرة أخرى إلى قطاع الأسمنت بعد أن تخلت الدولة عن هذا القطاع ببيع أغلبية الشركات التي كانت تملكها؟ وهل عودتها مرة أخرى عن طريق تأسيس شركة النهضة للأسمنت في قنا تعني الاعتذار والإعلان عن خطأ البيع وتركها الساحة خالية أمام سيطرة الأجانب والقطاع الخاص المصري؟
يعني هل العودة للأسمنت فضيلة؟
يقول الموزي
إن معظم شركات الأسمنت التي تم بيعها كان قد تجاوز عمرها عشرات السنين، وبعضها بلغ عمره 50 سنة مثل طرة بحلوان، والعودة مرة أخرى إلى تأسيس شركات مثل النهضة، التي حصلنا على ترخيص لها بنحو 84 مليون جنيه والتي تساهم فيها كل من الشركة القابضة والشركة القومية بـ50% من رأسمالها، سوف تتيح للحكومة حصة من سوق الأسمنت تبلغ نحو 11%، والحقيقة أن الحصة ليست هي الأهم، ولكن المهم حقا هو مدى السيطرة أو التأثير على السوق. فمثلا الشركة القومية تستطيع التأثير على سعر الأسمنت من خلال عدم انسياقها وراء الشركات الأخرى التي ترفع الأسعار، بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها. وسوف نطلب تراخيص جديدة للأسمنت في حالة ما إذا أعلنت الدولة عن منح تراخيص جديدة بالرغم من أن السياسات الحالية تمنع من حصل على ترخيص أن يحصل على ترخيص آخر. ولكن أنا أرى أنه من الأفضل أن يحصل مرة أخرى لأنه الأجدر على التوسع.
وفيما يتعلق بتأثير رفع أسعار الطاقة على أرباح الشركات التابعة لهذا القطاع يقول الموزي نحن من أكثر الشركات التي ستتضرر، لأن الشركات في معظمها تعد من كثيفة الاستخدام للطاقة. ولكن ربما لأننا كنا نتعامل من قبل بسعر 3 دولارات وليس هناك جديد في هذا الأمر. وربما التأثير سيحدث جراء رفع أسعار الكهرباء بنسبة 50% في أوقات الذروة. خاصة أن الشركات العامة لا تستطيع رفع أسعارها خاصة شركات الأسمدة لأن وزارة الزراعة تأخذ منا السماد بسعر محدد دون السماح لنا بأي زيادات بعكس القطاع الخاص. ولكن نظرا لأن الأسعار العالمية هذا العام متراجعة فلن يزيد الفرق بين أسعارنا وأسعار القطاع الخاص كثيرا. والحقيقة أنه لا توجد منافسة عادلة مع القطاع الخاص الذي يتم السماح له بالتصدير. بينما الشركات العامة غير مسموح لها وحتى في العام الحالي حيث تتوافر كميات كافية من الأسمدة.
لم يتم السماح للقطاع العام أن يصدر منتجه للخارج. والحقيقة أنه آن الأوان أكثر من أي وقت آخر لتحرير أسعار الأسمدة. لأن الأسعار العالمية منخفضة. وبذلك يستوي أمام المنتج أن يبيع داخل مصر مثلما يبيع في الخارج.. ولا توجد فجوة بين الإنتاج والاستهلاك فنحن نصدر 60% من الإنتاج.
كل دولار عاد علينا بخمسة وردا على ما تردد كثيرا حول صفقة بيع الشركة المصرية للأسمدة التي تم بيعها عام 2005 قال الموزي إننا دفعنا عند تأسيس هذه الشركة 140 مليون دولار عام 2000، وأسسنا الشركة تحت مظلة قانون الاستثمار. وبعناها بعد 5 سنوات بنحو 740 مليون دولار ثم عاد المشتري (شركة القلعة) ببيعها مرة أخرى بسعر 1.4 مليار دولار. وذلك بسبب أن سعر السماد وقت أن تم بيعها 200 دولار إلا أنه ارتفع إلى 500 دولار عند بيع المستثمر لها. وعندما بعناها لم يكن يوجد فيها سوى خط إنتاج واحد. ويجب أن نعي أن نصيب المال العام 46% والمال الخاص 54% أي أن المال العام كان أقلية. وعندما يعلن كل من ساويرس وغبور وأبيكورب والخرافي عن رغبتهم في البيع. والباقي كله لو كانوا باعوا ونحن أقلية لدخلت القلعة تشتري أيضا منهم. لا ينفع أن يظل المال العام أقلية الكل كان يبيع كان الكل بيبيع المال العام كان مقيدا بالمال الخاص بقاء الأقلية في أي استثمار جريمة القانون لا يحمي الأقلية.
معنى ذلك أن كل دولار دفعناه عاد لنا بـ5 دولارات. لم يكن هناك أي ضمانات أن نظل نتكسب من السماد كان هذا هو الوقت الأنسب لبيعها لأن الشركة ناجحة ولم يكن لدينا ضمانات أن المكسب سيستمر.
يقول عادل الموزى
إنه تم بيع شركة النيل للكبريت في البورصة 1996 واحتفظنا بنحو 35% من أسهمها وتدنت أوضاعها وعممناها مرة أخرى في عام 2005 واشترينا 75% من الأسهم والأداء ظل يتدنى. وجدنا أن الناس بدأت تضارب في البورصة 2009 كنا نملك 26% من الأسهم لم يحضر أحد من المساهمين، لما شطبت البورصة كل المساهمين وقتها ظهروا وطالبوا بتصفية الشركة في حين أن الجمعية التي لم يحضروها اتخذنا فيها قرارا بالاستمرار في عمل الشركة وتظاهروا أمام الشركة القابضة وطلبوا مني عقد جمعية عمومية لتصفية الشركة قلت لهم سوف نستمر ونطور الشركة. قلت لهم سوف أشتري الأسهم وقدموا ضدي بلاغا للنائب العام وضد محمود محي الديون وجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لأن مراقب الحسابات رفض طلبهم لعقد جمعية عمومية. وبدأ المساهمون في جمع 700 ألف سهم من إجمالي مليوني سهم بعشرة جنيهات قبل عرض الشراء الذي يبلغ سعر السهم بـ26 جنيها للسهم. الشركة لديها 22 ألف متر أرض في المنشية و52 ألف متر في محرم بك.
كيف نترك مثل هذه الأراضي في يد مئات من المساهمين؟.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

http://www.borsaegypt.com/showthread.php?t=401236
باب الاخبار الاقتصادية


madona غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس