عرض مشاركة واحدة
قديم 08-31-2010, 02:40 AM   #2409
خبيــر بأسـواق المــال
 
الصورة الرمزية bassem ezzat
كاتب الموضوع : bassem ezzat المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 08-31-2010 الساعة : 02:40 AM
افتراضي رد: لية نخسر لما ممكن نكسب


شركات الأسمنت تتخوف من ارتفاع تكلفة الرخص الجديدة


الموافقة على منح 12 رخصة جديدة للأسمنت أصبحت صورية، تبعا لما جاء على لسان محمد على متولى، رئيس القطاع التجارى السابق بشركة القومية للأسمنت، تعليقا على قرار رئيس الوزراء بعدم إمداد هذه الرخص الجديدة بالغاز أو الكهرباء لتوفير الطاقة الخاصة بها دون تحميل أعباء إضافية على الدولة، ولكن تحت إشراف المجلس.
وأضاف متولى أن هذا القرار ليس منطقيا، وسيحد من إقبال المستثمرين على الرخص الجديدة. «المستثمر، مصريا كان أو أجنبيا، يقبل على الاستثمار فى هذه الصناعة المكلفة والملوثة للبيئة، لما يحصل عليه من مزايا (طاقة وكهرباء مدعمة)، فإذا اختفت هذه المزايا، لماذا إذن الاستثمار» يتساءل متولى الذى تعد شركته الشركة الحكومية الوحيدة التى حصلت على رخصة جديدة، موضحا أن سوق الأسمنت فى مصر باتت مكبلة بكثير من الأعباء مثل الضرائب الجديدة على المبيعات، وحظر التصدير.
ويتفق مصدر مسئول آخر فى القومية للأسمنت مع هذا الرأى مشيرا إلى أن الشركة تجد صعوبة مع كل هذه القيود والأعباء أن تتقدم للحصول على رخصة جديدة. «من الصعب تحقيق ربح يعوض هذه الأعباء المالية كلها، فلماذا إذن المجازفة؟»، بحسب كلامه.
وجاء قرار المجلس الأعلى للطاقة بمنح 12 رخصة جديدة للأسمنت كمفاجأة وسط أزمة الكهرباء الحالية، والناتجة وفقا لتصريحات وزارة الكهرباء، عن نقص فى توريدات الغاز للمحطات الكهربائية.
بينما أشار عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت إلى أنه لابد من الإطلاع على تكلفة المشروع ككل، وتحديد جدواه قبل تحديد موقفه من المناقصات الجديدة، فإنه أشار إلى أنه مما لا شك فيه أن فكرة إلزام الشركات بتوفير الطاقة الخاصة بها يؤثر سلبيا على اقتصاديات المشروع.
فاستيراد الطاقة يكون له تكلفة عالية، ويدخل التكلفة الكلية فى شريحة أخرى أعلى، مما يحتاج إلى نوع من الدراسة المتأنية، تبعا لما جاء على لسانه.
ويشير مهنا إلى نقطة أخرى قد تحد من جدوى الدخول فى المشروع وهى أن فكرة قيام صاحب الرخصة بالمشاركة فى إنشاء محطة كهربائية من أجل توفير الطاقة الخاصة له، لن يكون سهلا ويستغرق وقتا طويلا مما قد يؤجل من تنفيذ المشروع،
متسائلا: «أليس من الأوقع والأجدى أن تقوم الحكومة بمراجعة اتفاقيات تصدير الغاز بدلا من كل هذه التعقيدات»، بحسب مهنا مشيرا إلى أن هذا لا يعنى إلغاءها بل تعديلها بالشكل الذى يخدم المصلحة الوطنية، خصوصا أننا لا نتكلم فى كميات كبيرة من الطاقة.
ووفقا لدراسة أعدتها الهيئة التنمية الصناعية، تقدر احتياجات هذه المصانع الجديدة من الطاقة بـ1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 300 ميجاوات طاقة كهربائية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059852310
ومن جانبه ذكر أحمد شبل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة لافارج للأسمنت، أنه قبل تحديد ما إذا كانت شركته ستستفيد من الرخصة أم لا فإنه لابد من الإطلاع فى بادئ الأمر على الشروط التى ستحددها وزارة التجارة والصناعة للرخص الجديدة، «فنحن لم نطلع بعد على ما يدور فى ذهن الحكومة، وهذا أساسى لتحديد موقفنا، فتوفير الطاقة مكلف ويزيد من تكلفة المشروع»، يقول شبل.
ولم يبد نبيل الجابرى، رئيس والعضو المنتدب لشركة النهضة للكيماويات، نفس التحفظات تجاه إلزام الشركات بضرورة توفير الطاقة الخاصة بها، قائلا: «مما لا شك فيه أن الحكومة ستعوض هذه التكلفة الإضافية فى صورة مزايا أخرى مثل منح الأرض مجانا على سبيل المثال، أو إعفاء من الضرائب.
فهذا القرار ليس إلا لسد فجوة معينة فى وقت ما ولن يدوم طويلا. ومما لا شك فيه أن الدولة ستقوم هى باستيراد الغاز وتوزيعه على الشركات، فهى لن تترك الأمر عائما»، بحسب كلام الجابرى مشيرا إلى أن الحكومة إذا لم تقم بذلك ستنعكس التكلفة الإضافية على المستهلك من خلال ارتفاع للأسعار.
ويضيف الجابرى أنه «لن يكون طبيعيا أن يصل سعر الرخص الجديدة إلى الملايين مثلما حدث فى المرحلة الأولى فى عام 2007، فشىء سيعوض الآخر»، بحسب قوله مؤكدا أن شركته تعتزم التقدم لرخصة جديدة برغم هذه الاشتراطات الجديدة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب... لية ... نخسر لما ممكن نكسب
دعوة للمشاركة ومتابعة التوصيات
http://www.borsaegypt.com/showthread.php?t=360242
0127374380
01515151830
[email protected]

bassem ezzat غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس