عرض مشاركة واحدة
قديم 03-03-2011, 02:55 AM   #8167
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-03-2011 الساعة : 02:55 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

ورقة عمل لانقاذ البورصة
بالشروط والآليات الضرورية لاعادة التداول بالبورصة المصرية
ورقة عمل
بالشروط والآليات الضرورية لاعادة التداول بالبورصة المصرية
أولا : التشخيص:
· البورصات احدى اللوازم الضرورية باقتصاد السوق حيث أن وظائفها الأساسية تتمثل فى توفير التمويل للشركات ( باصدار أسهم أو سندات) وتسعير الأصول المالية المتداولة وتوفير مؤشرات تعكس حقائق الاقتصاد والظروف العامة فى المجتمع
· ونظرا لظروف البلد السابقة من بطالة وقلة فرص العمل فان البورصة اصبحت مصدر دخل لمئات الالاف من الاسر المصرية وليست مصدر رفاهية كما يتوهم البعض وكل هذة الاسر معرضة الان لخطر الضياع الوشيك بسبب الظروف القهرية للبورصة
· ثورة 25 يناير الحدث الأبرز فى التاريخ المصرى من الناحية السياسية وترتب عليها ايقاف التداول بالبورصة حتى تتحقق الظروف المواتية لعودة التداول مرة أخرى ، ولما كانت الثورة حدثا استثنائيا لايتكرر كثيرا فى تاريخ الدول فان عودة التداول تتطلب اجراءات وآليات تتناسب طرديا مع قوة هذا الحدث التاريخى بما يحافظ على قيمة الأصول المالية المتداولة من التبخر لصالح قوى مالية انتهازية تسعى الى استغلال هذا الوضع للسيطرة على هذه الأصول بأبخس الأثمان وهذه القوى تتمثل فى الأجانب بما لديهم من طاقات مالية هائلة فتتمكن من السيطرة على العديد من الشركات الحيوية فى الاقتصاد المصرى ويكفى الاشارة الى ما أبدته اسرائيل من استعداد لضخ أموال لشراء الأسهم بالبورصة المصرية فى الفترة الماضية مما يمكن هذه القوى من السيطرة على المقدرات الاقتصادية للبلاد والنتيجة الحتمية لذلك هو تفريغ الثورة من مضمونها على الصعيدين والاجتماعى , ولعل ماحدث فى قطاع الأسمنت بعد وقوعه تحت سيطرة الأجانب ما يوضح خطورة الأمر ، هذا بخلاف تربص فلول النظام السابق لتحين فرصة تدهور الأسعار لاستعادة السيطرة الاقتصادية ومايحمله ذلك من شبح عودة الممارسات القديمة من سيطرة رأس المال على المفاصل المهمة فى الاقتصاد واستعادة السيطرة على الأوضاع السياسية كنتيجة مباشرة للسيطرة الاقتصادية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060153427
· ان الجهات المشرفة على البورصة لم تتعامل خلال فترة ايقاف التداول الماضية مع الأحداث بالكيفية التى تتلاءم مع هذا الحدث الاستثنائى حيث حصروا مواجهة الأمر فى انجاز عدد من ضوابط التداول الجزئية التى لن تمنع انهيار الأسعار ولكن ستجعل هذا الانهيار يسير على نحو بطىء نسبيا كما شخصت الحالة على أنها مشكلة ائتمان لبعض العملاء ولم تتعامل مع الأمر بحسبانه قضية اقتصاد سياسى بامتياز تتطلب رؤية عميقة لمستقبل الاقتصاد المصرى الذى تعكسه البورصة وأضاعت الوقت فى مناقشات واجتماعات بيروقراطية كانت نتيجتها عدم اقناع الرأى العام بما انتهت اليه من تصورات وهو ماأدى الى التأجيل المتتالى للتداول نظرا لأن أساليب المواجهة التى تم انتاجها فى فترة التوقف لم تصل الى الشروط والآليات الصحيحة التى تطمئن المستثمرين وكل من له صلة بالشأن بالمنظور الوطنى والقومى
· اذن المسألة ليست مديونيات لبعض العملاء ولكن اقتصاد سيكون فى مهب الريح لو تم تشخيص المسألة على هذا النحو ولكن الأمر يتطلب حزمة من الاجراءات والآليات الناجعة والفعالة التى يجب أن تتسم بالشمول الواجب حتى لاتكون البورصة البوابة التى تجهض مكاسب الثورة فى الأجل المتوسط والطويل.
ثانيا: الاجراءات والآليات المقترحة:
(1)لابد من قرار واضح بالنسبة للشركات التى يخضع رؤسائها ومؤسسيها لتحقيقات يعلن للمستثمرين على وجه عاجل يكون بمثابة البوصلة التى يهتدى بها المستثمرون فى اتخاذ قراراتهم بشأن هذه الشركات ، وفى هذا الصدد نتصور أن اعلانا بأن أوضاع هذه الشركات لن يمس وأنها ستسير فى خططها الاستثمارية ونشاطها على أساس أنه اذا تبين للدولة حقوق فى هذه الشركات أهدرت فى الفترة الماضية فان الدولة سوف تتحصل حقوقها على صورة حصة من أسهم هذه الشركات خصما من حصص مؤسسيها والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بمعنى تعديل هيكل المساهمات بدخول الجهات المعنية بالدولة مساهمة فى هذه الشركات مقابل الفروق التى سيسفر عنها الفحص والتحقيقات( وفى هذه الحالة يجب ايقاف أية مبيعات لمجلس الادارة والمجموعة المرتبطة عن طريق البورصة لحين نقل الملكية للدولة) , ومؤدى هذا الاجراء مايلى:
· حصول الدولة على حصة دائمة فى هذه الشركات بمقدار الفروق المستحقة لها وهو ماسيتيح للدولة تمثيلا مناسبا فى ادارة هذه الشركات بما يساعد فى انضباط هذه الشركات مستقبلا والحصول على عوائد مستمرة فى المستقبل ، بخلاف التخارج من هذه الحصة فى المستقبل اذا رغبت الدولة فى ذلك بأسعار مناسبة تحقق لها أرباحا رأسمالية تسهم فى خفض عجز موازنة الدولة وتمويل الاستثمارات العامة المنوط بالدولة القيام بها.
· استبعاد الأضرار التى يمكن أن تصيب المساهمين حسنى النية الذين اكتتبوا فى أسهم هذه الشركات فى ضوء الافصاحات السابقة لهذه الشركات
· الحفاظ على حقوق عملاء هذه الشركات خاصة فى الشركات العقارية.
· الحفاظ على الخبرات الادارية والتنفيذية لهذه الشركات والاستفادة من استمرارها حيث حققت نجاحات على المستوى المهنى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060153427
ولامانع من صدور تشريع أو مرسوم يحقق هذا الاجراء لو كانت التشريعات الحالية قاصرة
(2) توفير مصدر تمويلى يكفى لاستيعاب أية مبيعات محتملة للأوراق المالية ، وفى هذا الصدد نشير الى ماسبق اعلانه فى فترة ماضية من وجود صناديق خاصة على مستوى
الجمهورية لاتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة تتضمن نحو تريليون ومائتى مليار جنيه !! ونقترح عمل صندوق مشتق من هذه الصناديق بنحو 10% من هذه المبالغ أى نحو 120
مليار جنيه وهذا المبلغ يعادل نحو 30% من رأس المال السوقى لكافة الشركات المقيدة للبورصة ( 400 مليار جنيه) وذلك طبقا لأسعار اغلاق الأسهم يوم 27 يناير 2011 ، ويتم اسناد ادارته لشركة ادارة محترفة ويتم الاعلان عن استعداد هذا الصندوق لشراء نسب التداول الحر للأسهم النشطة بالبورصة بأسعار اغلاق يوم الخميس 27 يناير 2011 وذلك بعروض شراء مفتوحة ممن يرغب فى البيع بهذه الأسعار ، واذا كانت هناك عوائق اجرائية يمكن أن تؤخر ظهور هذا الصندوق فهناك بديل آخر بانشاء صندوق بحجم لايقل عن 25 مليار جنيه من البنوك العامة ( الأهلى , مصر , القاهرة) وبنك الاستثمار القومى وشركات التأمين العامة ومن يرغب من البنوك الخاصة وشركات التأمين الخاصة ويعرض شراء الأسهم المؤثرة فى مؤشرات البورصة بأسعار اغلاق الخميس 27يناير ولعدد لايقل عن خمسين سهما (اجراء كهذا اتخذته ماليزيا عام 1997 مع اشتداد أزمة النمور الآسيوية فى ذلك الوقت مما أخرج ماليزيا من هذه الأزمة قبل باقى دول جنوب شرق آسيا بنحو عامين لما أنشأت صندوق سيادى بنحو 20 مليار دولار).
مؤدى هذا الأجراء مايلى:
· أن أسعار يوم الخميس 27 يناير 2011 ستكون هى الحد الأدنى لتداول الأسهم عند اعادة التداول.
· فى ضوء ذلك لايتوقع اضطرار المستثمرين البيع بأسعار تقل عن أسعار 27 يناير بل يتوقع دخول قوة شرائية بأسعار أعلى لمنافسة هذا الصندوق الأمر الذى ربما يترتب عليه عدم استغلال مبالغ تذكر من موارد الصندوق ( مما يجدر ذكره أن صندوق ماليزيا المشار اليه آنفا لم ينفق دولاارا واحدا على الأسهم لما بثه من ثقة لدى المستثمرين غيرت سيكولوجية المستثمرين من التشاؤم الى التفاؤل).
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060153427
· يمكن استخدام المبالغ غير المستغلة فى تمويل شراء أذون وسندات الخزانة التى يتوقع طرحها فى المستقبل عن طريق وزارة المالية.
· استعادة جانبا من الأسهم المملوكة للأجانب اذا رغبوا فى التخارج ( وان كان ذلك سيكون مستبعدا بصورة كبيرة بل ربما يحتفظون بأرصدة الأسهم المملوكة لهم مع زيادتها فى المستقبل)
· تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية (مثال موديز ، جى بى مورجان) على الأقل لسابق عهدها قبل 25 يناير
· سوف تحل تلقائيا مشكلة عملاء الائتمان حيث ستظل قيمة محافظهم على الأقل على مستواها يوم 27 يناير بل مع توقع تحسن الأسعار لن تكون هناك منازعات بين شركات الوساطة والعملاء بما يسمح بالتصفية التدريجية للمراكز المدينة.
· الجبهة المصرية لانقاذ البورصة المصرية
(3) السماح لشركات السمسرة بالاستثمار فى الأوراق المالية باسمها على غرار ماهو مسموح به لشركات ادارة الأصول حيث يسمح لها باستثمار ما لايزيد عن 75% من حقوق الملكية ويمكن جعلها لشركات الوساطة نحو 50% نظرا لارتفاع مصروفاتها الادارية والعمومية ، ومؤدى ذلك رفع نسبة التداول المؤسسى بالسوق مع امكانية تحقيق شركات الوساطة لأرباح رأسمالية تعضد ايراداتها حتى لو تراجعت عمولات السمسرة بما يساعدها على مقابلة مصروفاتها بمرونة أكبر.
(4) حض الشركات المقيدة على شراء " أسهم خزينة " متى كانت لديها سيولة لاستثمارها بها واعادة بيعها مع تحسن أسعار السوق لتحقيق أرباح رأسمالية ستصب فى صالح مساهمى الشركات ، ويمكننا الـتأكيد على ان عددا لابأس به من الشركات أعلن عن عروض لشراء أسهم خزينة وصلت الى نحو 5% من الأسهم المصدرة للشركة فى عدد من الشركات خلال فترة ايقاف التداول بغرض دعم أسعار الأسهم.
(5) دعم شركات السمسرة باعتبارها أساس صناعة الأوراق المالية فهى المخول لها قانونا تنفيذ كل عمليات التداول بالسوق لتجاوز خسائر التشغيل فى فترة الايقاف وعدم كفاية الايرادات للمصروفات فى فترة نقاهة السوق القادمة بعد عودة التداول ان شاء الله ونتصور أن يكون الدعم على مستويين:
الأول : منح قروض ميسرة للشركات بدون فائدة لتوفير سيولة لتسيير الأعمال حتى تتحسن أحوال السوق ، وبالفعل رصدت وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركات السمسرة جارى اتخاذ اجراءات صرفها حاليا
الثانى: دعم الشركات بمبلغ 250 مليون جنيه أخرى من صندوق الحماية من المخاطر التجارية وفى حدود مانعلم فان رئيس هيئة الرقابة المالية قدم مقترحا للسيد رئيس مجلس الوزراء لادخال تعديل بقرار انشاء الصندوق لاجازة هذا الدعم ونقترح اعتبار هذا المبلغ بمثابة قرض حسن أيضا ولكن يتم سداده تبعا لايرادات الشركات من العمليات بنسبة تعادل مايدفعه المستثمر عن كل عملية ويكون بمثابة مصروف على الشركة بدون سقف زمنى محدد الى أن يتم سداده بالكامل والميزة أن السداد سيكون يوميا ولكن بدون ارهاق للشركات.
ثالثا : الاستخلاص:
الاجراءات سالفة الايضاح ستحقق مكتسبات متعددة:
أولا: دعم الاقتصاد المصرى بدعم شركاته وقطاعاته الحيوية فى البورصة ووأد محاولات الانتهازيين الذين يجيدون الاصطياد فى الماء العكر سواء كانوا أجانب أو على المستوى المحلى.
ثانيا: الحفاظ على ثروة المستثمرين من التآكل وما سينجم عن ذلك من آثار اجتماعية تتفق وأهداف ثورة 25 يناير.
ثالثا: حصول الدولة على حصص فى شركات جيدة ولها خطط نمو فى المستقبل مقابل الحقوق التى أهدرت فى ظل النظام السابق سوف تدعم عوائدها خزينة الدولة بتقليل العجز ودعم خطط الدولة فى مجال الاستثمارات العامة الضرورية لدعم مسار التنمية الاقتصادية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060153427
رابعا: أن الصندوق المقترح سيحقق عوائد رأسمالية مجزية فى الأجلين المتوسط والطويل والسوابق تؤكد ذلك خاصة مع التقدم فى العملية السياسية والتحول الديمقراطى.
خامسا : زيادة نسبة الاستثمار المؤسسى بالبورصة بالسماح لشركات الوساطة باستثمار نسبة من حقوق ملكياتها.
سادسا: تجاوز مشاكل العملاء المدينين.
سابعا : ربما لن تكون هناك حاجة لتفعيل القيود التنظيمية التى اتخذت خلال الفترة الماضية لانتفاء أسباب صدورها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس