عرض مشاركة واحدة
قديم 11-15-2010, 01:29 AM   #5842
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية tiger2001p
كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-15-2010 الساعة : 01:29 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

قرارات جديدة لـ"الرقابة المالية" حول المعايير الأساسية للأداء المهني

أصدر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية.
وتلخص هذه القرارات في:
هناك معايير خاصة بمصداقية ونزاهة الشركة وهى، أنه لا يحق لأى جهة أو شركة ممارسة نشاط الاستشارات المالية فى الأوراق المالية بدون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، وأن تلتزم الشركة بإعداد دليل عام بالإجراءات التى تتبعها لدى تقديمها للاستشارات المالية والتحليلات والبحوث، وكذلك دليل أخلاقيات المهنة وضوابط العمل داخل الشركة.
وتلتزم الشركة فى تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة أوضاعهم مع الشركة، وبتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم، بحسب قرار الهيئة.
كما تلتزم الشركة بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059980741
أما بالنسبة لمعايير الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، فأكدت الهيئة أنه على الشركة أن تلتزم بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية بما فى ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأى من الأطراف المرتبطة بهما فى حال إذا كان التعاقد على أساس أنها مستشار مالى مستقل.
وتلتزم الشركة بالعمل على الإفصاح الفورى لهيئة الرقابة المالية عن أى شبهة تعارض مصالح بين الشركة من جهة وبين الشركة محل التقييم أو أى من الأطراف المرتبطة بها، وتلتزم الشركة والمحللين بها وأية أطراف أخرى مرتبطة بعدم تقديم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالشركة محل التقييم أو الأطراف المرتبطة بها خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التعاقد كمستشار مالى مستقل وفى حالة عروض الشراء يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لأى من راغب فى الشراء والشركة محل العرض لمدة ستة أشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التى لم يتم تنفيذها وثلاثة أشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التى تم تنفيذها، كما تلتزم الشركة بعدم وجود أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف المرتبطة بالعمليات التى طلبت خدمات الشركة، من أجل إتمامه فى حال كون تلك الشركة مستشار مالى مستقل، وفى غير ذلك يتم الإفصاح الفورى للهيئة عن طبيعة الارتباط.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059980741
وتابع بيان الهيئة "لا يجوز للشركة أو لأى من المديرين أو المحللين بها أو أيا من الأطراف المرتبطة بهم التعامل على الأوراق المالية محل التقييم بناء على معلومات أو بيانات غير معلنة فى السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة أثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر له تأثير جوهرى على أسعار تداول هذه الأوراق أو على المراكز المالية للجهات المصدرة لها".

وتعتبر الشركة مستشاراً مالياً مرتبطاً بالجهة طالبة الاستشارات المالية منذ تكليفها بإعداد التقييم لصاح تلك الجهة، كما تعتبر مطلعة على العمليات موضوع التقييم ومرتبطة بكافة أطراف تلك العمليات، وعلى الشركة أيضاً عند ممارستها لأنشطتها أن تعمل على تجنب نشوء أى تعارض فى المصالح.
وحول المعايير الخاصة بالمحللين تلتزم الشركة بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية فى مجالات تقييم وتحليل الأوراق المالية بغرض تحديد القيمة العادلة، كما تلتزم الشركة بعدم ربط رواتب ومكافآت وأتعاب المحللين بأية مكاسب أو خسائر تنشأ للأطراف ذوى الصلة نتيجة التقارير الصادرة عن هؤلاء المحللين، وكذلك نتائج التقارير والدراسات التى يصدرونها.
كما تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية التقارير واستخدامها للغرض المحدد لها فقط، مع إلزام المحللين العاملين لديها بالسرية وبعدم عرض نتائج دراساتهم على أى من الأطراف المرتبطة التى تعمل فى مجال الاستثمار، كما تلتزم الشركة بأن توفر للمحللين لديها برنامج للتطوير المهنى المستمر يراعى احتياجاتهم ومتطلبات وظائفهم وفقا لآخر التطورات فى مجال أداء عملهم.
أما بالنسبة للمعايير الخاصة بالاستشارات المالية وعمليات التقييم ، فإنه على الشركة التأكد من توافر المصادر والمعلومات والبيانات الصحيحة والكافية لإصدار تقارير الاستشارات المالية والتحقق من كفاية عدد المحللين المؤهلين لإعداد تلك التقارير، وفى الحالات التى يستند فيها التقييم إلى بيانات ومعلومات تاريخية محدودة فى بعض جوانبه، فإنه يلزم على الشركة الإشارة بوضوح وفى مكان بارز بالتقرير الصادر عنها إلى محدودية التقدير والتحليل فى هذا الجانب .
وعلى الشركة فى جميع الأحوال القيام بالاستفسارات والمناقشات لتوفير الطمأنينة إلى عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأن البيانات أو المعلومات المستخدمة غير صحيحة ، وفى حالة الحصول على بيانات أو معلومات من العميل محل التقييم أو ممثليه فيلزم الإفصاح عن مصدرها بالتقرير مع الحصول على خطاب من العميل محل التقييم يؤيد سلامة تلك البيانات والمعلومات.
وتلتزم الشركة بإتباع منهج منظم للبحث والتحليل والتقييم وفقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليخا دولياً فى هذا المجال. كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المستخدمة فى إعداد التقييمات لمدة لا تقل عن 5 أعوام من تاريخ تقديم تقاريرها للجهات الطالبة مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية مع توثيق المناهج المستخدمة فى التحليل والتقييم والدراسة وحفظها لمدة لا تقل 5 أعولم أيضاً .
وعلى الشركة مراعاة توحيد مصادر البيانات والمعلومات بالدراسات المتشابهة ، تلتزم حال تغيير تلك المصادر أن تفصح عن سبب ذلك فى أحدث تقرير شابه التغيير ، كما تلتزم الشركة بعدم التنقل بين مصادر البيانات وأساليب التقييم بغرض تحقيق نتيجة معينة فى الدراسة موضوع التقرير، بالإضافة إلى إلتزامها بالإقرار بمدى كفاية واعتمادية البيانات والمعلومات التى تم استخدامها فى التقييم وتم إعداد التقرير بناء عليها، وعما إذا كانت قد بذلت عناية الرجل الحريص للتأكد من عدم وجود بيانات أو معلومات أخرى بخلاف تلك التى استند إليها التقرير.
وتلتزم الشركة بالإفصاح عن أية شبهات أو شكوك لديها فى المعلومات المستخدمة فى إعداد تقريرها ، مع الإشارة إلى ذلك بوضوح وفى مكان بارز بالتقرير ، وعلى الشركة وضع نظام محكم لمراجعة أساليب التقييم والنماذج المتبعة لدى الشركة بصفة عامة والتغييرات الهامة التى تطرأ على تلك الأساليب والنماذج ، وأن يتم ذلك بإستقلالية تامة عما تؤديه الشركة من استشارات مالية لعملائها .
وحول المعايير الخاصة بالتقارير المقدمة من الشركة ، أشار القرار إلى أنه على الشركة أن تضع الإجراءات التى من شأنها منع صدور تحليل أو تقرير خاص بتقييم للجهة طالبة التقرير يتضمن أية معلومات مضللة أو مغلوطة تتعلق بالقيمة العادلة للشركة محل التقييم أو لأية بيانات مالية أخرى مرتبطة بها.
وتلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات التالية فى مكان بارز بالتقرير ، وهى سبب إعداد التقرير وتحديد مدى مسئولية المحللين ومدى الإعتماد على المعلومات المستخدمة فيه، وكذلك مصادر البيانات والمعلومات المستخدمة فى إعداد التقرير بما فى ذلك التقديرات والتنبؤات المستقبلية بالإضافة إلى الإفتراضات التى بنيت عليها كافة التقديرات والتحليلات والتنبؤات التى توصلت إليها الشركة فى التقارير ، فضلاً عن التأكيد عما إذا كانت الإفتراضات التى بنيت عليها التقديرات والتحليلات والتنبؤات تمثل أساساً معقولاً للتقدير والتحليل والتنبؤ إلى جانب الإفصاح عن رأى الشركة عما إذا كانت التقديرات والتحليلات والتنبؤات المستقبلية التى قد تم التوصل إليها تعد ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة فى الدراسة.
أما بالنسبة للمعايير الخاصة بالإصاح وسرية المعلومات ، أوضح قرار رئيس الهيئة أنه على الشركة أن تلتزم وكافة الداخليين لديها بعدم إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بالتقرير التى يقومون بإعدادها مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجبة قانوناً ، وعلى الشركة والمحلليين بذل عناية الرجل الحريص فى المحافظة على المعلومات السرية بما فى ذلك التنبوات والتقديرات السعرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلومات يكون من شأنها إحداث تأثير على تداول أو الأسعار الأوراق المالية للأطراف المعنية بالتقرير .
وتلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة عن طبيعة تعارض المصالح القائم أو المحتمل فيما بين الشركة وأى من الأطراف العاملة بسوق الأوراق المالية قبل القيام بالتقييم وإعداد التقرير ، بالإضافة إلى نسبة الأتعاب المحصلة من الجهة طالبة التقييم وأطرافها المرتبطة إلى إجمالى قيمة الدخل المحقق للشركة بصورة سنوية ، إلى جانب الإلتزام بالإفصاح عن أية علاقة تربط الشركة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالسوق المصرى، على أن يتم الإفصاح عن تلك الأمور قبل بداية النشاط وفور حدوث أية تغيير فى المعلومات المفصح عنها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059980741
وتلتزم الشركة قبل البدء فى ممارسة النشاط بالإقرار بنزاهة التقارير الصادرة عن الشركة أو أى من العاملين لديها بالإضافة إلى إخطار الهيئة فوراً بأية تغييرات تطرأ على المعلومات الواردة فى طلب القيد والإقرارات المرفقة به.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

الاخبار الاقتصادية
http://www.borsaegypt.com/showthread.php?t=401236

tiger2001p غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس