عرض مشاركة واحدة
قديم 01-23-2011, 03:34 PM   #7801
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-23-2011 الساعة : 03:34 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
الشاويش: السياسة النقدية في العالم الإسلامي مقتبسة من الاقتصاد الغربي القائم على الفوائد
في كتابه "السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي"، قال الباحث وليد مصطفى شاويش "إن التشابه بين الاقتصادين يقتصر على العناوين مع الاختلاف الواضح في المضامين".
وبين الباحث الشاويش، في كتابه الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أن السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي تعتمد على أصول عدة، وتتعدد هذه الأصول تبعا للأدوات التي تتشكل منها السياسة النقدية، فالاحتياطي القانوني يعتمد على أصل التعادل بين المصلحتين الخاصة والعامة، وسد الذرائع.
وأضاف أن الاحتياطي القانوني، سواء أكان كاملا أم جزئيا يخضع قبوله ورده للأصول التي بني عليها الاحتياطي القانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المصارف الإسلامية، في ظل مصرفية مركزية لا تلتزم بهذه الأصول الشرعية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060106343
وقال الشاويش "بالنسبة للسوق المفتوحة في ظل الاقتصادي الوضعي، فهي في أمسّ الحاجة الى الضوابط الفقهية الإسلامية في التعامل، للمحافظة عليها من الانزلاق في أتون المضاربات المفتعلة التي تبعد كثيرا عن ميدان الاقتصاد الحقيقي المنتج، وهي في تأصيلها الشرعي تستند الى المصلحة المرسلة، وإن تصرفات الحاكم منوطة بمصلحة الأمة، وتترتب على ذلك درجة أولوية العمل بها على الاحتياطي القانوني، الذي يتأسس على أصل التعادل بين المصلحتين العامة والخاصة وسد الذرائع، لأن الأصل عدم إجبار المصارف على وضع احتياطي قانوني لدى المصرف المركزي".
ويؤكد الباحث في دراسته أن السياسة النقدية في العالم الإسلامي مقتبسة من الاقتصاد الغربي القائم على الفوائد، والفلسفة المادية في النظرة إلى المال والدولة والإنسان، وهو أمر يتناقض مع الشريعة التي يؤمن المسلمون أنها من عند الله تعالى.
وبين أنه بعد انتشار المصارف الإسلامية على نطاق واسع، يتجلى التناقض في أدوات سياسية نقدية تقوم على الربا، وتريد أن تحكم نظاما إسلاميا ينبذ الربا، ولإزالة هذا التناقض، لا بد من دراسة هذه الأدوات النقدية دراسة شرعية، تبين الحلال منها من الحرام، ولا تقتصر على بيان الحلال من الحرام فقط، بل تتعدى إلى وضع الحلول الشرعية والاقتصادية المناسبة، وبيان مرونة الشريعة وكفاءتها بأسلوب عملي تطبيقي، ثم بيان الأولويات في استخدام هذه البدائل في ضوء الأصول الفقهية التي تستند إليها هذه الأدوات.
ويتعرض الباحث الى موضوع التضخم، قائلا "إن مشكلة التضخم التي تجتاح العديد من البلدان؛ ومنها الدول الاسلامية، مشكلة ناجمة عن سياسة مفرطة، ما يستدعي تقديم الضوابط الشرعية التي تحول دون هذا التضخم الذي يعمل على التهام القدرة الشرائية للنقود، والذي يتناقض مع مبدأ العدل الذي أمر به الله تعالى، بالإضافة إلى بيان الصورة الكاملة للعلاج في سياسة نقدية شرعية لها وسائلها وضوابطها من الناحية الشرعية".
وأكد الشاويش أن السياسة النقدية في الاقتصاد الاسلامي بمرجعيتها الفقهية والأصولية لها ضوابط محكمة، تحول دون انزلاق الاقتصاد إلى هوّة التضخم، والأزمات الاقتصادية الناشئة من فوضى السياسة النقدية.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس