عرض مشاركة واحدة
قديم 03-15-2011, 03:30 AM   #9189
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-15-2011 الساعة : 03:30 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

"جهينة": تضارب قرارات وزارتى "الصناعة" و"الزراعة" مع "حماية المنافسة" وراء اتهامنا بالاحتكار
قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أن ما نسب إليها وشركات أخرى من مخالفة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والذى أعلن عن مخالفة شركات (جهينة، وانجوى، وبيتى) لقانون الاحتكار بعد إتفاقهم على تثبيت أسعار الألبان فى المزارع، كان بسبب الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزارتى التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى التى تعارضت مع قرارات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى كان يشرف عليها أنذاك وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد .
وأكدت الشركة، فى بيان لها اليوم حصلت "مباشر" على نسخة منه، إلتزامها بكافة اللوائح والقوانين وقرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح البيان أنه بناء على طلب "منتجى الألبان" أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ عام 2001 قرارات وزارية بتشكيل لجان تحت إشراف الوزارة وعضوية "منتجى الألبان"، وشركات التصنيع لوضع سياسات سعرية وفقاً للمتغيرات فى السوق يتفق عليها الأطراف وتكون ملزمة ، وقد التزمت الشركة بالقرارات تنفيذاً للسياسات الحكومية .
وأشار إلى أن الشركة حاولت فى عام 2007 تجنب الاستجابة لتسعير الألبان طبقاً للرؤى السياسية حتى تتجنب مخالفة قانون حماية المنافسة الصادر فى 2005، مضيفاً أن الشركة فؤجئت بصدر توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بوقف المساندة التصديرية لصادرات الألبان فى 4 سبتمبر 2007 ونتيجة لذلك استجابت للرؤى السياسية .
وذكر البيان أنه فى محاولة أخرى لتجنب تسعير الألبان طبقاً للرؤى السياسية وجهت الشركة خطابها لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى 17 مارس 2008، تتحفظ فيه على شبهة تعارض أعمال لجان وزارة الزراعة مع قانون حماية المنافسة الذى حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار ، وطالبت الشركة بضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعتبار الألبان من المنتجات الأساسية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة وطبقاً للمادة (10) من القانون .
وأضاف أنه بالرغم مما سبق صدر قرار وزارى مشترك من وزير التجارة والصناعة (المشرف على جهاز حماية المنافسة) ووزير الزراعة بتشكيل لجنة تنمية وتطوير وإنتاج وصناعة الألبان برئاسة مستشار وزير الزراعة وعضوية المشرف على قطاع تنمية الثروة الحيوانية ومستشار وزير الزراعة وأستاذ معهد بحوث الثروة الحيوانية (عن قطاع الزراعة)، ومستشار وزير التجارة والصناعة والمدير التنفيذى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات وممثل عن جهاز حماية المستهلك ، ورئيس الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ومجموعة من منتجى الألبان ومجموعة مصنعى الألبان عن غرفة الصناعات الغذائية ، وتختص اللجنة بأمور من ضمنها السياسات السعرية والتسويقية والتعاقدية للألبان .
وأشار إلى أن الشركة أرسلت إلى وزير التجارة والصناعة (المشرف على جهاز حماية المنافسة خطابها فى 21 ديسمبر 2009، تفيد بأنها فوجئت بجهاز حماية المنافسة يقوم بالبحث والتحرى عن شركات تصنيع الألبان مستخدما محاضر اجتماع اللجان التى نشارك فيها كأدلة إدانة بممارسات تضر بالمنافسة ، ورأت الشركة أن هذا الأمر يضعها فى موقف محير بين الالتزام بالقرارات الوزارية والتوجه السياسى للدولة من جهة ، والاتزام بتوجيهات جهاز حماية المنافسة من جهة أخرى ، وطالبت الشركة بضرورة توجيهها عما إذا كان عليها أن تشارك فى أعمال هذه اللجان من عدمه حتى لا تقع تحت طائلة القانون ، كما كررت الشركة مطالباتها بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة فى ظل أحكام المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060166525
وأوضح بيان الشركة أنه فى ضوء عدم وجود ردود من الوزراء ، قررت فى يونيو 2010 عدم الاشتراك فى أى لجان حكومية مؤكدة أن سياستها السعرية ستكون مباشرة مع منتجى الألبان ، وباشرت ذلك إضافة إلى قيامها بعقد اجتماع موسع مع جميع موردى الألبان (أكتوبر 2010) للتأكيد على التزامها ، ووضعت تصور عام لمستقبل العلاقة مع منتجى الألبان للنهوض بصناعة الألبان والعمل على تطوير الأداء داخل المزارع.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، قد أعلن أمس ثبوت مخالفة كل من شركة " جهينة " للصناعات الغذائية وشركة " بيتي " وشركة النيل للصناعات الغذائية "إنجوي" للمادة "6-أ " من قانون حماية المنافسة، حيث قاموا بالاتفاق علي تثبيت أسعار شراء اللبن البقري الخام إنتاج المزارع. وأصدر المجلس قرارا بتوجيه خطاب إلي الشركات المخالفة ، لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع ، وإخطار الجهاز في خلال خمسة عشر يوماً طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة ، وذلك تمهيدا للعرض على الوزير المختص.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس