عرض مشاركة واحدة
قديم 11-19-2010, 12:33 PM   #4771
Baher Badry
موقوف
كاتب الموضوع : الحاج الشرقاوى المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-19-2010 الساعة : 12:33 PM
افتراضي رد: نقاط الاسهم المقاومه والدعم

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
غالي: إعفاء كل الوحدات السكنية المبنية قبل عام 1996 من الضريبة

يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا بإعفاء 98 في المائة من الوحدات العقارية بالقرى والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية، وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم التي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القرى والعزب.

وأثبتت النتائج أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القرى أقل من حد الاعفاء المنصوص عليه بالقانون البالغ 499 ألف جنيه، ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية علي أطراف تلك القري التي لا تتجاوز نسبتها 2 في المائة من اجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق.

ومن المقرر بدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة العقارية" لملاك تلك الوحدات قريبا.

ويعتمد د.غالي عقب أجازة العيد أيضا نتائح الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر التي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك تمهيدا لبدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة" لأكثر من 122 ألف وحدة سكنية يمثلون نحو 86 في المائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين على أن يبدأ إرسال الخطابات خلال أيام.

وأوضح د.غالي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059986356

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيرا من تشوهات القوانين السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40 في المائة إلي 10 في المائة فقط، كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم 30 في المائة من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32 في المائة للوحدات غير السكنية، كما أن الوحدات السكنية المؤجرة حتى 6000 جنيه معفية أيضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول بعد أن كانت 18 جنيها فقط وعن كامل ثروته العقارية في القانون القديم.

وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الأنشطة الصناعية المختلفة، أوضح وزير المالية أنه تيسيرا على المجتمع الصناعي سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والأراضي لأغراض الضريبة العقارية على أسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان، مؤكدا أنه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي وذلك في ضوء سياسة الدولة لتشجيع والتيسير علي القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عنه.


18 نوفمبر, 2010 03:47 م المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

Baher Badry غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس