عرض مشاركة واحدة
قديم 12-31-2010, 03:17 PM   #8578
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : احمد مبروك المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-31-2010 الساعة : 03:17 PM
افتراضي رد: تريدات تريدات وإللى جاى أحسن من إللى فات

البنوك المصرية تنهي 2010 بمعدلات نمو مرتفعة وأرباح غير متوقعة
أكد خبراء ومسؤولون أن أغلب المصارف المصرية حققت ارتفاعاً كبيراً في مستوى أرباحها خلال عام 2010، كما شهد أداؤها تطوراً ملحوظاً.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع العربية.نت إنها ستنهي العام الحالي بميزانيات تنعدم فيها الخسائر وترتفع فيها العوائد والأرباح، وتوقعوا أن يشهد العام القادم مزيداً من التطور والنشاط في أداء المصارف العاملة في مصر والبالغ عددها 39 بنكاً، نتيجة تبنيها العديد من مشروعات التنمية والبنية التحتية، الأمر الذي زاد من دائرة عمل تلك البنوك ورفع معدلات أرباحها.
ولفت الخبراء إلى أنه من ضمن المشروعات التي بدأ تنفيذها في بعض البنوك، مشروعات إقراض العاملين بالحكومة، ومن المتوقع التوسع في هذا النشاط خلال العام القادم، موضحين أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على تطور أداء القطاع المصرفي في مصر خلال 2010، وذلك نظراً لعدم الارتباط المباشر بين المصارف المصرية ومثيلاتها الأجنبية.
وأضافوا أن البنوك تولي اهتماماً بالغاً لتدريب وتأهيل العاملين بها، لصقل خبراتهم الفنية والمهنية، ما من شأنه الحفاظ على معدلات متطورة لأداء البنوك خلال الفترة القادمة.
ومن جانب آخر طالب بعض الخبراء بأن تهتم البنوك بصغار المستثمرين، بنفس درجة اهتمامها بالمشروعات كثيفة رؤؤس الأموال، الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات التشغيل والإنتاج ورفع أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060067206
ويذكر أن قطاع البنوك في مصر يتمتع بوفرة في السيولة ويتمثل ذلك في إجمالي معدل الودائع إلى القروض البالغ حوالي 50% حالياً، كما أن السيولة المحلية في معظمها تولدت من الودائع المحلية البالغة حوالي 71% من إجمالي التمويل، وبصورة أعلى من معاملات الإنتربنك التي تبلغ حوالي 7% فقط متضمنة المحلية والأجنبية.كما أن القطاع المصرفي المصري هو الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، بأصول كلية قدرها 1.22 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2010، وقد نمت القروض الكلية للقطاع المصرفي في مصر بنسبة 8% ما بين ديسمبر 2009 ويونيو 2010.وأكدت شركة إتش سي للبحوث في أحدث تقاريرها حول المصارف المصرية أن عجلة نمو البنوك تسارعت في السنوات القليلة الماضية، موضحة أنه بعد سنوات عديدة من تخفيض الديون مع قطاع قروض الشركات وإعادة الهيكلة فمن المتوقع زيادة نشاطات الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيزيد من قروض التجزئة، وبالتالي دفع معدلات النمو لسنوات مقبلة.وقال التقرير إن نسبة النمو المتوقعة لقطاع الائتمان تتراوح بين 16 و21%، مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%، ونمو التجزئة بـ 7.5% واقتراض الشركات ما بين 1% إلى 2% حتى 2030، ورجحت الشركة زيادة اختراق الائتمان من 39% في 2010 إلى 42% في 2013، وتستمر في الزيادة لتصل إلى 50% في 2020، و71% في 2030.ومن جهتها، أكدت نانى حسين مدير منطقة شمال القاهرة في بنك الإسكندرية، أن البنوك المصرية ستنهي العام 2010 بمعدلات مرتفعة في نشاطها وأدائها المصرفي، موضحة أن دور البنوك يظهر جلياً خلال 2010 في مشروع إحلال المقطورات الذي تم التعاقد عليه العام الحالي، بالإضافة إلى الاشتراك بمشروعات تنموية جديدة مثل مشروع إقراض التجزئة للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك إقراض العاملين بالحكومة بالتعاون مع وزارة المالية.وقالت: إن البنوك المصرية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية نظراً لعدم وجود اتصالات مباشرة بين تلك البنوك ومثيلاتها الأجنبية، متوقعة مزيداً من النشاط والتطور بأداء البنوك خلال 2011 وذلك نظراً للبدء في تنفيذ المشروعات المشار إليها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال البنية التحتية والتي تم التعاقد عليها خلال العام الحالي.وتوقعت ارتفاع معدلات الإقراض خلال العام القادم، موضحة أن العام الحالي شهد انتعاشة بعد حالة الركود في الإقراض التي حدثت خلال الأزمة العالمية.وأكد د. مختار شفيق عضو مجلس إدارة البنك الأهلي والمصرف المتحد سابقاً، أن البنوك ستحقق أرباحاً وعوائد جيدة خلال العام الحالي وسيتضح ذلك من ميزانياتها الختامية، مضيفاً أن معدلات القروض خاصة المشتركة لاقت ارتفاعاً واضحاً خلال 2010.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060067206
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060067206
وأوضح أن تلك النوعية من القروض تعني اتحاد أكثر من بنك ومؤسسة مصرفية لتكوين قرض ضخم وتوجيهه لمشروعات ضخمة بقطاعات البترول أو الكهرباء أو الاتصالات على سبيل المثال؛ ما سيؤدي إلى إنعاش محافظ البنوك وفي ذات الوقت تطوير تلك القطاعات.وقال شفيق: إنه رغم تطور أداء البنوك خلال العام الحالي إلا أن أغلب البنوك توجهت بشكل مكثف إلى تمويل المشروعات الضخمة ولم تحظَ القروض الصغيرة والمتوسطة بنفس درجة الاهتمام.. الأمر الواجب مراعاته خلال 2011، حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقل أهمية عن مثيلاتها من كثيفة رؤؤس الأموال، مطالبًا بزيادة معدلات القروض والفرص البنكية المتاحة أمام صغار المستثمرين خلال العام القادم لتوسيع دائرة عملها وزيادة تواجدهم بما يعود في النهاية على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.وأضاف أن انفراجة الأزمة العالمية حالياً وتوقعات زيادتها مستقبلا أدت إلى زيادة معدلات الإقراض على شتى المستويات، حيث إن الأزمة أدت إلى إحجام المستثمرين عن الاقتراض من البنوك وتوقف العديد من المشروعات نتيجة ركود حركة البيع والشراء على المستويين المحلي والعالمي، ولكن العام الحالي والقادم شهد خروجًا ملحوظًا من تلك الحالة وعودة الاستقرار والنشاط للقطاع المصرفي من خلال حركة الإقراض والاقتراض والودائع. وأكد محسن عبدالرحمن مدير الائتمان بالبنك الأهلي المتحد سابقا، أن العام الحالي لم يشهد أي خسائر حققتها البنوك المصرية، بل على العكس ارتفع معدل النشاط بشكل معقول، موضحًا أن ذلك يرجع إلى اختلاف النظرة البنكية لتمويل العديد من المشروعات فعلى سبيل المثال كانت البنوك تمتنع عن تمويل مشروعات الطاقة، ولكن تطور تلك القطاعات أعطى هذه النوعية من المشروعات جدوى اقتصادية مرتفعة للبنوك وبالتالي توجهت المصارف لتمويل تلك المشروعات المربحة مدروسة المخاطر.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد أداء البنوك تطورًا العام القادم نتيجة بدء تنفيذ مشروعات جديدة ودخول مستثمرين جدد في السوق الأمر الذي سيرفع من معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي زيادة فوائد البنوك وأرباحها، كما أن البنوك نفذت خططًا متطورة لإعادة هيكلة نظامها خلال العام الحالي وهو ما ستتضح نتائجه بشكل أكبر خلال 2011.
وقال إن القطاع المصرفي أظهر مرونة واضحة في تعامله مع العملاء كافة خلال العام الحالي؛ مما أدى إلى استمرار النمو في دخل العمليات وصافي الربح لأغلب البنوك، بالإضافة إلى زيادة قدرة جميع البنوك على زيادة محفظة القروض خلال النصف الأول من 2010 لتفوق نمو الودائع.
وأوضح أن قطاع البنوك المصري قد تطور، خاصة بعد المبادرات المقدمة من البنك المركزي المصري والتي تضمنت تطبيق برنامج إصلاح القطاع المصرفي ذي المستويين، المرحلة الأولى من البرنامج شملت عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة البنوك التجارية المملوكة للدولة وذلك للتأكيد على دعم قوة القطاع المالي المصري، والمرحلة الثانية (2009-2011) من برنامج الإصلاح تستهدف تعزيز القطاع المصرفي من خلال زيادة حوكمة الشركات وبرامج إدارة المخاطر وتعزيز التنافسية العالمية للقطاع المصرفي.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس