عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2011, 11:39 PM   #3745
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-12-2011 الساعة : 11:39 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992

في ضوء الأحداث التي شهدتها مصر منذ 25 يناير الماضي حتي الآن والآثار الاقتصادية المترتبة عليها وأهمها إنخفاض قيمة الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وخاصة خلال جلستي التداول يومي 26 و27 يناير 2011، وقيام شركات السمسرة بمطالبة عملائها بتقديم ضمانات إضافية لتخفيض نسبة المديونية إلي الحدود المشار اليها في المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وكذلك الخشية من الهبوط الشديد في قيمة الأوراق المالية في حالة قيام الشركات ببيع هذه الأوراق المالية فور بدء التداول بالبورصة، وما يترتب عليه ذلك من خسائر جسيمة لهؤلاء العملاء، الأمر الذي يضر بمصلحة كل من السوق والمتعاملين فيه.
وفي إطار العمل علي استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه ولتحقيق التوازن المطلوب بين عودة التداول في البورصة لما يمثله تعطيلها من تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المدى الطويل، لذا فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع العديد من الآليات والضوابط لعودة نشاط التداول في البورصة بهدف الحد من الاضطراب الذي قد يحدث في الأسواق عند بدء التعامل، وكذلك الحد من الأثر السلبي على المتعاملين وخاصة المتعاملين بنظام الشراء بالهامش، بالإضافة إلى تنشيط الطلب في السوق .
وقد برزت الحاجة إلي تعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك للحفاظ علي كافة مصالح المتعاملين في سوق الأوراق المالية وخاصة المستثمرين وشركات الوساطة المالية، وحيث أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 منوط بالوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وفي ضوء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم (7) لسنة 2011 بأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 ، فقد تم إعداد مشروع قرار لتعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية، وتضمن التعديل المقترح ما يلي:ـ
- تعديل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز 70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية (الأسهم) محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية بدلا من 60%.
- تعديل نسبة مديونية العميل التى يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع اسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية(الاسهم) بدلا من 70%.
- السماح للشركة بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانه على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز (60%) من قيمتها السوقية.
وقد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2011 بتاريخ 10 مارس 2011 بتعديل المادة رقم 295 من اللائحة التنفيذية لتعكس هذه التعديلات

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس