عرض مشاركة واحدة
قديم 09-15-2010, 06:51 AM   #1429
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 09-15-2010 الساعة : 06:51 AM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

قياس مخاطر الأوراق المالية
المخاطرة في الإستثمار عبارة عن عدم التأكد من العائد، فكلما زاد عدم التأكد من الحصول على العائد أو من حجمه أو من إنتظامه أو من زمن الحصول عليها كلما كان الإستثمار أكثر خطورة والعكس صحيح، وهكذا يتم قياس مخاطر الإستثمار كما يتم ربطها بالعوائد. ورغم هذه المخاطر فإن هذا لا يبعد المستثمر عن الإستثمار في الأسهم بدلا من الإستثمار في شهادات الإيداع أو السندات الحكومية، فهذه الأخيرة أيضا تنطوي على مخاطر التضخم.
المطلب الأول: أنواع المخاطر
بشكل عام يمكن تقسيم مخاطر الإستثمار إلى نوعين رئيسيين هما :
• مخاطر نظامية: وهي مخاطر السوق، أي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في السوق بشكل عام، وتؤدي إلى عدم التأكد من عائد الإستثمار.
• مخاطر غير نظامية: وهي مخاطر الشركة، أي المخاطر الناتجة عن عوامل خاصة بالشركة المراد الإستثمار بها، وتؤدي إلى عدم التأكد من عائد الإستثمار فيها، وتسمى أيضا مخاطر العمل.
1** المخاطر النظامية أو مخاطر السوق:وهي التي تتعلق بالتحرك العام في أسوق الأوراق المالية، فالمستثمر بالأسهم سيتأثر بتحركات الأسهم صعودا وهبوطا، ومن المعروف أن سوق الأسهم تنحرك لأتفه الأسباب أو الشائعات .
ومن خصائص هذه المخاطر نذكر :
- تنتج عن عوامل تؤثر في السوق بشكل عام.
- لا يقتصر تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معين.
- ترتبط هذه العوامل بالظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية كالإضطرابات العامة أو حالات الكساد أو التضخم أو إرتفاع معدلات أسعار الفائدة أو الحروب أو الإغتيالات السياسية، فأسعار الأوراق
المالية تتأثر بهذه العوامل ولكن بدرجة متفاوتة.
وتكون درجة المخاطر النظامية أو السوقية مرتفعة في الحالات التالية:
• في الشركات التي تنتج سلعا أساسية صناعية، كصناعة السكك الحديدية، وصناعة الأدوات والمطاط.
• في الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية كشركات الطيران.
• في الشركات التي تشكل التكاليف الثابتة نسبة كبيرة من تكاليفها الإجمالية، ويمكن القول أن أكثر الشركات التي هي أكثر تعرضا للمخاطر هي تلك التي تتأثر مبيعاتها وأرباحها وبالتالي أسعار أسهمها بمستوى النشاط الإقتصادي بوجه عام، وكذلك بنشاط سوق الأوراق المالية، وهذه الشركات كبيرة الحساسية للتغيرات التي تطرأ على السوق.
2** المخاطر غير النظامية (مخاطر الشركة):هي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو بقطاع معين، وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الإقتصادي ككل. ومن هذه المخاطر التي قد تحدث في شركة ما:
- حدوث إضراب العمال في تلك الشركة أو في القطاع الذي تنتمي إليه تلك الشركة.
- الأخطاء الإدارية في الشركة.
- ظهور اختراعات جديدة، منافسة لما تنتجه الشركة.
- الحملات الإعلانية من المنافسين.
- ظهور قوانين جديدة تؤثر على تلك الشركة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059874413
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059874413
- تغير أذواق المستهلكين بالنسبة لتلك الشركة.
فالشركات التي تتصف بدرجة كبيرة من المخاطر غير المنتظمة، هي تلك التي تنتج سلعا إستهلاكية غير معمرة مثل شركات المشروبات الغازية، حيث لا تعتمد مبيعاتها على مستوى النشاط الإقتصادي أو على حالة السوق بدرجة كبيرة، وهذه الشركات غير حساسة للتغيرات التي تطرأ على السوق ،والعوامل التي
تطرأ على درجة المخاطر غير النظامية تتمثل فيما يلي :
* التغير في طبيعة أو مكونات الشركة.
* درجة إستخدام الاقتراض في عملية التمويل.
* زيادة المنافسة في مجال نشاط المؤسسة.
* حدوث تغير أساسي في الإدارة.
3** مصادر مخاطر الأوراق المالية:من مصادر المخاطر التي يتعرض لها عائد الإستثمار نذكر:
3-1- مخاطر سعر الفائدة:تنشأ مخاطر سعر الفائدة نتيجة للتغير في مستوى أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة، لذا تصنف ضمن المخاطر المنتظمة بإعتبارها مخاطر تصيب كافة الإستثمارات بصرف النظر عن طبيعة وظروف الإستثمار ذاته، ويعني هذا أن أسعار الأوراق المالية تتحرك في إتجاه معاكس لأسعار الفائدة .
3-2- مخاطر القوة الشرائية:يقصد بمخاطر القوة الشرائية فرصة تراجع القوى الشرائية للمدخرات أو الثرة المستثمرة بسبب التضخم، وتصل مخاطر القوى الشرائية إلى أقصاها في الإستثمارات ذات الدخل الثابت مثل المدخرات، الودائع والسندات، وعندما يتجاوز معدل التضخم معدلات الفائدة الثابتة فإن المدخرات تعاني من الهبوط في القوة الشرائية.
3-3- مخاطر السوق: تنشأ مخاطر السوق نتيجة للإتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال، ومن الأمثلة على مخاطر السوق التحولات الإقتصادية والسياسية التي حدثت في أوربا الشرقية.
3-4- مخاطر الإدارة: يمكن أن تتسبب في تباينات فريدة وغير منتظمة في العوائد المستحقة للمستثمرين نتيجة لإتخاذ قرارات خاطئة في مجال الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار، ومن شأنها أن تترك آثار عكسية على القيمة السوقية للأوراق المالية التي تصدرها المؤسسة .
3-5- مخاطر الرافعة المالية: تزيد الرافعة المالية لأي شركة مع زيادة إستخدامها للتمويل بالديون مقارنة بحقوق الملكية، وتقاس الرافعة المالية عادة بنسبة الديون إلى حقوق الملكية، أو النسبة بين الديون وإجمالي الأصول.
ومع إفتراض تثبيت كافة الأمور والأشياء الأخرى فإن قابلية عوائد حملة الأسهم للتباين تزيد مع إستخدام المؤسسة للرافعة المالية وهو ما يطلق عليه مخاطر الرافعة المالية .
المطلب الثاني:قياس مخاطر الإستثمار في الأوراق المالية .
يمكن قياس مخاطر السوق بمقياس يسمى معامل بيتا (BETA)، كما يمكن قياسها بمقاييس التشتت، وأكثرها استعمالا في هذا المجال هو التباين والإنحراف المعياري. ومعامل الإختلاف إذ إتفق كتاب الإدارة المالية على أن التباين هو أحد أفضل المقاييس للمخاطرة، فكلما إزداد التباين في النتائج المتوقعة لمشروع ما كلما دل ذلك على عدم تجانسها وعلى تشتتها وعلى عدم ثباتها، وعلى عدم إحتمالاتها، وبتعبير آخر دل ذلك على زيادة المخاطر، بالإضافة إلى مقياس آخر للمخاطرة هو معامل الإختلاف، وهو ناتج عن قسمة الإنحراف المعياري على المتوسط الحسابي، أي كلما إزداد معامل الإختلاف كلما زادت المخاطرة.
إن المعلومات المستخدمة قد تكون معلومات تاريخية أو مستقبلية.
1** حالة المعلومات التاريخية:
فيما يلي الأرباح الصافية بعد طرح الضرائب بآلاف الدنانير التي حققتها كل من المشروع (أ) والمشروع (ب)، خلال الخمس سنوات الماضية:
جدول رقم (2-2):
المشروع أ المشروع ب
45000
35000
20000
60000
30000 65000
30000
60000
65000
30000
المجموع 190000 130000
المصدر: د- زياد رمضان- مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي – ص:340
نحاول من خلال هذا المثال تبيان المشروع الأكثر خطورة من حيث عدم ثبات أرباحه. حيث يتم إستخراج المتوسط الحسابي للمشروع (أ) والمشروع (ب)، فعند تطابق المتوسطان نكتفي بإستخراج التباين لكل منهما، ويكون المشروع ذو التباين الأكبر ذا المخاطر الأكثر، أما إذا لم يتطابق المتوسطان يصبح من الضروري اللجوء إلى معامل الإختلاف.
المتوسط الحسابي للمشروع (أ) = سأ = 5 \ 190 = 38 ألف دينار.
المتوسط الحسابي للمشروع (ب) = سب = 5 \ 130 = 26 ألف دينار.
معامل الإختلاف = (الإنحراف المعياري ÷ المتوسط الحسابي) × 100% .
وبهذا القانون يتم حساب كل من معامل الإختلاف والتباين والإنحراف المعياري، ونتوصل الى النتائج التالية:
** المشروع (أ):
. 189000000 = 5 ÷n = 930000000 ÷ n)\x-x) =أ 2 التباين
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059874413
3742 = = = ET(p)= = الإنحراف المعياري 4.83 = 100% × (38000 / 13238) = 0 ×( xp /p ) =معامل الإختلاف
**المشروع (ب):
14000000 = 5 ÷n = 7000000 ÷ n)\x-x) =ب 2 التباين
3742 = = = ET(p)= = الإنحراف المعياري
.4 = 100% × (26000 /3742) = 0 ×( xp /p ) =معامل الإختلاف
معامل الإختلاف للمشروع (أ) اكبر من معامل الإختلاف للمشروع (ب)
إذن المشروع (أ) أكثر خطورة من المشروع (ب).
2**قياس المخاطر المستقبلية :
رأينا في المثال السابق كيفية قياس المخاطر من المعلومات الماضية المعروفة والمؤكدة، ويختلف الوضع مما لو كنا في حالات مستقبلية متوقعة ولكنها غير معروفة بالضبط ، ويمكن تقدير إحتمال حدوثها بناء على تجربة الشركة في الماضي والتغيرات التي تتوقع حدوثها في المستقبل بناء على حدس متخذي القرار، وعندها يتم إستخراج القيمة المتوقعة لحدوث هذه الحالات وإستعمالها
بدلا من المتوسط الحسابي في معدلات التباين والإنحراف المعياري ومعامل الإختلاف كما هو موضح :
(إحتمال حدوثها× القيمة) = قم = القيمة المتوقعة
ح ق =
ح ² (ق م– ق) = 2 =التباين
حيث: ق: القيمة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059874413
ق م: القيمة المتوقعة.
: الإنحراف المعياري
ح : إحتمال حدوثها.
2 : التباين.
معامل الإختلاف =( ÷ ق م ) × 100 %.

3** قياس المخاطر السوقية أو النظامية:
** معامل بيتا:
هو عبارة عن مبتكر لقياس مخاطر السهم، فهو يقيس مدى حساسية السهم للتغيرات التي تطرأ على عائد السوق. والمقصود بعائد السوق هو المتوسط الحسابي لعوائد جميع الأسهم الموجودة في السوق، ويحسب معامل بيتا (BETA) كما يلي:
بيتا السهم ل = ر سل × ل \ س
حيث: ر سل: معامل الإرتباط بين عائد السوق وعائد السهم ل
ل : الإنحراف المعياري للسهم
س : الإنحراف المعياري لعائد السوق
أن معامل بيتا يعتبر مؤشر لدرجة المخاطرة، فكلما إرتفع دل ذلك على إرتفاع المخاطر السوقية للسهم، أي أنه يقيس حساسية عائد السهم للتغيرات التي تطرأ على عائد السوق، وبناء عليه فإن الأسهم قد تكون حساسة للسوق، وهي التي يكون فيها معامل بيتا أكبر من "واحد" ، أو ذاتية الحساسية أو غير حساسة للسوق وهي التي يكون فيها معامل بيتا أقل من "الواحد" بكثير، ولمعرفة
حساسية السهم أهمية خاصة لدى المستثمرين، فعندما يقومون بدراسة الإستثمار في الأسهم ذاتية الحساسية للسوق فيتم تحليل عوامل السوق .
مثال: إستخرج معامل بيتا لسهم شركة مصفاة البترول وفسره. إذا علمت أن معامل الإرتباط بين عائد المصفاة وعائد السوق هو 0,75 والإنحراف المعياري لعائد سهم المصفاة هو 24,8 والإنحراف المعياري لعائد السوق هو 56%.
الحل:
بيتا = ر سل × ل \ س
= 0,75 × 0,248 \ 0,56 = 0,442 .
إن مخاطر هذا السهم أقل من مخاطر السوق بكثير لذلك هو ذاتي الحساسية ولا يتأثر كثيرا بالتغيرات التي تطرأ على عائد السوق.
4** تقييم معامل بيتا:
لقد إختلفت الآراء حول معامل بيتا كمقياس للمخاطرة، ففي الوقت الذي يهتم به بعض الباحثين، نجد كثير من المستثمرين يعتقدون بأنه عديم الفائدة ورفضه كمقياس للمخاطرة، وهناك رأي يحاول التوفيق فيقول أصحابه انه بالرغم من عدم كمال معامل بيتا كمقياس للمخاطرة إلا أنه لا يمكن إغفاله، فهو يدخل ضمن مجموعة من العوامل الأساسية التي يجب أن يقيسها المستثمر بشكل مستمر وأن يأخذها بعين الإفعتبار عند إتخاذ القرار الإستثماري.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059874413
*لمعامل بيتا عدة إستعمالات متنوعة منها:
- إستعماله في عملية المبادلة بين المخاطر والعوائد عند الإستثمار بالأسهم والسندات.
- التحكم في مخاطر المحفظة عن طريق تعديل محتوياتها فيستطيع المدير المالي إستبدال أصولها ذات المخاطر القليلة مثلا والعديمة المردودية، مثل النقدية بأصول مخاطر أكبر ومردود أكبر.
- معامل بيتا يساعد في الكشف عن الأوراق الحساسة للسوق كما رأينا في السابق.
يستعمل معامل بيتا في إحدى طرق حساب تكاليف رأس المال في الشركة
المطلب الثالث:الحد من المخاطر
يسعى المستثمرون إلى تقليل المخاطر بطرق شتى، وتعتمد الطريقة على نوع المخاطر المراد تقليلها.
1** الحد من المخاطر النظامية (مخاطر السوق) :في حالات كثيرة يمكن التنبؤ بالمخاطر النظامية والتخطيط لمواجهتها، ويلجأ الكثيرون إلى أسلوب التحوط بإستعمال عقود المستقبليات لمواجهتها بالشكل الملائم، ولن يتم الخوض في تفصيلات موضوع التحوط بالمستقبليات وأساليبه لأنه موضوع مادة أخرى هي مادة الأسواق المالية، فعلى الراغبين في المعرفة يتم الرجوع إلى المؤلفات التي تبحث في الأسواق المالية وأساليب التعامل فيها.
2** الحد من المخاطر غير النظامية (مخاطر الشركة): وهي مخاطر عشوائية يصعب التنبؤ بها، ولكن يمكن الحد منها عن طريق التنويع، عند تكوين المحفظة الإستثمارية أي توزيع مبلغ المحفظة على أصول مختلفة.
من أمثلة المخاطر التي يمكن تجنبها أو تخفيضها بتنويع التغيرات التي تطرأ على سعر السهم نتيجة لدورات إقتصادية ترتبط بالصناعة التي تنتمي إليها المنشأة أو نتيجة لإضطرابات
عمالية أو أخطاء إدارية أو تغير في أذواق المستهلكين، وبالطبع تتباين حجم المخاطر غير المنظمة من منشأة إلى أخرى .
ولكي يصبح التنويع ملائما يجب أن يكون معدل الإرتباط بين الأصول سالبا قويا، حيث يؤدي الإرتباط السالب القوي بين عناصر المحفظة إلى تخفيض مخاطرها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس