عرض مشاركة واحدة
قديم 12-29-2010, 03:13 AM   #8430
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : احمد مبروك المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-29-2010 الساعة : 03:13 AM
افتراضي رد: تريدات تريدات وإللى جاى أحسن من إللى فات

«سيتي بنك»: حلول أزمة اليورو بسيطة تقنيا.. صعبة سياسيا!
وضع كبير الاقتصاديين في مجموعة سيتي بنك ويليام باتر ثلاثة حلول قد تساهم في تسوية أزمة ديون منطقة اليورو، وذلك في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قال فيه ان إنقاذ دول منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي ككل من انهيار وشيك، على ضوء تعثر الحكومات السيادية والبنوك فيها، يحتاج إلى تنفيذ ثلاث خطوات.وأضاف أن الخطوة الأولى تتمثل في زيادة حجم تسهيلات السيولة المقدمة كدعم مالي مؤقت للدول المعرضة لخطر الانهيار إلى تريليوني يورو أو ما يعادل 2.64 تريليون دولار، وتمويلها بنصف هذا المبلغ على الأقل بأسرع وقت. إذ تصل قيمة التسهيلات المالية الحالية إلى 860 مليار يورو فقط. لكن وبسبب الرغبة في الحفاظ على التصنيف الائتماني aaa لأكبر عدد من الدول الأوروبية، وبناء على صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، سيتم إقراض ما بين 560 مليار يورو و610 مليارات يورو فقط. ووفق باتر يمكن إضافة مبلغ 67 مليار يورو عبر شراء الديون السيادية للدول المحيطة بمنطقة اليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي وذلك على نحو مباشر وفوري. وهو ما قد يطال بشكل ممتاز كلا من اليونان وأيرلندا والبرتغال حتى منتصف 2013.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060062872
ولحين انتهاء أجل هذه التسهيلات، يمكن استبدالها بآلية دائمة لحل الأزمات، مصممة لإعادة هيكلة الديون السيادية القديمة والجديدة، عبر تمديد أجل الاستحقاق وتخفيف قيمة ضمانات القروض على الدائنين. ومع ذلك، إلا أن باتر يقول ان تمويل المتطلبات المتوقعة للاقتصاد الاسباني المتعثر بشكل كامل قد لا يكفي. كما أنه يقصر عما تحتاجه دول مثل إيطاليا وبلجيكا وفرنسا لتمويلها، إذا ما تم استبعادها من الأسواق.البحث عن التمويل
من جهة أخرى، قد لا تتمكن دول اليورو أو حتى الاتحاد الأوروبي ككل عملياً من توفير قرض عاجل بقيمة تريليون دولار. كما أنه من غير المسموح لصندوق النقد الدولي أن يشارك في أي عملية إعادة تمويل. وهو ما يدع المجال لوجود مصدري تمويل اثنين فقط. الأول يتعلق بصناديق الثروات السيادية غير الأوروبية. والثاني يتعلق بالمصارف المركزية الأوروبية. ونظراً إلى أن الخيار الأول قد يكون غير جاذب سياسياً، فإن الأمر يميل نحو المصارف المركزية الأوروبية. ونظرياً، قد تقدر هذه المصارف على توفير تريليون يورو أو حتى تريليوني يورو مباشرة إلى الدول المتضررة، عبر توسيع نطاق عملية شراء الديون الأوروبية السيادية في الأسواق الثانوية. وهو ما لا يستلزم أي زيادة على أساس النقد. فالمصارف المركزية الأوروبية قادرة على تمديد التزاماتها المالية غير النقدية التي تشمل الودائع لأجل أو عبر إصدارها أذونات خزانة أو سندات.ومع ذلك، استبعد باتر أن تلقي هذه الطريقة المباشرة صدا لدى البنوك الأوروبية المركزية. وعوضا عن ذلك، قد تقدر على توفير دعم غير مباشر اما من خلال اقراض صندوق الاستقرار المالي الأوروبي (efsf)، أو شراء الأوراق المالية التي يصدرها المشروع مباشرة، أو من خلال الأسواق الثانوية. فالصندوق عبارة عن هيئة خاصة، لكنه قد يتحول الى بنك يكون فيه طرفا مؤهلا للخوض في عمليات المصرف المركزي الأوروبي، كما هو بنك الاستثمار الأوروبي الموجود حاليا. وبناء على هذا، فان أي دين قد يبيعه الصندوق الى البنك المركزي الأوروبي أو أي قروض قد يقدمها البنك الى الصندوق قد يتم ضمانها من قبل دول منطقة اليورو، وستكون اما عبر طرح سندات أوروبية مشتركة، أو قروض أوروبية مشتركة.أهمية الإصلاحات
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060062872
غير أن توفير المزيد من السيولة ببساطة قد لا يكون كافيا لانقاذ أوروبا. فأزمة الديون السيادية الاسبانية والايرلندية هي أزمة عدم استقرار مالي وافلاس مصارف أيضا. والكثير من الاصلاحات الهيكلية والمالية مطلوبة في جميع الدول المتشددة ماليا باستثناء ايرلندا، حيث تكفيها الاصلاحات المالية.وأي نتيجة قد تكون عادلة، وتجنب الدول المزيد من المخاطر الأخلاقية يجب أن تلبي بالتالي الشرط الثاني. فقبل أن يدفع دافعو الضرائب أي سنت لدعم البنوك المهمة نظاميا، ينبغي على الدائنين غير المضمونين بذل قصارى جهدهم، اما عبر تحويل الديون الى أسهم أو تخفيض قيمة ضمان القروض.
وحتى هذه اللحظة، يقول باتر إن منطقة اليورو لا تملك نظام افلاس خاصا بها يتيح للبنوك مجتمعة الاستمرار بأنشطتها المهمة نظاميا واعادة هيكلة ميزانياتها العمومية. ويرى الخبير الاقتصادي أن نموذج نظام التسوية الأميركي للبنوك هو أفضل حل للاتحاد الأوروبي.
آلية جديدة
وأخيرا، يشدد باتر على ضرورة وجود آلية جديدة لتسوية تعثر الديون السيادية بشكل منظم. فالمشاركة في عبء تصحيح الوضع المالي غير المستقر يجب أن يشهد مساهمة من قبل الدائنين، اضافة الى دافعي الضرائب والمتنفعين من البرامج الحكومية. وهنا لا بد من توظيف العدالة والكفاءة في الاتجاه ذاته على الرغم من تنوع الطرق التي يمكن استخدامها.وقد ينتج عن تنفيذ هذه الخطوات الثلاث ارتفاع معدلات الفائدة، وفرصة الحصول على تمويلات من السوق. ويرى باتر أن الحلول بسيطة تقنيا، لكنها صعبة على الصعيد السياسي، وهو ما يتضح جليا من تصرف البنك المركزي الأوروبي والسلطات المالية في منطقة اليورو المتورطة في لعبة التحدي حول من سيدفع ثمن عمليات الانقاذ المالية.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس