عرض مشاركة واحدة
قديم 03-09-2011, 01:10 PM   #8682
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-09-2011 الساعة : 01:10 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

قبل عودة البورصة‏ ضرورية وضع آليات لسلامة التداول
حذرت شعبة الأوراق المالية ونخبة من المستثمرين من إعادة التداول بالبورصة المصرية دون وضع شروط وآليات ضرورية لسلامة ذلك التداول والحفاظ علي قيمة الأصول المالية المتداولة من التبخر لصالح قوي مالية انتهازية تسعي إلي استغلال الوضع الحالي للسيطرة علي هذه الأصول بأبخس الأثمان‏ .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060160522
وأشارت إلي أن هذه القوي تتمثل في معظمها في الأجانب بما لديهم من طاقات مالية هائلة تمكنهم من السيطرة علي العديد من الشركات الحيوية في الاقتصاد المصري‏.‏
وحول الآليات والاجراءات التي اقترحتها الشعبة علي المجلس العسكري يقول عيسي فتحي أولا لابد من قرار واضح بالنسبة للشركات التي يخضع رؤساؤها ومؤسسوها لتحقيقات يعلن للمستثمرين علي وجه عاجل ويكون بمثابة البوصلة التي يهتدي بها المستثمرون في اتخاذ قرارتهم بشأن هذه الشركات‏ .
وفي هذا الصدد نتصور أن إعلانا بأن أوضاع هذه الشركات لن يمس وأنها ستسير في خططها الاستثمارية ونشاطها علي اساس أنه إذا تبين للدولة حقوق في هذه الشركات أهدرت في الفترة الماضية فإن الدولة سوف تتحصل حقوقها في صورة حصة من أسهم هذه الشركات خصما من حصص مؤسسيها والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بمعني تعديل هيكل المساهمات بدخول الجهات المعنية بالدولة مساهمة في هذه الشركات مقابل الفروق التي سيسفر عنها الفحص والتحقيقات‏ وفي هذه الحالة يجب ايقاف أية مبيعات لمجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة عن طريق البورصة لحين نقل الملكية للدولة ومؤدي هذا الاجراء حصول الدولة علي حصة دائمة في هذه الشركات بمقدار الفروق المستحقة لها وهو ما سيتيح للدولة تمثيلا مناسبا في إدارة هذه الشركات بما يساعد علي انضباط هذه الشركات مستقبلا والحصول علي عوائد مستمرة في المستقبل بخلاف التخارج من هذه الحصة في المستقبل إذا رغبت الدولة في ذلك بأسعار مناسبة تحقق لها أرباحا رأسمالية تسهم في خفض عجز الموازنة للدولة وتمويل الاستثمارات العامة المنوط بالدولة القيام بها‏ كذلك يحقق هذا الاجراء استبعاد الأضرار التي يمكن ان تصيب المساهمين حسني النية الذين اكتتبوا في اسهم هذه الشركات في ضوء الافصاحات السابقة لهذه الشركات والحفاظ علي حقوق عملاء هذه الشركات خاصة في الشركات العقارية‏ بالإضافة للحفاظ علي الخبرات الإدارية والتنفيذية لهذه الشركات والاستفادة من استمرارها‏ حيث حققت نجاحات علي المستوي المهني‏.‏
ويشير خبراء الغرفة والمستثمرين إلي ما سبق إعلانه في فترة ماضية من وجود صناديق خاصة علي مستوي الجمهورية لا تدخل ضمن الموازنة العاملة للدولة تتضمن نحو تريليون ومائتي مليار جنيه وتقترح شعبة الأوراق المالية عمل صندوق مشتق من هذه الصناديق بنحو‏ 10‏ % من هذه المبالغ أي نحو ‏120‏ مليار جنيه وهذا المبلغ يعادل نحو‏ 30‏ % من رأس المال السوقي لجميع الشركات المقررة بالبورصة ‏(400‏ مليار جنيه‏)‏ وذلك طبقا لأسعار اغلاق الأسهم يوم ‏27‏ يناير‏2011‏ وتم اسناد إدارته لشركة إدارة محترفة ويتم الإعلان عن استعداد الصندوق لشراء نسب التداول الحر للأسهم النشطة بالبورصة باسعار اغلاق يوم الخميس ‏27‏ يناير ‏2011‏ وذلك بعروض شراء مفتوحة ممن يرغب في البيع بهذه الأسعار‏.
وإذا كانت هناك عوائق إجرائية يمكن ان تؤخر ظهور هذا الصندوق فهناك بديل آخر بإنشاء صندوق بحجم لا يقل عن ‏25‏ مليار جنيه من البنوك العامة ‏(‏ الأهلي‏ مصر‏ القاهرة‏)‏ وبنك الاستثمار القومي وشركات التأمين العامة ومن يرغب من البنوك الخاصة وشركات التأمين الخاصة‏ وبغرض شراء الأسهم المؤثرة في مؤشرات البورصة بأسعار اغلاق الخميس ‏27‏ يناير ولعدد لا يقل عن خمسين سهما‏ (‏ اجراء كهذا اتخذته ماليزيا عام‏1997‏ مع اشتداد أزمة النمور الآسيوية في ذلك الوقت مما أخرج ماليزيا من هذه الأزمة قبل باقي دول جنوب شرق آسيا بنحو عامين لما انشأت صندوقا سياديا بنحو ‏20‏ مليار دولار‏ ويقول عيسي فتحي مؤدي هذا الاجراء أن أسعار يوم الخميس ‏27‏ يناير ‏2011‏ ستكون هي الحد الأدني لتداول الأسهم عند اعادة التداول‏ وفي ضوء ذلك لا يتوقع اضطرار المستثمرين البيع بأسعار تقل عن أسعار ‏27‏ يناير بل يتوقع دخول قوة شرائية بأسعار أعلي لمنافسة هذا الصندوق‏ الأمر الذي ربما يترتب عليه عدم استغلال مبالغ تذكر من موارد الصندوق‏.‏
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060160522
ومما يجدر ذكره أن صندوق ماليزيا المشار اليه لم ينفق دولارا واحدا علي الأسهم لما بثه من ثقة لدي المستثمرين غيرت سيكولوجية المستثمرين من التشاؤم للتفاؤل ويمكن استخدام المبالغ غير المستغله في تمويل شراء اذون وسندات الخزانة التي يتوقع طرحها في المستقبل عن طريق وزارة المالية‏ كذلك يحقق هذا الاجراء استعادة جانب من الأسهم المملوكة للأجانب إذا رغبوا في التخارج وإن كان ذلك سيكون مستبعدا بصورة كبيرة بل ربما يحتفظون بأرصدة الأسهم المملوكة لهم مع زيادتها في المستقبل‏.‏
ويحقق هذا الاجراء ايضا تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية مثال موديز وجي بي مورجان علي الأقل لسابق عهدها قبل‏25‏ يناير‏ كذلك سوف تحل تلقائيا مشكلة عملاء الائتمان‏ حيث ستظل قيمة محافظهم علي الأقل علي مستواها يوم ‏27‏ يناير بل مع توقع تحسن الأسعار لن تكون هناك منازعات بين شركات الوساطة والعملاء بما يسمح بالتصفية التدريجية للمراكز المدينه‏.‏
ويشير الخبراء إلي ضرورة دعم شركات السمسرة باعتبارها أساس صناعة الأوراق المالية فهي المخول لها قانونا تنفيذ كل عمليات التداول بالسوق لتجاوز خسائر التشغيل في فترة الايقاف وعدم كفاية الإيرادات للمصروفات في فترة نقاهة السوق القادمة بعد عودة التداول‏.‏
كذلك فهناك حاجة إلي السماح لشركات السمسرة بالاستثمار في الأوراق المالية باسمها علي غرار ما هو مسموح به لشركات إدارة الأصول‏ حيث يسمح لها باستثمار ما لا يزيد عن‏%75‏ من حقوق الملكية ويمكن جعلها لشركات الوساطة نحو 50 % نظرا لارتفاع مصروفاتها الإدارية والعمومية ومؤدي ذلك رفع نسبة التداول المؤسسي بالسوق مع امكانية تحقيق شركات الوساطة لأرباح رأسمالية تعضد من إيراداتها حتي لو تراجعت عمولات السمسرة بما يساعد علي مقابلة مصروفاتها بمرونة أكبر‏.‏
ويقول فتحي عيسي إن الاجراءات السابقة تحقق بالإضافة لدعم الاقتصاد المصري بشركاته وقطاعاته الحيوية بالبورصة الحفاظ علي ثروة المستثمرين من التآكل وحصول الدولة علي حصص في شركات جيدة ولها خطط نمو في المستقبل مقابل الحقوق التي اهدرت في ظل النظام السابق سوق تدعم عوائدها خزينة الدولة بتقليل العجز‏ بالإضافة إلي زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي بالبورصة بالسماح لشركات الوساطة باستثمار نسبة من حقوق ملكيتها وتجاوز مشاكل العملاء المدنين‏.‏

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس