عرض مشاركة واحدة
قديم 12-22-2010, 12:28 AM   #5918
مشرف قسم التحليل الفني والمالي والمتابعة اللحظية
 
الصورة الرمزية الأزهري
كاتب الموضوع : الحاج الشرقاوى المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-22-2010 الساعة : 12:28 AM
افتراضي رد: نقاط الاسهم المقاومه والدعم

رشيد : الشركات المتوسطة الصغيرة من العوامل المهمة للوصول الى معدل نمو 6 - 7 %
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060048896

21 ديسمبر 2010 02:31 م

القاهرة - قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعتبر من أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة في الوقت الراهن والتي يمكن أن تكون عامل اساسي في الوصول الى نسب نمو مرتفعة تزيد على 6 و7 % في حالة نجاح المنظمومة الخاصة بهذا القطاع الهام الذي يمثل الشريحه الأكبر من الإقتصاد القومي ، جاء ذلك خلال كلمته في يوم بورصة النيل الذي نظمته البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2010.
و أضاف المهندس رشيد أن مشكة التمويل هي العقبة الاولى التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك على الرغم من المجهودات التي يقوم بها القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الاخرى، ولكن لاتزال الحاجة ملحة للمزيد من الحلول عن طريق وسائل تمويلية جديدة مثل بورصة النيل.
وأضح سيادته أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في معظم دول العالم، حيث يمثل ما يقرب من 80 الى 95 % من الشركات بها، وفي مصر يمثل ما يقرب من 90 % من اجمالي عدد الشركات العاملة. ولكن مع التأكيد على أن العبرة ليست بالعدد، وانما بتأثير تلك الشركات على منظومة الانتاج ككل.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060048896
وفي نفس إلإطار أكد السيد الوزير على أن وجود ميزة أخرى لبورصة النيل إلى جانب التمويل تتمثل في إظهار النماذج الناجحة للشركات المتوسطة والصغيرة
وأضاف الوزير أنه يوجد حاليا 16 قصة نجاح ببورصة النيل متاحة للرأي العام لدراستها والتعلم منها والطموح لتكرارها، حيث تمثل نماذج لشركات بدأت صغيرة ثم نمت وتطورت حتى أصبحت مؤهلة للقيد ببورصة النيل، وعليه لا يجب التسرع في الحكم على تجربة بورصة النيل التي ما زال تجربة وليدة.

وركز المهندس رشيد في كلمته على أن بورصة النيل يجب أن تتسم بالقدرة على التأقلم مع الظروف الفعلية للدولة، كما يجب أن تكون عامل مساعد للانتقال بالعديد من الشركات من العشوائية الى التنظيم في اطار تشريعي أفضل، كما يجب أن يكون هناك قدر من المرونة بها حتى تستطيع تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو ضخ المزيد من الاستثمارات والتمويل لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك يجب التوجه الى المزيد من المناطق لجذب الشركات المؤهلة بها.
وطالب رشيد بضرورة التخطيط لبورصة النيل من خلال محورين، الاول هو تنشيط جانب (العرض) بتشجيع المزيد من الشركات للقيد والتنسيق في هذا الشأن مع المؤسسات والهيئات التي تمثل تجمعا لتلك الشركات ولها دور هام في تأهيلها للقيد.
أما المحور الثاني فيتمثل في جانب (الطلب) الذي يتضمن عملية توعية المستثمرين وتعريفهم ببورصة النيل.
ونوه السيد الوزير الى الدور الهام والمحوري للصناديق الاستثمارية في عملية تنشيط بورصة النيل، مؤكدا أنه يتم حاليا الاعداد للعديد من التشريعات واللوائح الهادفة لتنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل عام، وحل المعوقات الاخرى بخلاف التمويل التي تواجهه ومن ضمنها مشكلة توفير العقارات التي تتخذها الشركات كمقار لها ومشكلة التصاريح والاجراءات والنقص في الموارد البشرية والكوادر المتميزة القادرة على النهوض بتلك الشركات. كما أكد على وجود جهود يتم القيام بها حاليا لتطوير السوق المحلي وتنظيمه وتهيئته للمنافسة الشريفة للتيسير على الشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ظهر جليا في كلمة السيد الرئيس حسني مبارك الاخيرة أمام مجلس الشعب والتي أوضح فيها مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي من الشركات وأهميته للاقتصاد القومي.
وفي النهاية أثنى المهندس رشيد محمد رشيد على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي توفر فرصة ممتازة لتحقيق التواصل بين كافة الاطراف المعنية بالسوق.

وفى نفس السياق أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية على دور بورصة النيل (نايلكس) في مساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنويع مصادرها التمويلية المستدامة اللازمة لتحقيق خططها التنموية والتوسعية ، جاء ذلك في كلمته في افتتاح فاعليات يوم بورصة النيل.

وقال رئيس البورصة المصرية ان توفير منصة لقيد وتداول اسهم شركات المشروعات المتوسطة والصغيرة يأتي تماشيا مع التوجه الحكومي في تقديم المزيد من الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة لتعظيم قيمتها المضافة وتفعيل دورها ضمن مكونات الاقتصاد المصري مؤكدا ان دور بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المقام الاول هو تذليل العقبات امام هذه الشريحة من المشروعات من خلال ايجاد وسائل تمويل اقل كلفة للشركات عبر اليات وادوات سوق الاوراق المالية.
واوضح سري صيام ان ادارة البورصة والجهات الرقابية ذات العلاقة لا تألوا جهدا على مساندة هذا السوق الوليد مشيرا الى حزمة الحوافز والتيسيرات سواء في وجود قواعد قيد اكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي خاصة فيما يتعلق بالحد الادنى لعدد المساهمين في الشركات المقيدة وعدد الاسهم المطروحة للتداول.
وفي نفس الاطار تناول الدكتور خالد سري صيام حرص ادارة البورصة على مساندة الرعاة المعتمدين في تأهيل الشركات للقيد في بورصة النيل من خلال المساهمة في عملية التوعية باهمية دور بورصة النيل في اعادة هيكلة هذه الشركات من النواحي المالية والمحاسبية فضلا عن الهيكلة الادارية بما يساعد في خلق كيانات جيدة قابلة للنمو بشكل اسرع من الشركات غير المقيدة في البورصة.
واضاف رئيس البورصة ان تخفيض تكاليف التسجيل ورسوم المقاصة والقيد والعمليات المنفذة كانت بمثابة الاليات التي اعتمدتها الجهات الرقابية في المرحلة الاولي للترويج عن بورصة النيل والتي انصب الاهتمام فيها بجذب شركات لقيد اسهمها في البورصة ، كاشفا ان المرحلة الثانية للترويج ستهتم بشكل اساسي بزيادة الوعي بأهمية بورصة النيل في اتاحة التمويل اللازم للشركات المعنية فضلا عن توفير فرصة لدخول المستثمرين الاستراتيجيين كشركاء في الشركات المقيدة كما يسمح بنقل وتحسين الخبرات الفنية والتكنولوجية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060048896
وعن تقييمه لاداء بورصة النيل شدد رئيس البورصة المصرية على نجاح هذه التجربة في ظل الفترة الزمنية القصيرة لتدشينها الا ان هناك العديد من الجهود التي تبذل للتعريف والترويج للشركات المقيدة والمستثمرين .
كما اشار الى ان الاسواق العالمية التي سبقتنا في تقديم منصة تداول للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمستثمريها مرت بنفس المراحل من قلة اعداد الشركات المقيدة لاسيما في البدايات، مستشهدا بتحربة بورصة جنوب افريقيا للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمعروفة اختصارا باسم ALTX والتي خرجت للنور في العام 2003 اقتصر جدول القيد بها على شركة واحدة فقط خلال عامها الاول ارتفع في العام الثاني الى شركتين.
واضاف سري صيام ان قيم التداولات لم تكن كبيرة في البدايات مشيرا الى ان متوسط قيم التداولات اليومي لبورصة ALTX في الاشهر الست الاولى من العام 2004 لم تتعدى 8.2 الف دولار امريكي او ما نسبته 0.01% من اجمالي قيمة التداول للسوق الرسمي بجنوب افريقيا في نفس الفترة في حين ان بورصة النيل بدأت تداولتها بحوالي عشر شركات مقيدة وبلغ متوسط قيم تداولات خلال الاشهر الست الاولى 509 الف دولار اى ما يمثل 0.13% من اجمالي قيمة التداولات في السوق الرئيسي.
وفي النهاية اكد الدكتور خالد سري ان ادارة البورصة ستواصل جهودها لقيد المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة بالاضافة لبذل المزيد من الجهد لزيادة وعي الاطراف ذات العلاقة في السوق من رعاة و منفذي شركات وساطة باهمية دور بورصة النيل واليات العمل داخلها.
المصدر : وبيان صحفى


 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

melazhary95@yahoo.com

الأزهري غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس