عرض مشاركة واحدة
قديم 09-22-2010, 11:56 AM   #2728
خبيــر بأسـواق المــال
 
الصورة الرمزية bassem ezzat
كاتب الموضوع : bassem ezzat المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 09-22-2010 الساعة : 11:56 AM
افتراضي رد: لية نخسر لما ممكن نكسب

لجنة "مدينتي" تدرس اقتراحين أساسيين لتنفيذ حكم البطلان
كشفت مصادر قريبة من اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتي أنه تم تقسيم العمل بين أعضائها على أن يتولى كل منهم دراسة جانب معين من قضية بطلان عقد "مدينتي" من النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والهندسية، وأنهم اطلعوا على مذكرات قانونية أعدها كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى باعتبارها الجهات المرتبطة مباشرة بتنفيذ الحكم، اشتملت على نسخ من العقد وملحقه وتفاصيل اقتراح بإعادة التوازن المالي للعقد في ضوء قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها النهائية".
وأوضحت المصادر أن على رأس الاقتراحات التي تدرسها اللجنة وتلبي توجيهات الرئيس مبارك بعدم المساس بالمواطنين الساكنين والحاجزين بمشروع "مدينتي" أن يتم استبعاد مساحة الأرض والمراحل الإنشائية التي انتهت منها شركة طلعت مصطفى وتم تسكينها أو حجزها للمواطنين باعتبار المركز القانوني لهذه المساحة بالكامل مستقرا.
وبعد استبعاد هذه المساحة والمراحل المسكونة والمحجوزة يتم اقتطاع باقي الأرض غير المستغلقة حتى الآن من إجمالي مساحة 8 آلاف فدان حصلت عليها الشركة من خلال العقد المقضي ببطلانه، وبعد اقتطاعها تتم إعادة مرة أخرى إلى ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ثم عرضها في مزاد علني على الشركات والمستثمرين الراغبين في استغلال الأرض أو تقسيمها وإجراء عدة مزادات.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059885566
وهناك اقتراح آخر تدرسه اللجنة "بإعادة التوازن المالي إلى العقد عن طريق حصول الحكومة على نسبة أكبر من الوحدات السكنية في المشروع يتم تحديدها عن طريق إعادة تسعير الأرض بحساب الفارق بين ما حصلت عليه الحكومة بالفعل وهو 7% فقط من وحدات المشروع، وبين متوسط سعر مساحة الأرض بالكامل حسب أسعار السوق الحالية".
من جهته قال محامي مجموعة طلعت مصطفى، شوقي السيد، إن على اللجنة حل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها لا تخص "مدينتي" فقط بل تنطبق على 23 مجتمعا عمرانيا آخر، مؤكدا أن تدخل الرئيس مبارك في حل الأزمة ينطوي على رسالة قوية للحكومة مفادها أن "تتحمل مسئوليتها الإدارية في تصحيح الوضع الخاطئ".
وأضاف السيد أن حكم الإدارية العليا "خالف حكما آخر صدر عام 2003 برئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن الخطأ الإداري في توقيع العقد لا يرتب البطلان على العقد لأن الطرف الثاني. وهو في هذه الحالة شركة طلعت مصطفى. حسن النية ولا يجوز أن يتضرر نتيجة الخطأ في تطبيق القانون".

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب... لية ... نخسر لما ممكن نكسب
دعوة للمشاركة ومتابعة التوصيات
http://www.borsaegypt.com/showthread.php?t=360242
0127374380
01515151830
[email protected]

bassem ezzat غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس