عرض مشاركة واحدة
قديم 09-20-2010, 07:21 AM   #1449
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 09-20-2010 الساعة : 07:21 AM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية



اسمحوا لى ان احكى لكم حبايبى الحلوين ...المستثمرين المصريين ....

حدوتة عن الفساد ...ومدى تأثرنا بها الأيام المقبلة



مبارك يأمر بتشكيل لجنة لبحث أزمة مشروع 'مدينتي' الذي أبطله القضاء2010-09-19

القاهرة ـ يو بي اي: أصدر الرئيس المصري حسني مبارك توجيهات امس الاحد بتشكيل لجنة قانونية محايدة لدراسة الحلول المقدمة لأزمة مشروع اسكاني ضخم لرجل اعمال بارز وقيادي في الحزب الحاكم اصدر القضاء المصري حكما ببطلانة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت الاسبوع الماضي بتأييد حكم محكمة اقل درجة يقضي ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع 'مدينتي' الإسكاني. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في حزيران يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض 'مدينتي' للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات المملوكة لرجل الاعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني الحاكم طلعت مصطفى. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن رئيس الوزراء احمد نظيف القول إن مبارك 'وجه بتشكيل لجنة قانونية محايدة لدراسة الحلول المقدمة وذلك لضمان قانونيتها أولا، وحياديتها مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف سواء العمال أو حاجز الوحدات أو المساهمين في الشركة'. وأكد نظيف على 'ضرورة استكمال مشروع مدينتي.. اكتمال المشروع يعني أن فرص العمل سوف تستمر، كما أننا ننظر إلى الشركة المنفذة التي ليس لها ذنب.. ولا بد أن نحافظ على مصالح المستثمرين'.
وقال وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية المصري احمد المغربي، في تصريح نشرته صحيفة 'المصري اليوم' المستقلة، إن أزمة مشروع 'مدينتي' ألقت بظلالها السلبية على مئات الآلاف من الأسر. واوضح أن هناك 95 ألف أسرة مصرية تغيرت أحوالها بعدما فقدت خلال الـ48 ساعة 20' من مدخراتها التي استثمروها في أسهم الشركة مالكة مشروع مدينتي في البورصة المصرية. واضاف المغربي أن هناك 27 ألف أسرة مصرية وضعت مدخراتها لشراء وحدة سكنية 'شقة أو خلافه' في مشروع مدينتي، بالإضافة إلى أن هناك 150 ألف أسرة يعمل عائلوها في المشروع ويتقاضون أجورهم منه.
والعقد محل النزاع موقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ممثلة للحكومة والشركة العربية للمشروعات والتعمير المملوكة لمصطفى ممثلة لمجموعة القابضة 'طلعت مصطفى'. وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات قال ان عقد بيع المشروع الاسكاني شابه مخالفات جسيمة، تمثلت 'في أمور عديدة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة'.
وكان رجل اعمال مصري يدعى حمدي الفخراني اقام دعوى مطالبا بإلغاء عقد بيع اراضي مدينتي والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة، مؤكدا أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الخاص بالرأي القانوني غير الملزم في الطعن، ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات، وأكد ان بيع ارض المشروع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون. ويمثل مصطفى حاليا للمرة الثانية امام القضاء في اعادة محاكمته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري اللذين حكم عليهما بالاعدام لادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في العام 2008.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو/أيار الماضي باعدام مصطفى، والسكري، الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة المصري لقتلهما تميم في دبي بدولة الامارات في يوليو/تموز للعام 2008 مع 'سبق الإصرار والترصد'.
ولكن محكمة النقض المصرية قررت في الرابع من مارس/آذار الماضي قبول الطعن المقدم من مصطفى على الحكم باعدامه واعادة محاكمته.



تم تصعيد لحدوتة الفساد ....


أزمة «مدينتى»: محامون دوليون يبدأون تحركات لمقاضاة الحكومة بسبب خسائر المساهمين الأجانب كتبت شيماء القرنشاوى ١٨/ ٩/ ٢٠١٠


علمت «المصرى اليوم» أن عدداً من المحامين الدوليين بدأوا تحركات ومساعى حثيثة للبحث عن أسماء ٥٠٠ مستثمر أجنبى يمتلكون أسهماً فى مجموعة طلعت مصطفى، صاحبة مشروع «مدينتى»، بهدف دفعهم لمطالبة الحكومة بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات بدعوى تكبدهم خسائر كبيرة بسبب تضارب قراراتها فى عقد «مدينتى»، الذى قضت المحكمة الإدارية العليا، فى حكم نهائى، ببطلانه.
وقالت مصادر، لـ«المصرى اليوم»، إن هذا التحرك يضع الحكومة فى ورطة، خاصة أن بعض المحامين وصلوا القاهرة بالفعل، وبدأوا يمارسون ضغوطهم على الحكومة لرفع القضايا، مشيرة إلى وجود جهود أمنية مكثفة لإحاطة أسماء حملة الأسهمو سواء المصريون أو الأجانب، الذين يقدر عددهم بـ٩٥ ألف مساهم بالسرية الشديدة، حتى لا يصل إليهم المحامون.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059881685
فى سياق متصل، حذر خبراء من انهيار الاستثمار العقارى بسبب بطلان عقد بيع مشروع «مدينتى»، واقترحوا إصدار تشريع جديد لإنهاء الأزمة، يترتب عليه إعفاء هيئة المجتمعات العمرانية من الالتزام بقانون المزايدات والمناقصات، مشيرين إلى أن المشكلة ليست فى السعر الذى بيعت به الأرض، وإنما فى قانونية الإجراءات التى تم البيع وفقاً لها. وقال خالد خليل، خبير اقتصادى، إن أحد الاحتمالات القائمة فى حالة عدم التوصل إلى حلول قانونية جديدة هو مصادرة أرض المشروع، لكن هذا سيؤدى إلى انهيار الاستثمار العقارى، وتدهور كبير فى استقرار السوق.وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»: «إن الأمل ليس قوياً فى دعوى البطلان، التى ستتقدم بها شركة طلعت مصطفى على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد». ووصفت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، حكم المحكمة بأنه لم يترك أياً من الدفوع التى قدمها محامو الطرفين إلا ورد عليها ردوداً قانونية قاطعة، وهو ما يجعل الاعتماد على دعوى البطلان أمراً ليس مجدياً.

أضافت المصادر: إن أحد الحلول القانونية التى كان يمكن التفكير فيها هو إصدار تشريع جديد، يعفى هيئة المجتمعات العمرانية، بأثر رجعى، من الالتزام بأحكام قانون المزايدات والمناقصات خلال فترة التعاقد على المشروع، إلا أن الوقت لم يخدم ذلك الحل، إذ إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى فى نوفمبر المقبل، ولن يكون منطقياً الانتظار كل ذلك الوقت.

من جانبه، قال المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى «مدينتى»: إن تصريحات الحكومة مؤخراً حول وجود نية لاستكمال العمل فى المشروع حماية لحقوق الحاجزين تعبر عن نية مبكرة للحكومة فى عدم حصولها على المقابل الحقيقى للأرض، وأن شركة طلعت مصطفى ستظل المستفيد الوحيد بهذه المساحات الهائلة من أراضى الدولة، التى تقدر بالمليارات.

وأضاف: «الشعب المصرى كان أولى بهذه الأموال»، موضحاً أنه بذلك «لن يتحقق الهدف الأساسى الذى أقام من أجله دعواه أمام المحكمة».





وقول يامغربى وسمعنا ....عايزك تجلجل ..وكأن الأرض ديه 100 متر

ومحدش يعرف عنها حاجة ...وان الحكومة فوجئت بذلك ..واحنا شعب

طيب وهانصدقك ..

المغربي: مدينتي وضعت الدولة في مأزق.. ولكننا قادرون على إيجاد حلول للأزمة


9/19/2010 2:52:00 AM

متابعة: أيمن شعبان
أكد المهندس أحمد المغربي وزير الدولة للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الحكم ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي وضع الدولة في مأزق، وأن الدولة قادرة على إيجاد الحلول القانونية للأزمة بما يضمن حقوق الملاك والمستثمرين والعاملين بالمشروع.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059881685
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059881685

وأبدى المغربي خلال حواره مع برنامج " 90 دقيقة " على قناة المحور مساء السبت، تخوفه من قيام المستثمرين الأجانب بمقاضاة الحكومة المصرية بالخارج من جراء تضررهم من تبعات الحكم الذي أثر على استثماراتهم في البورصة من خلال الشركة المالكة لمشروع مدينتي، مستشهدا بما فعله رجل الأعمال المصري والإيطالي الجنسية وجيه سراج عندما قاضى الحكومة وحصل على تعويض قدره حوالي 500 مليون جنيه،مشيرا إلى أن عدد المستثمرين الأجانب في مدينتي حوالي بضعة آلاف وفي حال قيامهم بمقاضاة الحكومة فستضطر الحكومة لدفع تعويضات خيالية.

وأضاف المغربي أن الحكومة في سبيلها للتوصل إلى حلول قانونية للأزمة، وأن الحكومة تراعي في حلولها المطروحة والتي ستعرض على مجلس الوزراء الأربعاء القادم؛ مصالح أكثر من 250 ألف أسرة مرتبطة بمشروع مدينتي حيث أنه في ظل الحكم ببطلان العقد تأثرت أحوال 95 ألف أسرة مصرية بعد أن فقدت خلال 48 ساعة 20% من مدخراتها التي استثمروها في أسهم الشركة مالكة مشروع مدينتي، علاوة على حوالي 27 ألف أسرة دفعت مدخراتها في سبيل الحصول على وحدات بالمشروع، بالإضافة إلى أكثر من 150 عامل من المستفيدين من العمل بالمشروع.


وشدد المغربي على أن الدولة تراعى مصالح هؤلاء الأسر خاصة أن ما أوصلنا إلى هذا الموقف هو جدل قانوني يحمل وجهتي نظر لهما وجاهتهما، وأوضح أن الخلاف تم بسبب قانون هيئة المجتمعات العمرانية والذي يسمح بالتعامل المباشر على أراضى الدولة وقانون المزايدات والمناقصات وتعديلاته سنة 2006 والذي حدد بأن يكون التعامل على أراضى الدولة بنظام المناقصة، وأكد أنه لا يعتقد أن يضار أي حاجز في مشروع مدينتي.

وأشار المغربي إلى أن تحقيقات النيابة نفت أن تكون هناك أية شبهة لمجاملة في تخصيص أرض المشروع سواء في سعر الأرض أو المساحة، وذلك من خلال التحقيقات التي أجرتها مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وعدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية.

يشار إلى المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكمها النهائي، بطلان العقد الموقع بين محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال هشام طلعت، الخاص بإنشاء مشروع مدينتي السكني والمملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH)على مساحة 20 كيلو متر بالقاهرة الجديدة بلا مقابل نقدي، البيع مجحف بحق الدولة، وبمقارنته بعقود البيع الأخرى يتبين مقابل البيع ضئيلا ولا يتناسب مع القيمة المباعة أو حجمها أو مساحتها البالغة 8 آلاف فدان.

وأضافت المحكمة أن العقد لا يتناسب مع أسلوب الدفع البسيط على 20 سنة بالمخالفة لعمليات البيع الأخرى التي تمت في ذات المنطقة وذات الفترة الزمنية، كما يناقض هذا السعر الأسعار السائدة على مدار السنوات الماضية في أراض مجاورة لذات الأرض.
وزير الاسكان يتحدث عن ازمة مدينتى الجزء الثاني



وكان النائب العام قد حفظ الشهر الماضي بلاغا من 43 عضوا بمجلس الشعب قد اتهم الوزير السابق بإهدار 250 مليار جنيه من المال العام بسبب التعاقد، وجاء في قرار الحفظ أن الوزير باع الأرض بضعف سعرها لهشام طلعت.

وشددت المحكمة على أن التصرف في أرض مدينتي أمر عجيب ومحط شكوك، وأحيط بملابسات لا يعلم أحد عنها شيئا، وأهدر مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين ورجال الأعمال، وحرمت الجميع من فرصة المزايدات وتوفير مبالغ ضخمة لخزينة الدولة.

كما شددت المحكمة على أن "صحارى مصر وأراضيها كنوز ومعين لا ينضب، جدير بأن تحميه الدولة، ولا يجوز أن يهدر البعض بأثمان بخسة، لأن الحكومة مخولة فقط في التصرف في هذه الأراضي باعتبارها مؤتمنة عليها، وليست مالكا لها، فهي ملك للشعب، فلا يحق للحكومة أن تتصرف فيها كما تشاء، بل عليها الالتزام بالشروط والقوانين دون استثناء.





تأجيل استشكال المجتمعات العمرانية على الحكم ببطلان عقد "مدينتى" لـ 23 أكتوبر
وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت 18 سبتمبر 2010 2:24 م



قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة تأجيل نظر الاستشكال القضائي المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى(أول درجة) ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية والمتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان يقام عليها مشروع "مدينتى" الإسكانى العملاق - لجلسة 23 أكتوبر المقبل، وذلك لإعادة إعلان مجموعة طلعت مصطفى بالحضور.واستندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، إلى أن حكم القضاء الإدارى التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإدارى - حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التى قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات.
واعتبرت الهيئة أن محكمة القضاء الإداري أخطأت فى تطبيق القانون كون مقيم الدعوى لا يتوافر فيه لإقامة دعواه شرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللذين حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإدارى.
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد اقامت هذا الاستشكال عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى، وقبل عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، والتي أيدت مؤخرا حكم أول درجة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059881685



ثم بعد ذلك نشوف توابع الزلزال .....

أزمة جديدة تهدد عقد بيع أرض دريم لاند


بعد أزمة عقد بيع مدينتى تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة تخص عقد بيع أرض دريم لاند التى اشتراها رجل الاعمال الدكتور احمد بهجت من وزارة الاسكان عام 1994 فى عصر الوزير محمد ابراهيم سليمان، وذلك بعد قيام دريم لاند بإعلان فى الصحف عن بيع عدد من قطع الاراضى التى تملكها الشركة بمشروع دريم لاند بمدينة 6 اكتوبر بالمزاد العلنى الامر الذى دفع هيئة المجتمعات العمرانية الرد بإعلانات تحذيرية فى الصفحات الاولى بالصحف اليومية تحذر فيها وتنبه المواطنين والشركات بعدم التعامل على هذه الاراضى لوجود مستحقات مالية للهيئة لدى دريم لاند، وهو الامر الذى أفسد المزاد المقرر عقده بعد عيد الفطر مباشرة، وبحسب معلومات «الفجر» فإن الازمة اشتعلت بين بهجت ووزارة الاسكان يوم 6 مايو الماضى على اثر خطاب من اللواء عادل نجيب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لدريم لاند يتضمن 5 نقاط اساسية هى ان
مساحة الارض طبقا للتسجيل المطلوب هو 2198 فداناً
المساحة طبقا للتعاقد 2045 فداناً
المساحة الزائدة 152 فداناً و 97 قيراطاً
سعر المتر 850 جنيها
اجمالى قيمة الارض 546 مليوناً و 102 ألف و 900 جنيه

وهو ما اعتبره الدكتور احمد بهجت مخالفا لعقد بيع الارض الذى تم فى 14 يونيه 1994 وملحقه الاول فى 27 يناير 1996 وملحقه الثانى فى 18 سبتمبر 1998 والذى ينص على انه و بموجبه باعت وزارة الاسكان فى عهد ابراهيم سليمان الوزير السابق للدكتور احمد بهجت مساحة 1950 فداناً بسعر 50 جنيها للمتر عدا مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات وتم النص فى العقد على أنه اذا ظهر عجز او زيادة فى المساحة يتم انقاص ثمن المبيع او زيادته على حسب الاحوال بذات الثمن المتفق عليه وتسوية اية فروق تنشأ فى المساحة سواء بإضافتها او باستنزالها، الا أن اللواء عادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية رفض ذلك واصر على ان سعر البيع 850 جنيها الامر الذى دفع الدكتور احمد بهجت لرفع مذكرة لوزير الاسكان والتقدم بمذكرة للجنة فض المنازعات الاسبوع قبل الماضى برقم 613 فى 22 اغسطس 2010 مرفقا فيها عقود البيع الموقعة من الوزارة فى عهد الوزير الاسبق ابراهيم سليمان والتزمت فيه الوزارة ببيع اية مساحة زائدة فى ارض دريم لاند بسعر 50 جنيها، الامر الذى دفع هيئة المجتمعات العمرانية لنشر تحذيرها فى الصحف من اى تعاملات على تلك الاراضى، الامر الذى قرر معه الدكتور احمد بهجت الرد ببيان رسمى من دريم لاند سوف يصدر بعد العيد وقيامه بالفعل بتحريك دعويين قضائيتين ضد هيئة المجتمعات العمرانية يطالب فى كل منها بتعويض مليون جنيه والغاء قرارها بمحاسبته على سعر المتر بمبلغ 850 جنيها للمساحة الزائدة، وبحسب معلومات «الفجر» ايضا فان قرار هيئة المجتمعات العمرانية يأتى على اثر تصحيح اى اوضاع قانونية فى عقود بيع الاراضى حتى لا تتكرر فيما بعد ازمة عقد مدينتى، وبالتالى فان الهيئة لن تتراجع عن محاسبة بهجت بسعر 850 جنيها للمتر او توقيع الحجز الادارى على دريم لاند بالكامل وفاء لمبلغ نصف مليار جنيه مستحقا عليها لوزارة الاسكان

الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059881685
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059881685

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس