عرض مشاركة واحدة
قديم 12-31-2010, 02:06 PM   #8568
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : احمد مبروك المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-31-2010 الساعة : 02:06 PM
افتراضي رد: تريدات تريدات وإللى جاى أحسن من إللى فات

«حرب العملات».. المسمار الأخير في نعش النظام النقدي العالمي
طرحت الأزمة المالية العالمية التي دخلت عامها الثالث مرة أخرى مسألة مستقبل عملات الاحتياطي باعتباره العملة الدولية الأكثر أهمية في العالم، وما تواجهه حالياً من تهديدات يرجح أن تقود في نهايتها الى حرب اقتصادية جديدة سلاحها الفتاك «أوراق النقد»، وفقاً لسيناريوهات وأطروحات لخبراء ماليين واقتصاديين.
ويرى خبراء ان اكبر تهديد يواجه استقرار النظام النقدي العالمي على المدى البعيد يتمثل في تحول الحديث الحالي عن “حرب عملات” الى صراع حقيقي بين القوى الاقتصادية العظمي البازغة من رحم الأزمة بقيادة الصين والأخرى المهيمنة على عملات الاحتياط في العالم والتي تنفرد الولايات المتحدة الأميركية بعرشها، الأمر الذي دعا اقتصاديين بوصف هذه الحرب المنظورة بانها المسمار الأخير في نعش النظام النقدي العالمي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060067078
[color="darkslategray"ولفت هؤلاء الى أن إرهاصات تلك الحرب التي يتوقعها البعض ويستبعدها آخرون، أخذت تظهر مع تفاقم حالات العجز الضخمة في المعاملات الجارية للولايات المتحدة الأميركية خلال العقود الأخيرة، والتي قوضت الثقة بالعملة الخضراء، ودينها الخارجي المتنامي، الأمر الذي زاد من وتيرة التنبؤات بصورة متزايدة بنهاية سيطرة الدولار، وبالنسبة للكثيرين بدأ مصير الدولار محتوماً عقب انهيار سوق العقارات الأميركي في منتصف 2007 الذي أطلق العنان لأكبر انقلاب فجائي في الأسواق المالية في الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم.[/color]وكما ثبت، فقد تبين أن الأزمة أبت إلا أن تكون فتاكة بالنسبة إلى الدولار، ولم تكف حتى متاعب القطاع المالي في الولايات المتحدة التي تطلبت تدخلات حكومية ضخمة، لقلب التفصيلات بصورة حاسمة، وبدلاً من ذلك، ومما يدعو إلى التعجب فإن الأزمة عززت بصورة مؤقتة المركز العالمي للدولار حيث هرب المستثمرون اليه طلباً للأمان، ففي أواخر العام الماضي اشتدت حدة الطلب على أذون الخزانة الأميركية لدرجة أن العوائد انخفضت إلى الصفر أو أقل، ورغم ذلك مازال مستقبل الدولار محل جدل حام، وهناك اعتقاد واسع أن الدولار سوف يستأنف دون شك انهياره على المدى الأبعد منهياً سيطرته إلى الأبد.
عملات منافسة

لكن في المقابل ترى شريحه أخرى من الخبراء أن ذلك يمثل مصادرة على المطلوب في قضية حاسمة ما الذي سيحل محل الدولار؟ يقول البعض إنه اليورو، ويقول آخرون ربما الين الياباني أو “الرينمنبي” الصيني ويطالب البعض بعملة عالمية جديدة للاحتياطي، يمكن أن تقوم على حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وهي أصل من أصول الاحتياطي، بيد أن جميع هذه البدائل المرشحة لا تخلو من العيوب والحقيقة أنه لا يوجد حتى الوقت الحالي وريث شرعي واضح للدولار يكمن في الأفق، يتربص لكي يحتل مكان الصدارة، ليظل الدولار هو الخيار الأسوأ الى ان تضع الحرب المرتقبة أوزارها.وربط الدكتور رونالاد ماكدونالد أستاذ الاقتصاد في جامعة جلاسكو البريطانية في لقاء مع “الاتحاد” على هامش محاضرة له في دبي ما يثار حالياً عن حروب العملات بسياسة التيسير الكمي الأميركية والتي كان لها آثار جانبية على تخفيض سعر الدولار وخلق تدفقات رأسمالية الى الخارج، بالإضافة الى سياسة الصين في تخفيض سعر صرف “اليوان” وبالتالي الحاجة الى اعادة تقييمه بالسعر الحقيقي.
وأوضح أن “حروب العملات” تصاعدت نظراً لأن النظام النقدي الدولي الحالي لا يقدم حلولاً شاملة لقضايا الاقتصاد العالمي بل حلولا مؤقتة، فالدول لها الحرية في اختيار سياسات أسعار الصرف: الثابت، العائم أو الوسطي، مشيراً الى أن هذا الوضع قد يكون ملائما على مستوى الدول فرادى ولكن ليس من المتوقع أن يكون كذلك على المستوى الدولي.
ووسط احتدام الجدل حول مسارات حرب العملات بدأت المؤسسات المالية والنقدية في مختلف انحاء العالم ترسم التصورات والسيناريوهات لتحديد ملامح الوريث الشرعي لعملة الاحتياط العالمي المقبلة على خريف جديد تتآكل معه نضورتها وينقشع لونها الأخضر.
واتجه الجدل أخيراً نحو إمكانية إيجاد عملة احتياط عالمية جديدة، على الأرجح اعتماداً على حقوق السحب الخاصة القائمة بالفعل ولاسيما بعد أن أقرت الفكرة لجنة تابعة للأمم المتحدة برئاسة جوزيف ستجلتز كبير الخبراء الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي.ويطرح الدكتور ناصر السعيدي ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لدى مركز دبي المالي العالمي، فكرة اعتماد حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي كبديل للدولار كعملة للاحتياطيات العالمية، الفكرة التي سبق أن دعت لها الصين وطالب بها خبراء اقتصاد عدة في العالم مع المخاوف المتعلقة بالدولار وبالاقتصاد الأميركي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060067078
بالإضافة الى فكرة الاستفادة من قوة الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة واستخدامه كجزء من تركيبة حقوق السحب الخاصة.
وتتكون تركيبة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد حالياً من حصة 41,9% للدولار و37,4% لليورو و11,3% للاسترليني وحوالي 9,4% للين الياباني، وتقوم فكرة السعيدي على تغيير هذه التركيبة لتشمل الذهب بحصة 20% مع خفض حصة الدولار إلى 30% واليورو إلى 20% والين إلى 8% وإدخال عملة الصين اليوان بحصة 15% بما يعكس التحول في تركز ثقل الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، وهو يقترح كذلك أن تكون هناك حصة 7% لعملات أخرى وهي الاسترليني والروبية الهندية.وقال الدكتور السعيدي إن الاعتماد على عملة واحدة لدولة كعملة للاحتياطيات العالمية في ظل النظام متعدد المراكز السائد اليوم في العالم يعرض الاقتصاد العالمي لاختلال حاد في توازنه ويهدد بأن يصبح مصدر خطر خاصة إن كانت هذه الدولة تعاني التذبذب في حصتها من الاقتصاد العالمي.ولفت السعيدي إلى خطر رئيسي يمكن أن يتهدد العالم الذي يعتمد اليوم الدولار الأميركي كعملة رئيسية للاحتياطيات العالمية، فالولايات المتحدة مثقلة بأعباء ديون ثقيلة، وهناك ميل تاريخي لدول العالم للتملص من أعباء الديون عبر خفض قيمتها عن طريق طباعة المزيد من النقود ورفع مستويات التضخم، فهذا بالطبع أسهل بكثير لها من العمل على رفع الضرائب أو خفض الإنفاق على التنمية وعلى الجوانب الاجتماعية الأمر الذي يمكن أن يستثير حفيظة شعبها، وقال السعيدي إن هذا ما تقوم به الولايات المتحدة بالفعل في الوقت الحاضر الأمر الذي يشكل بطبيعة الحال تهديداً للدول الدائنة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060067078
بديل الدولار

وقال السعيدي إن هناك الكثير من الأسباب التي تدفع اليوم للتفكير في البحث عن بديل للدولار كعملة للاحتياطيات العالمية أبرزها التحول الحالي في مراكز ثقل الاقتصاد العالمي من الدول المتقدمة في الغرب إلى الأسواق الناشئة في الشرق، التحول الذي سارعت خطاه الأزمة المالية العالمية مع حفاظ الأسواق الناشئة على معدلات نمو قوية في ذات الوقت الذي تباطأ فيه النمو في الاقتصادات المتقدمة، ففي التسعينيات كانت الاقتصادات المتقدمة في العالم تمثل حوالي 69,4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي أما اليوم فحصتها من الناتج العالمي تراجعت إلى 52,9% في ذات الوقت الذي نمت فيه حصة الاقتصادات الناشئة في آسيا إلى الضعف تقريباً مرتفعة من 11% إلى 23,6%. وبحسب السعيدي فإن مستويات النمو في آسيا تصل اليوم إلى ضعفي وثلاثة أضعاف معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، ومن المتوقع أن يفوق الناتج المحلي للصين إلى ضعف مستواه في الولايات المتحدة بحلول عام 2025 لتصبح الصين أكبر اقتصادات العالم تتبعها في المركز الثاني الهند.وأضاف مؤكداً أن النظام المالي العالمي بدوره بدأ يبتعد عن مراكزه الرئيسية في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مراكز مالية جديدة في دبي ومومباي وشنغهاي، وقال إنه في ظل هذه التحولات ومع بروز اقتصاد عالمي متعدد المراكز بات من الصعب الاعتماد على عملة واحدة كعملة للاحتياطات العالمية، فبحسب نظرية الاقتصادي روبرت تريفين فإن الدولة التي توظف عملتها المحلية عملة للاحتياطيات العالمية يتعين عليها أن تدير عجزاً في حساباتها الجارية لتوفير السيولة اللازمة للمعاملات الدولية، لكن العجز يجب ألا يكون كبيراً جداً بحيث تضمن استدامة قدرتها على خدمة الدين، الأمر الذي يتعذر تحقيقه وهذا ما يثبته اليوم الوضع في الولايات المتحدة التي لم تعد بوسعها توفير احتياطيات كافية للعالم.وتحدث السعيدي عن البدائل المقترحة للدولار كعملة للاحتياطيات العالمية ومن بينها اليورو الذي يرى البعض أنه يمكن أن يرشح بديلاً للدولار الأميركي على هذا المستوى، لكن اليورو بحسب السعيدي يعاني هنا من أوجه قصور عدة إذ يفتقر إلى عمق السوق الكافي والذي تتمتع به الولايات المتحدة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060067078
وقال إن هناك خيارا آخر ربما يكون أنسب وهو عملة التنين الصيني المحلية، اليوان، ويرى السعيدي أن بإمكان اليوان لعب دور عملة الاحتياطيات العالمية لكنه لا يعد إلى اليوم عملة دولية، وكذلك فإن أسواق المال الصينية ليست عميقة بما يكفي وتفتقر إلى السيولة اللازمة كما يصعب دخول المستثمر الأجنبي لها.
ويبقي السعيدي خيار اعتماد الذهب للعب دور أكبر على ساحة الاحتياطيات العالمية قائماً بشدة، ففضلاً عن قيمته كمدخل صناعي في العديد من القطاعات، بما في ذلك المجوهرات، فإن الذهب كفئة أصول مالية لا يوفر سيولة نقدية أو توزيعات نقدية أو أرباحاً جراء الملكية، وبالتالي تعتمد قيمته على عوامل لا يمكن قياسها بشكل مباشر، ولكن ملكيته المتوارثة كمستودع للقيمة و”ملاذ آمن” خاصة في حالات عدم اليقين المتفاقمة والتقلبات الحادة التي يتعرض لها النظام المالي تدعو لإعطاء الذهب دوراً أكبر في الهيكل المالي الناشئ إثر الأزمة العالمية؛ مع استبعاد العودة إلى معيار مستقل للذهب أو معيار لتداول الذهب كما كان سائداً قبل العام 1971. ويرى السعيدي أن الذهب يمكن أن يوفر ولو حلاً جزئياً لمجمل المشكلات النقدية في عالم تزداد أقطابه باستمرار، حيث يعجز اقتصاد بعينه عن الاحتفاظ بالدور الدولي لعملته من دون المجازفة باستقراره الداخلي نتيجة العجز عن خدمة الديون الخارجية (معضلة تريفين).

الاقتصاد والسياسة

أما الخبير في صندوق النقد الدولي اريشيه كوجين فيلفت الى انه في غياب عملة عالمية تساندها حكومة عالمية فعالة، لابد للتجارة والاستثمار الخارجي من أن يعتمدا على عملات دولية مقبولة لكي تلعب أدواراً دولية.[/color]ويوضح في مقالة منشورة له على موقع الصندوق أن مستقبل عملات الاحتياط ما هي إلا مسألة اقتصاد سياسي، وليس اقتصاداً فقط، مشيرا الى ان العملة الدولية تلعب في الأسواق دوراً في تداول النقد الأجنبي، وإعداد فواتير حسابات التجارة، والاستثمارات المالية - وبالنسبة للحكومات، تتمثل وظائفها في كونها أداة تثبيت لأسعار الصرف وعملة للاحتياطي، ولكن على مستوى السوق تغلب الاعتبارات الاقتصادية بصورة نمطية في تحديد الخيارات المفضلة، وعلى مستوى الحكومات لا مفر من المقوّم الإضافي للسياسة.وحول العملات البديلة للدولار يرى كوجين في اليورو على نطاق واسع المنافس الطبيعي الأكبر للدولار، لكنه بالرغم من ذلك أشار الى حقيقة أن اليورو رغم كل نقاط القوة التي تتوافر له تعتريه أوجه قصور حاسمة من بينها، إن اقتصاداً أوروبياً متثاقل الخطى لا يكاد يتوقع منه أن يجعل اليورو عملة عالمية مهيمنة.
ومن ثم لا غرابة إذن بحسب يوجن، من أن يجيء القبول الدولي لليورو خافتاً نسبياً، ففي نشاط الأسواق الخاصة وفي سبيل إجراء التصحيح اللازم لإلغاء التعاملات البينية داخل منطقة اليورو لم يستطع اليورو عمل ما يزيد كثيراً على المحافظة على حصته هو بالمقارنة بالحصص السابقة لعملات “إرثه” العديدة.

الخاسرون في السباق

ويرى يوجن انه فيما كان هناك يوم ما اعتقاد بأن الين الياباني هو الوريث الشرعي للدولار، الا انه يبدو الآن أشبه بخاسر تعيس خابي الطلعة في السباق، ففي خلال السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، عندما بدأ الاقتصاد الياباني المتسارع النمو مؤهلاً حتماً لمنزلة القوة الكبرى، تسارع الاستخدام الدولي للين بقوة، خاصة في أسواق السندات العالمية إلا أن انفجار “الاقتصاد الوهمي” لليابان فجأة في أواخر الثمانينات من القرن الماضي أوقف المسار الصاعد للعملة واليوم، وبعد أعوام من الركود الداخلي يبدو الين وهو يواجه تآكلاً تدريجياً في مركزه في السوق، ولا يختلف في ذلك عن الانهيار الطويل للاسترليني في عهد سابق.
ولكن مع انهيار الين، هل من الممكن أن يصعد اليوان الصيني؟ من المؤكد وفقا لكوجن أن يكون هناك إقبال كبير على الرينمنبي (نقود الشعب) وهو واحد من أكبر اقتصادات العالم، ورغم ذلك لايزال الاستخدام الدولي لليوان متخلفاً رغم جهود بكين الأخيرة لزيادة جاذبية العملة والقبول مثبط بعقبات أشد حدة بعيداً عن أي شيء يعود اليورو أو الين، ربما في ذلك درع كاملة من الضوابط الرأسمالية ونظام مالي شديد التخلف، ربما يمكن التغلب على هذه المعوقات في الوقت المناسب - ولكن ذلك لن يتم في أي وقت قريب.أما الباحث الأميركي من أصل صيني سنوج هونج بينج الذي استبق الأحداث بكتاب أصدره عام 2008 يحمل اسم “حرب العملات” أكد فيه أن الإدارة الأميركية ستواجه معجزة الاقتصاد الصيني بخفض سعر الدولار ورفع أسعار النفط والذهب، وفقاً لنظرية المؤامرة هذه تبدو الخطة الأميركية وكأنها تسير في طريقها المرسوم، لكن يبدو أيضا أن السحر قد انقلب على الساحر فقد جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقفت المصانع وانكمشت التجارة العالمية وتعطلت المشاريع الاستثمارية واستطالت طوابير البطالة حول العالم، لكن التنين الصيني بما يملكه من أكبر احتياطي عالمي من الذهب واستثمارات متنوعة في السندات الأميركية والدولية خرج من الأزمة بمعدل نمو هو الأعلى عالميا وتمكن في عام واحد من إزاحة اليابان عن تصنيفها كثاني أكبر اقتصاد في العالم وإزاحة ألمانيا عن عرش الصادرات العالمي وإزاحة الولايات المتحدة الأميركية عن عرشها كأكبر سوق استهلاكية في العالم وأعطى اليوان الضعيف قوة للصادرات الصينية بينما تئن الاقتصادات الكبرى الأخرى من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وبدلا من أن تنتعش الصادرات الأميركية مستفيدة من ضعف الدولار غرقت السوق الأميركية بالبضائع الصينية وباتت قوة أية عملة في تدني سعرها وليس في ارتفاع قيمتها.أما الدكتور جواد العناني الوزير الأردني السابق والخبير الاقتصادي فيشير الى انه رغم تعرض الدولار في السابق لأزمات مشابهة من هذا النوع مثلما حصل في أوائل السبعينيات من القرن الماضي واستطاعته النجاة منها، الا ان القضية هذه المرة ربما لن يكون من السهل على الولايات المتحدة أن تستعيد مكانة الدولار إلى ما كانت عليه في العشرين سنة الأخيرة التي سبقت الأزمة الحالية التي يمر بها في الاقتصاد العالمي، مشيرا الى ان اقتصاديين كثيرين قالوا ونادوا بضرورة أن تكون هنالك عملات دولية أخرى مشاركة للدولار ولا يجوز للدولار أن يبقى العملة الدولية الوحيدة المسيطرة على المعاملات الدولية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060067078

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس