عرض مشاركة واحدة
قديم 03-15-2011, 11:30 AM   #9222
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-15-2011 الساعة : 11:30 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الضرائب تكثف جهودها لإنقاذ موسم الاقرارات والخبراء يطالبون بتيسيرات لتنشيط السوق
كثفت مصلحة الضرائب من جهودها من اجل انقاذ الموسم الضريبي الحالي مع قرب انتهاء الفترة القانونية لتقديم وتلقي الاقرارات الضريبية للاشخاص الطبيعيين في 30 مارس. والتي تمتد حتي نهاية ابريل للشركات والاشخاص الاعتبارية.
أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان موسم تقديم الاقرارات الحالي قد تأثر في بدايته بأحداث ثورة 25 يناير وتراجع عدد الذين تقدموا باقراراتهم خلال الايام الماضية. الا ان المصلحة ارسلت خطابات لكبار الممولين لحثهم علي سرعة تقديم الاقرارات وسداد المستحقات الضريبية من اجل توفير الموارد اللازمة للموازنة العامة.. مشيرا الي ان عددا كبيرا من الشركات قد استجابت فورا وسددت مبالغ تحت حساب الضريبة لحين اجراء التسوية مع تقديم الاقرار النهائي.
واوضح رفعت انه طالب رؤساء المناطق والمأموريات بضرورة تكثيف الجهود وإنجاح الموسم الضريبي وتحقيق المستهدف من حصيلة المصلحة والذي يبلغ من 173 إلي 180 مليار جنيه.
أوضح فتحي عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات والحاسب الآلي أنه بالنسبة للممولين الذين يرغبون في تقديم إقراراتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية فإنه عليهم إثبات الضريبة المستحقة كاملة بالإقرار علي أن يقوموا بسداد ثلث هذه الضريبة كقسط أول وسداد القسطين الأخيرين قبل 30 يونيو .2011
من ناحية اخري طالب خبراء الضرائب باستمرار تقديم التسهيلات واجراءات المساندة الضريبية للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الاحداث الاخيرة وخاصة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات.
واشار الخبراء الي ان الاجراءات الاخيرة شملت تقسيط ضريبة الدخل علي اقرارات الموسم الحالي علي 3 دفعات تنتهي قبل نهاية يونية 2011. واعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي. وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.. وان المطلوب خلال الفترة القادمة حل المشكلات التي عانت منها القطاعات المختلفة مع ضريبة المبيعات.
واكد خبراء الضرائب اهمية تقديم وزارة المالية تيسيرات عملية لمساندة الشركات والمنشآت المتضررة من احداث ثورة 25 يناير وتقاقم ازمة نقص السيولة بالكثير منها. ورحب الخبراء بقرارات تقسيط سداد ضريبة الاقرار للموسم الحالي علي ثلاثة اقساط وايضا الاعفاء من الضريبة الاضافية علي ضريبة المبيعات المستحقة السداد في شهري يناير وفبراير الصادرة مؤخرا من وزارة المالية مؤكدين ان هناك اجراءات اخري يمكن اتخاذها لدعم هذه الخطوة الايجابية.
اقترح اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية اضافة نشاط تقسيط السيارات والسلع المعمرة للشركات التي لا ينطبق عليها احكام البند "1" من المادة "52" من القانون 91 لسنة 2005 موضحا ان مثل هذه الخطوة لو تمت يمكن ان تسهم كثيراً في انعاش السوق وتساعد علي نمو وازدهار صناعة السيارات والسلع المعمرة وهي بالطبع قطاع في غاية الاهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني وخاصة انه لا يخفي علي احد ان نظم تقسيط اثمان البيع تهدف الي تحريك السوق وانتعاش الاقتصاد القومي والذي نحن في امس الحاجة اليه في هذه الاوقات لما يمكن ان تسهم به في انعاش وزيادة دور البنوك والمساهمة في تحريك الاموال التي لديها وتنميتها والعمل علي تقليل نسب التضخم من خلال اقراضها لهذه الشركات.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060166900
واشار الي ان هذا الاقتراح ياتي في ضوء ما تنص به المادة "52" من القانون رقم 91 لسنة 2005 بأنه لا يتم اعتماد تكلفة الحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية فيما يجاوز اربع امثال متوسط حقوق الملكية. وقد استثني القانون البنوك وشركات التأمين والشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
لافتا الي ان وزير المالية اتخذ قرارا مماثلا لما نطالب به في وقت سابق باصدار القرار الوزاري رقم "126" لسنة 2006 باضافة نشاط شركات التوريق وشركات التأجير التمويلي للانشطة التي لا يسري عليها حكم البند "1" من المادة "52" من القانون 91 لسنة 2005 بشأن اعتماد تكلفة الحصول علي قرض التسهيلات الإئتمانية دون التقيد بنسبة 4 امثال متوسط حقوق الملكية.
ونحن نري ان الشركات التي تعمل في نشاط التقسيط للسيارات والسلع المعمرة انما هي شركات تجارية تباشر نشاط التمويل حيث انها تقوم بالاقتراض من البنوك واعادة هذه الاموال مرة اخري للسوق عن طريق تمويل شراء السلع وبيعها للمواطنين بنظام التقسيط ويكون ربحها في النهاية هو مقدار الفائدة علي تقسيط المبالغ .
وقال عادل بكري المحاسب القانوني والمستشار الضريبي ان الشركات التي تعمل في نشاط التقسيط للسيارات والسلع المعمرة في حقيقة الامر لا تختلف عما يقوم به البنك او شركة التأجير التمويلي او شركات التوريق. لذلك نستطيع ان نقول بوضوح ان هذه الشركات تقوم بجلب التمويل من البنوك ومن سوق المال "اصدار سندات توريق" ومنحه للافراد وعليه يجب معاملتها علي غرار الانشطة المذكورة خاصة في مثل هذه الظروف.
واضاف ان هذه الشركات بعيدة عن مفهوم النشاط التجاري المتعارف عليه حيث ان كبري الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك مخزوناً ولا تحقق اي قيمة مضافة علي تكلفة السلع حيث ان السلع تباع كما اوضحنا للمستهلك بتكلفتها مضافاً اليها فوائد التقسيط ولنترك هذه الشركات للحصول علي ما يساعدها علي ادائها لنشاطها من البنوك وغيرها من مصادر التمويل بقدر قدرتها الائتمانية وليس لقانون الضرائب ونقترح اصدار قرار وزاري باعتبار شركات تقسيط السيارات والسلع المعمرة سواء للافراد او الشركات من الشركات التي لا يسري عليها حكم البند رقم "1" من المادة "52" من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ذلك افيد وانفع للنشاط الاقتصادي ويعود بالنفع علي المجتمع ككل.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس