عرض مشاركة واحدة
قديم 03-06-2011, 09:05 PM   #8437
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-06-2011 الساعة : 09:05 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

"المنتجعات السياحية" تؤكد سلامة الإجراءات القانونية في تعاقدها على أرض سهل حشيش
أوضحت شركة "المصرية للمنتجعات السياحية" فى بيان اليوم، ردا علي استفسارات البورصة، بخصوص الإجراءات القانونية التي اتبعتها عند تخصيص قطعة أرض بسهل حشيش من الهيئة العامة للتنمية السياحية ببيان أشار إلى أنه قد تم توقيع عقد بيع وإيجار أرض سهل حشيش عقد سهل حشيش فى 24 أكتوبر 1995 بين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية تحت التأسيس ومثلها فى توقيع العقد محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل للمؤسسين، وبين الهيئة العامة للتنمية السياحية وقد مثلها فى توقيع هذا العقد الأستاذ حسين بدران رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060157380
وقال البيان إن د .إبراهيم كامل لم يبرم أو يتفاوض على عقد سهل حشيش مع الهيئة ولم يكن هو أو شركاته ضمن مؤسسى الشركة، ولم يكن أول رئيس لمجلس إدارتها أو فى وقتنا الحالى كما هو مثبت فى عقد سهل حشيش المبرم فى 24-10-1995 والسجل التجارى للشركة، بالتالى لا صحة للمزاعم التى تتعلق بأن الدكتور إبراهيم كامل هو الذى حصل على أرض سهل حشيش أو ما شابه ذلك من ادعاءات عارية تماما من الصحة .
وأشار البيان إلى أن أحمد زكى عبد الحميد هو أول رئيس مجلس إدارة للشركة، أما الرئيس الحالى للشركة فهو الدكتور سمير مكارى .
تابع البيان :"طرحت الشركة 31% من اسهمها للاكتتاب العام تاريخ 8-12-1995 أى بعد توقيع عقد الأرض بموافقة الهيئة العامة لسوق المال وفقا لنشرة الطرح بالصحف القومية واكتتب فى هذا الطرح 629 مكتتب" . اضاف البيان :"لابد أن نشير إلى أن تغطية الاكتتاب لم تكن لتكتمل نظرا لعدم كفاية طلبات الأفراد والشركات إلا بعد زيادة طلبات الاكتتاب لتغطية العجز من بعض السادة مؤسسى الشركة والكيانات الاعتبارية ".
أكدت الشركة أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة من عدة شركات كبرى أغلبها مملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للقطاع العام متمثلة فى شركة مصر للتامين 15% ، البنك الأهلى المصرى من خلال شركة الأهلى كابيتال القابضة 9% ، شركة رواد السياحية المملوكة بنسبة 65% لشركات التامين العامة وبنك مصر 10% ، شركة كاتو للاستثمار 11.96% و الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار 10 % ما الدكتور إبراهيم كامل أحد أعضاء مجلس الإدارة ممثلا عن شركة كاتو للاستثمار والتى لاتزيد مساهمتها فى الشركة عن 11.96% من رأسمال الشركة .
من ناحية أخرى أوضح البيان أنه بالإشارة إلى اتباع الإجراءات القانونية فى الحصول على أرض سهل حشيش فإن إبرام العقد يخضع للقانون 7 عام 1991 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية وقرار جمهورى رقم 445 عام 1992 بالتطبيق لهذا القانون بشأن التصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بغرض إقامة مشروعات التنمية المتكاملة ولا يخضع لقانون المناقصات والمزايدات القديم رقم 9 عام 1983 قانون المناقصات القديم حيث نصت المادة الأولى من مواد إصدار قانون المناقصات القديم على أن تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الخاصة بشأنها، وبناء عليه ينطبق القانون 7 عام 1991 وقرار جمهورى 445 عام 1992 بانشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية تطبيقا للقاعدة الأصولية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن النص الخاص يقيد النص العام .
وأضاف البيان : "تم إبرام عقد سهل حشيش دون مخالفة لقانون 143 عام 1981 بشأن الأراضى الصحراوية حيث إنه وفقا لنص مادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 445 عام 1992، تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارة واستغلال الأراضى المشار اليها فى مادة أولى والتصرف فيها ويكون لها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بها وتباشر مهامها فى شانها وفقا لأحكام قانون 7 عام 1991 ومن بين الأراضى التى نصت عليها المادة الأولى أرض سهل حشيش المخصصة للأغراض السياحية وصادر بها قرار وزير السياحة رقم 175 عام 1982 والمنشور بالجريدة الرسمية 26-9-1982 باعتبار منطقة البحر الأحمر ومنها أرض سهل حشيش كما ورد بالتقرير أرض سياحية، وبالتالى فإن الهيئة لم تخالف قانون 143 عام 1981 بالتعاقد مباشرة مع الشركة" .
وتابع البيان :"أما قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 89 عام 1998 قانون المناقصات الجديد الذى يشترط توافر المزايدة العلنية عند تعاقدات جهة الإدارة فلا يسرى على تعاقد الشركة مع الهيئة نظرا لأن تعاقد الشركة كان سابقا على صدور قانون المناقصات الجديد ب 3 سنوات فى أكتوبر 1995 و من المعلوم أن قانون المناقصات الجديد قد خلا من أى نص يقرر الأثر الرجعى لمواده حيث نصت المادة الرابعة من قانون 89 عام 1998 بإصدار قانون المناقصات الجديد فى 8 مايو 1998 على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 30 يوم من اليوم التالى لتاريخ نشره ".
كما أن عقد سهل حشيش يلزم الشركة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية للأراضى محل التعاقد وفقا للمخططات ومراحل التنفيذ المعتمدة من الهيئة على خلاف ماورد فى صحيفة ادعاء المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى بأن الشركة حصلت على الأرض وقسمتها تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة، فمحل التزام الشركة فى عقد سهل حشيش ينصب على تطوير وتنمية منطقة سهل حشيش .
وأخيرا قال البيان إن المدعى أقام دعواه ببطلان عقد سهل حشيش مؤسسا صفته فى الدعوى بأنه أحد مواطنى جمهورية مصر العربية ومخاطب بدستورها دون أن يوضح ماهى مصلحته الشخصية المباشرة أو مركزه القانونى الذى تأثر، أو منفعة عائدة عليه، ولا يرتقى ذلك لتوافر شرط الصفة والمصلحة المتطلبة قانونا وقضاء فضلا عن كونه ليس طرفا فى عقد سهل حشيش ، وأكدت الشركة على قيامها باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة عندما تعاقدت مع الهيئة فى 1995 الذى انصب على أرض سهل حشيش .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس