عرض مشاركة واحدة
قديم 01-09-2011, 12:19 PM   #6416
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-09-2011 الساعة : 12:19 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

البورصة المصرية تستعد لإصدار مجموعة جديدة من المؤشرات ..و سوق "العقود" فى النصف الثاني من 2012
قالت البورصة المصرية انها ستواصل جهودها خلال العام الجديد 2011 لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري من خلال انتهاج استراتيجية تستهدف وضع البورصة فى المكانة التى تستحقها كسوق رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر التمويل غير المصرفى لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها ولا يتركز التداول فيها على الأسهم فقط بل يمتد التداول ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود الآجلة ويتم التداول فيها وفقًا لأحدث آليات وانماط التداول فى البورصات المتقدمة.
واوضحت البورصة ،فى التقرير السنوى لعام 2010 ،انها تستهدف خلال الفترة القادمة استمرار جهود دعم كفاءة وتنظيم الاسواق ورفع الوعى بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة فى شكل يدعم الثقة فى أداء السوق، كما تسعى البورصة المصرية أيضا إلى تكثيف خطتها التسويقية لجذب الشركات القوية للقيد فى البورصة المصرية.
صناديق المؤشرات و صانع السوق فى الربع الاول
و بدأت إدارة البورصة فى تكثيف جهودها لتسريع وتيرة إطلاق مجموعة من الأدوات المالية الجديدة تأتى فى مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق والذى يتوقع أن يبدأ العمل بهما خلال الربع الأول من عام 2011 .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060081287
كما تسعى البورصة خلال العام الجديد إلى تفعيل السوق الثانوى للسندات وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة. هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من القواعد المنظمة والتنفيذية لقيد وتداول صكوك التمويل بالبورصة. وسوف تستمر البورصة فى استكمال الجهود الخاصة بإنشاء بورصة العقود والتى من المتوقع إطلاقها فى النصف الثاني من عام 2012
كما تقوم البورصة حاليًا بالاستعداد لإصدار مجموعة جديدة من المؤشرات التى توفر بعدًا ورؤية جديدة للسوق واستجابة لمتطلبات فئات مختلفة من المستثمرين ومديرى الصناديق والمحافظ.
من جانب أخر اقتربت البورصة المصرية من الانتهاء من اختبار وإطلاق واحد من أقوى أنظمة الرقابة أحدى الشركات المملوكة لبورصة لندن- - MillenniumIT على التداول فى العالم وذلك بالتعاون مع حيث سيسهم النظام فى تعزيز كفاءة عملية الرقابة على التعاملات وبما يضمن تحسين مستويات الكفاءة والشفافية فى السوق.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060081287
بدأ التداول فى بورصة النيل
وقد شهد العام 2010 إنطلاق التداول فى بورصة النيل وذلك فى الثالث من يونيو وقد شهد النصف الثانى من العام نشاطًا واضحًا لعملية جذب الشركات لبورصة النيل حيث تم قيد 6 شركات خلال الستة شهور الأخيرة ليرتفع عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 16 شركة، حيث شهد العام 2010 قرار رفع الحد الاقصى لرأسمال الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 50 مليون جنيه بدلا من 25 مليون جنيه.وقد سجلت بورصة النيل قيمة تداول بلغت 199 مليون جنيه وقد ارتفع حجم رأس المال السوقى فى الشركات المقيدة إلى ما يزيد عن المليار جنيه بنهاية العام 2010 .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060081287
واوضح التقرير ان عام 2010 يستحق أن يطلق عليه لقب عام إعادة بناء ثقة المستثمرين فى السوق المصرى، فالسوق الذى شهد ارتفاعًا خلال العام تعدى حاجز 15 % شهد حزمة ك بيرة من الاجراءات استهدفت مزيدًا من التنظيم ودعم كفاءة ونزاهة الأسواق.فقد شهد العام مراجعة شاملة لعدد كبير من التشريعات والقوانين المنظمة لسوق المال، حيث شهد العام عدد من التعديلات على قواعد القيد والإفصاح ، وإقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديلات نظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة(سوق خارج المقصورة ) ليقتصر التداول فيه على يومين فقط وبنظام "T+3" كما تمت الموافقة على تعديل بعض قواعد التداول فى ذات الجلسة، كما اقرت الهيئة قواعد تنظيم فروع شركات السمسرة وقواعد إصدار شهادات الإ يداع الدولية والمستشار المالى المستقل بالإضافة إلى قواعد تقسيم الشركات وضوابط قيد الشركات العاملة فى البورصة المصرية، كما قاربت الهيئة من الانتهاء من تعديلات صناديق الاستثمار وذلك بهدف تعميق الأسواق.
3 طروحات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه
وفى إشارة للتعاف النسبى الذى يشهده السوق فقد شهد سوق الطروحات عودة النشاط مرة أخرى بعد انقطاع تام للطروحات فى عام 2009 ، حيث تم تنفيذ 3 طروحات خلال العام لشركات تعمل فى مجال الصناعات الغذائية والأدوية والتنمية العقارية بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه وقد بلغت عدد مرات التغطية للطروحات ما بين 3 و 6 مرات.
واوضحت البورصة فى تقريرها السنوى ان العام 2010 شهد استمرار تحسن أداء الاقتصاد العالمى مقارنة بالعامين 2009 و 2008 ، حيث يقدر نمو الاقتصاد العالمى خلال 2010 بنحو 5% مرتكزًا على نمو الاقتصاديات الناشئة مقارنة بتراجع قدره 0.6% فى 2009 ونمو قدره 3% فى 2008 ، ولك ن بالرغم من ذلك فلا يزال التحسن الاقتصادى غير كاف للخروج بشكل تام من آثار الأزمة الاقتصادية التى اندلعت فى عام 2008 ، ويؤمل أن يستمر تيار التعاف خلال 2011 بشكل أفضل حتى يتمكن الاقتصاد العالمى من الخروج من مرحلة الركود والتباطؤ.
وقد واصل الاقتصاد المصرى نموه خلال العام 2010 محققًا أداء جيدًا بلغ نحو 5.1% خلال 2009-2010 مقارنة بنحو 4.7% خلال العام السابق عليه، مع ملاحظة ارتفاع النمو بشكل جيد خلال الربع الثالث من 2010(يوليو سبتمبر )إلى نحو 6% وهو أعلى معدل نمو خلال ربع واحد يتحقق منذ بداية الأزمة فى 2008
6.5% نمواً متوقع للاقتصاد المصري خلال العام الجاري
وتستهدف الحكومة نموًا يقارب 6.5% خلال العام المالى 2010-2011 ونحو 7% فى السنوات التالية إعتمادًا على اتساع السوق المحلى وخطط مضاعفة الصادرات المقررة خلال الاربع سنوات التالية والنمو المتزايد لقطاعات الطاقة فى مصر وخاصة الغاز بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات البنية التحتية مع العمل المستمر على رفع مستوى (PPP)من خلال اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص تنافسية الاقتصاد المصرى.
دفع ذلك مؤسسة الايكونمست إلى وضع مصر ضمن أفضل ست دول ناشئة مرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال العقد القادم وذلك ضمن مجموعة دول ضمت كل من تركيا وجنوب أفريقيا واندونسيا وفيتنام وكولومبيا وأطلق علي هذه الدول "CIVETS" .
ومن ناحية أخرى فقد حافظ القطاع الخارجى للاقتصاد المصرى على وضعه القوى بميزان مدفوعات تمكن من تحويل عجز العام 2008 -2009 البالغ 3.4 مليار دولار إلى صاف يقترب من 3.4 مليار دولار خلال العام 2009-2010 .
بينما على جانب الاستثمارات الأجنبية فقد سجلت نحو 6.8 مليار دولارخلال العام 2010/2009 وذلك بالرغم من تداعيات الأزمة وذلك مقارنة بنحو 8.1 مليار دولار خلال العام 2008-2009 وقد شهد الربع الأخير من العام 2009-2010 وحده ارتفاع بنحو 42% فى حجم الاستثمارات الأجنبية مقارنة بالربع السابق عليه.
واصلت الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعها لتسجل أعلى مستوى فى تاريخ الاقتصاد المصرى مسجلة 35.57 مليار دولار فى نوفمبر 2010 مقارنة بنحو 34 مليار دولار فى نوفمبر 2009 ، كما سجل التضخم السنوى تراجعًا من نحو 13.2 % فى ديسمبر 2009 ليصل إلى 10.2 % فى شهر نوفمبر وهو أدنى مستوياته فى إحدى عشر شهرًا، بينما سجل التضخم الأساسى فى نوفمبر %8.6 مقارنة بنحو % 6.9 فى نهاية 2009 . وهو ما يقع ضمن النطاق الأمن للتضخم وفقًا لمحددات البنك المركزى.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس