عرض مشاركة واحدة
قديم 01-15-2011, 11:49 PM   #7018
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-15-2011 الساعة : 11:49 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مشروع قانون جديد لتنظيم عمل شركات الرعاية الصحية في مصر
انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون جديد للإشراف علي شركات الرعاية الصحية, يتضمن المشروع تأسيس لجنة استشارية عليا مشتركة. تضم ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة... الصحة وممثلا عن قطاع الرعاية الصحي. تتولي وضع ضوابط وشروط عمل تلك الشركات مع تنظيم العلاقة بينها والهيئات الطبية المختلفة.
وصرح الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بان هيئة الرقابة المالية ستتولي بموجب إحكام القانون الجديد- والذي انتهت اللجنة الوزارية التشريعية من مراجعته تمهيدا لإحالته لمجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية- الرقابة علي النواحي المالية لتلك الشركات والتي حدد القانون5 ملايين جنيه حد ادني لرأسمالها المدفوع, بينما تتولي وزارة الصحة مراقبة أداء مقدمي الخدمات الصحية من الناحية الطبية. وأضاف أن مشروع القانون وضع عددا من الضوابط لضمان حماية حقوق المشتركين والمنتفعــين بوثائق الرعاية الصحية وذلك في ضوء وجود العديد من الشركات التي تمارس نشاط توفير الرعاية الصحية المدفوعة مقدما في السوق المصرية, وتتضمن تلك الضوابط ضرورة حصول الشركات علي ترخيص من الهيئة قبل بدء ممارسة نشاطها, وأن تقوم الشركات باعتماد جميع منتجاتها الجديدة من الهيئة علي أن يتم تسعير هذه المنتجات بواسطة خبير إكتواري بما يضمن كفاية السعر وعدالته. وأيضا إجراء الهيئة لفحص دوري للشركات للتأكد من سلامة مركزها المالي وعدم مخالفتها لأحكام القانون, علي أن تقدم الشركات لهيئة الرقابة المالية تقريرا ماليا سنويا, يتضمن تكوين مخصصات فنية لمقابلة التزامات تلك الشركات تجاه المشتركين, مع تخصيص شركات الرعاية الصحية أموالا في مصر تعادل علي الأقل قيمة هذه المخصصات الفنية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060092329
وقال عادل منير ان من ضمن مهام هيئة الرقابة المالية أيضا أن تراجع بشكل دوري مدي كفاية وعدالة أسعار الشركات وفي ضوء النتائج الفعلية المحققة, والتأكد من توافر هامش لليسر المالي لها حتي لا تتعرض لأزمات مالية تحد من قدرتها علي سداد التزاماتها تجاه مقدمي الخدمات الطبية.
مشيرا إلي أن مشروع القانون تضمن أيضا مجموعة من التدابير والعقوبات الإدارية علي الشركات في حالة مخالفتها لاحكامه وتبدأ هذه العقوبات بالإنذار و تنتهي بإلغاء الترخيص.
وتوقع د.عادل منير أن يفتح مشروع القانون المجال أمام شركات الرعاية الصحية العالمية للدخول للسوق المصرية, مما يزيد من المنافسة والتي ستنعكس علي المستهلك النهائي في صورة حصوله علي سعر عادل ومناسب لمختلف برامج الرعاية الصحية.وحول تطور أداء سوق التامين خلال الخمس سنوات الأخيرة كشف د.عادل منير عن ارتفاع إجمالي الإقساط التأمينية من5.114 مليار جنيه عام2006 إلي9.276 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو81%, كما ارتفع حجم أصول شركات التامين من28.8 مليار جنيه إلي35.8 مليار جنيه خلال فترة الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو24%, وقفزت حقوق حملة الوثائق من18.999 مليار جنيه عام2006 إلي25 مليارا العام الماضي بنسبة نمو31%. أيضا ارتفعت قيمة التعويضات التي سددتها الشركات من3.9 مليار جنيه عام2006 إلي5.498 مليارا عام2010 بنسبة نمو40%.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس