عرض مشاركة واحدة
قديم 03-05-2011, 01:04 PM   #8328
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-05-2011 الساعة : 01:04 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

«التنمية الزراعية» باعت ٥٠ ألف متر من أرض «الصحراوى» بـ«٥٪» من قيمتها.. وأهدرت «١٧٠» مليون جنيه على الدولة
حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف النقاب عن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمخالفة القانون بتخصيص ٥٠ ألف متر مربع بالكيلو ٣٢ شرق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى - خارج زمام أبورواش مركز إمبابة «بجوار القرية الذكية ومنطقة المحال التجارية قبل بوابة الرسوم بالطريق» - لصالح شركة برفكت موتورز، بسعر ١٠٥ جنيه للمتر، ليصل إجمالى سعر الأرض حوالى ٥ ملايين جنيهات، بغرض إقامة مركز خدمة سيارات وكافتيريا ومعارض، وذلك بالمخالفة للقانون وبثمن بخس لا يتعدى ٥% من قيمة الأرض الحقيقية.
وتؤكد المستندات أن رئيس هيئة التنمية الزراعية الأسبق محمود عبدالبر قام ببيع الأرض المذكورة لشخص يدعى أشرف على إبراهيم عبدالرحمن، لاستغلالها فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١، الذى نص فى مادته الثالثة عشرة بأن «يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط».
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060155878
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060155878
وكشفت المستندات عن أن الهيئة باعت الأرض الواقعة فى أحد أفضل وأهم المواقع على طريق القاهرة - الإسكندرية، لشركة برفكت موتورز بثمن بخس لا يتعدى ١٠٥ جنيهات للمتر الواحد، بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٠٥، فى حين كان سعر المتر فى هذه المنطقة وقتها حوالى ٣٥٠٠ جنيه، أى أن إجمالى المساحة المباعة يساوى نحو ١٧٥ مليون جنيه، وبهذا تكون الهيئة قد أهدرت حوالى ١٧٠ مليون جنيه على خزينة الدولة.
وأفادت المستندات أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية قرر فى اجتماعه الثانى عشر بتاريخ ١٨ يونيو عام ٢٠٠٦، الموافقة على التصرف بالبيع فى مساحة حوالى ٣٠ ألف متر بالأسعار المقدرة بمعرفة اللجنة الدائمة والمشكلة بالقرار الإدارى رقم ٩٣٢ بتاريخ ١٢/٥/ ٢٠٠٥، بواقع ١٠٥ جنيهات للمتر المربع الواحد تسدد فوراً، وكذلك الموافقة على التصرف بالبيع فى مساحة ١٩ ألف متر مربع لنفس الشركة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥، بواقع ١٠٥ جنيهات، على أن يتم سداد مقدم الثمن بواقع ٢٥% والباقى على سنة واحدة محملة بالفائدة الاستثمارية وقدرها ٧%.
اللافت أن الهيئة حددت مساحة الـ٣٠ الف متر فى العقد الأول على واجهة طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى مباشرة، وتبقت المساحة الأخرى وقدرها ١٩ ألف متر فى الخلف، بما لا يسمح ببيعها لأى مستثمر آخر، وكان المفترض أن يتم اقتسام الأرض بشكل طولى حتى يتسنى بيعها لأى مستثمر آخر.
كما قرر المجلس - وفق المستندات - تحصيل مستحقات الهيئة عن مساحة نحو ٥٠ ألف متر مربع بالقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة الدائمة والمشكلة بالقرار الإدارى رقم ٩٣٢ بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٠٥ عن الفترة الأولى من ١٨/٤/١٩٩٨، وحتى ١٤/١/ ٢٠٠٢، والفترة الثانية من ٤/٥/٢٠٠٤، وحتى تاريخ السداد مع إجراء تسوية ما سبق سداده، على أن يتم تحرير عقد ابتدائى عن كل مساحة على حدة بعد سداد جميع مستحقات الهيئة الواجبة السداد.
ونص محضر تقدير أسعار الأرض الذى حمل توقيع المهندس عماد كامل على، على أنه «بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٦ وبناء على تكليف من مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٠٦، الخاص بإعادة تقييم التقديرات الواقعة بالمنطقة الصناعية بأبورواش الكيلو ٣٢ شرق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، تم دراسة موقف تقدير سعر الأرض التى تم التصرف فيها للمدعو أشرف على إبراهيم – شركة برفكت موتورز، على ضوء ما ورد بتقدير عام ١٩٩٩، الذى تم تقدير المتر المسطح من الأرض بقيمة قدرها ١٠٠ جنيه للمتر المسطح الواحد، مع أنه ورد بنفس التقدير سعر متر الأرض الخاص بالشركة المصرية السعودية، الجار الملاصق لهذه الأرض بقيمة قدرها ٨٠ جنيهاً للمتر».
وقال المحضر: «تمت إعادة التقدير فى عام ٢٠٠٦ لمساحة شركة برفكت موتور، وكان قيمة التقدير فى عام ٢٠٠٦ هو ٨٣ جنيهاً للمتر، ثم أعيد النظر فى التقدير وكان التقدير الاستئنافى هو ٧٥ جنيهاً للمتر، وعند دراسة السعر المناسب لهذه الأرض مع الأخذ فى الاعتبار ما جاء بتقدير عام، وللشركة المصرية السعودية للتعمير وهى التى تعتبر الجار الملاصق لهذه الأرض هو ٨٠ جنيهاً للمتر، واعتبار أن معدل التضخم السنوى هو ٥% لذلك يكون سعر متر الأرض هو (معدل التضخم السنوى × عدد السنوات = ٥% × ٦ = ٣٠%، وسعر متر الأرض فى عام ٢٠٠٦ = ٨٠ ×١.٣ = ١٠٤ جنيهات للمتر ليكون سعر المتر للمساحة التى سيتم التصرف فيها لشركة برفكت موتورز هو ١٠٥ جنيهات للمتر).
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060155878
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات - فى رصده لواقعة بيع هيئة التنمية الزراعية لمساحة ٥٠ ألف متر مربع لشركة برفكت موتورز - إنه سبق أن قامت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتقدير سعر المتر فى تلك المنطقة بتاريخ ٤ أكتوبر عام ١٩٩٩، بواقع ١٠٠ جنيه للمتر، ثم قامت اللجنة بإعادة تقدير سعر المتر المربع بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٠٦ (أى بعد مرور حوالى سبع سنوات من التقدير الأول) بواقع ٧٥ جنيهاً للمتر، وتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة والمشكلة بالقرار الإدارى رقم ٩٣٢ بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ الخاص بمراجعة الأسعار الواردة من اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة والتى انتهت إلى تقدير أسعار تلك المساحة بواقع ١٠٥ جنيهات للمتر بدلا من ٧٥ جنيهات للمتر.
وأضاف الجهاز: «اتضح أن هيئة التنمية الزراعية قامت ببيع بعض المساحات لاستغلالها فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الذى نص فى مادته الثالثة عشرة بأن يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط».
وذكر الجهاز «لم يتضح ما هو الأساس الذى تم بناء عليه التصرف فى مساحات ينص على أن تستخدم فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع، مع ملاحظة أن هناك حالات مماثلة قامت الهيئة فيها برفض طلب راغب الشراء لعدم استخدام الأرض فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع، مثل طلب شراء ٣٠ ألف متر مربع عند علامة الكيلو ٦٠ غرب طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى المقدم من مسعود نصيب جاب الله، وصالح مسعود نصيب جاب الله وذلك فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥».
ويتضح من رصد الجهاز المركزى للمحاسبات للواقعة، أن هناك مخالفة واضحة للقانون بتخصيص هيئة التنمية الزراعية لأراض لا تستخدم فى نشاط الاستزراع والاستصلاح، وكذلك وجود انتقائية فى تخصيص الأراضى حيث إنها رفضت فى نفس العام تخصيص أرض لأحد المواطنين بحجة عدم استخدام الأرض فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع، بالإضافة إلى أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة حددت أكثر من سعر للأرض يقل عن السعر المحدد فى عام ١٩٩٩، الذى يصل إلى ٧٥ جنيهاً للمتر، رغم أن سعر المتر وقتها لم يقل عن ٣٥٠٠ جنيه، وذلك قبل أن تستقر على السعر النهائى وهو ١٠٥ جنيهات للمتر، وفقاً لمعادلة غريبة فى تقييم الأراضى تعتمد على متوسط معدل تضخم ٥%، رغم أن الأراضى تباع بقيمتها السوقية الآنية ووفقاً لأسعار الأراضى فى محيط المنطقة.
وقد وافق المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق وهيئة التنمية الزراعية، محمد عزت عجوة، على الطلب المقدم من أشرف على إبراهيم، حيث ذكر فى مستند رسمى أنه بناء على مجلس الإدارة ومراجعة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والتزام مقدم الطلب أشرف على إبراهيم بالتقدير الذى يراه مجلس الإدارة، فإننا نرى العرض على مجلس الإدارة باقتراح تسوية المبالغ المدفوعة من الطالب كثمن أرض وتحسب المساحة التى تتساوى مع المبلغ المسدد ويحرر عنها عقداً خالص الثمن، وباقى المساحة يتم تحرير عقد بيع ابتدائى بها مبين فيه الثمن والمسدد منه والباقى، على أن يسدد خلال مدة لا تجاوز سنة واحدة من قرار مجلس الإدارة بالموافقة مضافاً إليه عائد الاستثمار المعتمد على هذا المبلغ يسدد مقدماً أو معه مضافاً إليه مقابل الانتفاع عن المساحة المتبقية منذ الاستحقاق حتى تمام السداد

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس