عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2010, 11:22 PM   #2164
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-01-2010 الساعة : 11:22 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

ونبدأ تحليل الأقتصاد الأمريكى ...بمقالة لواحد امريكانى ...يعنى من

داخلهم ...تعاوا نشوف الراجل ده بيقول ايه ...الأول بس نعرف الراجل

صاحب المقالة ..جوزيف ستجليتز ...ثم نقرأ المقالة سويا

جوزيف ستجليتز هو أستاذ في جامعة كولومبيا، وحاصل على

جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد عام 2001. وله كتاب بعنوان ''السقوط

الحر'' Freefall يتم نشر النسخة الورقية منه هذا الشهر.
وده عنوان مقاله

من الحماقة وضع كل ثقتنا بالاحتياطي الفيدرالي
جوزيف ستجليتز


في بعض الدوائر أصحبت موضة أن يجادل المرء بأن السياسة النقدية أداة متفوقة على السياسة المالية ــ من حيث إنها أكثر قابلية للتوقع، وأسرع، وليست لها عواقب ضارة طويلة الأجل تجلبها المديونية الزائدة. والواقع أن بعض المؤيدين من الحماس إلى درجة أنهم يؤيدون التوجهات الجديدة صوب التقشف في كثير من البلدان الأوروبية. ويجادلون بأنه إذا كانت هناك آثار غير مواتية، فإن بإمكان السياسة النقدية معالجتها. ومهما كانت الحجج المبررة لهذا الموقف بصورة عامة، فإنها تعد ضربا من العبث في الظروف الاقتصادية الحالية.

قبل ربع قرن جادل مؤيدو السياسة النقدية لصالح التوجه النقدي. وكان أكثر التدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في الاقتصاد هو المحافظة على معدل نمو ثابت في المعروض النقدي. وقليلون هم من يعتقدون بذلك في الوقت الراهن، بينما تحولت مرونة الدوران لتصبح أقل ثباتاً من توقعات مؤيدي التوجه النقدي. ووجدت البلدان التي أغرتها عوامل اليقين الظاهرة في التوجه النقدي، نفسها في عالم تسوده درجة عالية من عدم اليقين.

وتركز السلطات النقدية سياستها تقليدياً حول سعر الفائدة الحكومي قصير الأجل. لكن بالابتعاد عن حقيقة أنه في ظل اقتراب أسعار الفائدة من الصفر، فإن هناك مجالاً ضيقاً للمناورة، والأثر على الاقتصاد الحقيقي، الناجم عن تغيرات سعر الفائدة يظل بعيداً عن اليقين بدرجة عالية. ويفترض أن يكون السبب الأساسي واضحاً: المهم بالنسبة إلى معظم الشركات (أو المستهلكين) ليس سعر الفائدة الاسمي، بل توافر الأموال والشروط التي على المقترضين السداد بموجبها. ولا تقرر البنوك المركزية هذه المتغيرات. وربما يعمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على توفير الأموال للبنوك بأسعار فائدة قريبة من الصفر، لكن إذا أتاحت البنوك الأموال التي تحت أيديها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنها تقدمها إليها بسعر فائدة أعلى بكثير.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059958522

الحقيقة هي أنه خلال أحدث انكماش في الولايات المتحدة أدى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد، لكن بطريقة كانت كارثية في الأجل الطويل. ولم تستجب الشركات لأسعار الفائدة المتدنية بزيادة الاستثمار. وعملت السياسة النقدية (إضافة إلى التنظيم غير الكافي) على تحفيز الاقتصاد بصورة موسعة من خلال تضخيم فقاعة الإسكان، الأمر الذي غذّى طفرة استهلاكية.

لا بد من أن يكون واضحاً أن السياسة النقدية لم تنجح في انتشال الاقتصاد من متاعبه. وأفضل ما يمكن قوله هو أنها حالت دون أن تصبح الأمور أسوأ. ولذلك تحولت السلطات النقدية إلى التسهيل الكمي. ويوافق حتى الأشد تأييداً للسياسة النقدية على أن أثر هذا الأمر غير مؤكد. غير أن ما لا يلاحظونه على نحو نادر، هي التكاليف المحتملة في الأجل الطويل. فقد وفرّ الاحتياطي الفيدرالي أكثر من تريليون دولار من أموال القروض العقارية والسندات طويلة الأجل. وستتراجع قيمتها حين يتعافى الاقتصاد ــ وهذا هو السبب بالضبط في عدم اهتمام أحد في القطاع الخاص بذلك. وربما تدّعي الحكومة أنها لم تتكبد خسائر على رأس المال، لأنها خلافاً للبنوك ليست مضطرة إلى إجراء حساباتها استنادا إلى الأسعار الفورية بدلا من القيمة الدفترية. لكن يفترض ألا يتم استغفال أحد بذلك.

على النقيض من ذلك، إذا وسعنا إعانات البطالة التي نعرفها، ليس بصورة كاملة ولكن بدرجة من الدقة، فكم من تلك الأموال سيتم إنفاقه. ويخشى الذين يشكون في فاعلية السياسة المالية أن يتسبب مثل هذا الإنفاق ببساطة في إبعاد إنفاق آخر، بينما يرغم الاقتراض الحكومي أسعار الفائدة على الارتفاع. وربما تكون هناك أوقات يحدث فيها مثل هذا الإبعاد – لكن الوقت الراهن ليس واحداً منها. وتظل أسعار الفائدة عند مستويات قياسية متدنية. وإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص يؤمن بقوة الاقتصاديات النقدية عليه أن يؤمن بأن السلطات النقدية يمكنها إبطال هذه الآثار. (هناك حجج أخرى، لكنها أقل إقناعاً: دافعو الضرائب يعوضون أثر المطلوبات المستقبلية من خلال تقليص الاستهلاك. وكان يمكن أن يكون لطيفا لو أن ذلك حدث حين بدأ تطبيق تخفيضات بوش الضريبية عامي 2001 و2003. وبدلاً من ذلك، تراجع معدل الادخار حتى بلغ نقطة الصفر).

هناك حجة أخرى يثيرها الناقدون بخصوص السياسة المالية مفادها أنها غير منصفة للأجيال المقبلة. لكن ربما تكون للسياسة النقدية آثار تنتقل من جيل إلى آخر، بدرجة السوء نفسها. وهناك بلدان كثيرة أدت فيها السياسة النقدية المخففة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال الاستهلاك الممول بالديون. وهذه هي الكيفية التي ''عملت بها'' السياسة النقدية في الولايات المتحدة في العقد الماضي. وعلى النقيض من ذلك، يمكن جعل السياسة المالية مستهدفة لاستثمارات التعليم، والتكنولوجيا، والبنية التحتية. وحتى لو تزايد الدين الحكومي، فإن موجودات الجانب الآخر من الميزانية تزداد على نحوٍ متساوٍ. والواقع أن السجل التاريخي يوضح أن عوائد هذه الاستثمارات تتجاوز بكثير تكلفة رأس المال الحكومي. وحين تكون هناك طاقة فائضة في القطاع الخاص، كما هو الحال في الوقت الراهن، فإن مثل هذه الاستثمارات العامة تزيد الإنتاج والعوائد الضريبية في الأجلين القصير والطويل. وإذا كانت الأسواق عقلانية، مثل هذه الاستثمارات يمكنها حتى أن تؤدي إلى تراجع تكلفة اقتراض البلاد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059958522

في ظل تعقيد النظام الاقتصادي وصعوبات التنبؤ بكيفية تغير التوقعات، والأمور غير العقلانية الكاسحة في الأسواق، ليست هناك وسيلة للتحقق على نحو يقيني من مسار أي سياسة اقتصادية. وربما تكون هناك بعض الظروف التي يمكن في ظلها القياس الدقيق لأثر السياسة النقدية، لكن انكماشا بهذا العمق يحدث مرة كل 75 سنة. وما هو حقيقي في الأزمان العادية ربما تكون له صلة ضعيفة في أيامنا هذه، وبالذات مع انخراط البنوك المركزية في إجراءات غير عادية، مثل التسهيل الكمي.

إن اتخاذ التقشف مساراً على أمل أن يكون بالإمكان استخدام السياسة النقدية بصورة يعتمد عليها لإبطال أية آثار غير مواتية، هو باختصار ضرب من الحماقة المطلقة.

.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس