عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2011, 11:25 AM   #9650
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-20-2011 الساعة : 11:25 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الصين ورحلة الصعود إلى مصاف القوى الاقتصادية العظمى
في أواخر الثمانينات لم يكن ينظر إلى الصين كقوة اقتصادية عظمى في المستقبل من قبل معظم المحللين الاقتصاديين . فلم تكن دولة فقيرة ومن البلدان النامية فحسب، بل كان يوجد أمامها الكثير لإحداث إصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة والبنوك التي خرجت عن مسار الاقتصادات الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية .
الأهم من ذلك لم تكن تنوي الصين خصخصة اقتصادها تماماً ولكن عملت على إصلاح قطاعات أقل كفاءة وتجريب سياسات مختلفة، مثل إقامة مناطق اقتصادية متخصصة في التصدير، للتأكد من فعاليتها قبل تنفيذ إصلاحات مؤسسية واسعة النطاق . وشهدت السوق الصيني تطوراً تدريجياً وإقامة قطاعات جديدة، فكان عليها تفكيك هيكل الاقتصاد المخطط مركزيا وتطوير الحوافز الموجهة نحو السوق .
ويمكن تقسيم فترة التطور الذي شهدته الصين إلى ثلاث حقب: إصلاحات ريفية وإصلاحات حضرية في أواسط 1980 والانفتاح على الاقتصاد العالمي، والتي انطلقت في أوائل 1990 وبلغت ذروتها عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060172320
وبدأت الإصلاحات الريفية الموجهة نحو السوق مع التنمية الريفية والتحرير في نهاية ،1978 حيث أصبح المزارعون جزءاً من نظام المطالبين بحقوقهم بالإنتاج بعد تحويل المبالغ المطلوبة للدولة . ومن دون خصخصة الأراضي، والتي لا تزال تملكها الدولة أو جماعية، كانت الصين قادرة على خلق المؤسسة المعروفة باسم “نظام المسؤولية المنزلية” الذي يحفز على الإنتاج .
وبالفعل ارتفع نمو الناتج الزراعي، وبلغ ذروته في عام 1984 . وسبب هذا النجاح الباهر المطالبة بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في الريف . وأدى ذلك إلى المزيد من إعادة توجيه الاقتصاد من خلال هذا النوع من الابتكار المؤسسي، ما أدى إلى ارتفاع حصة الفرد من الدخل القومي حيث ارتفع دخل الأسرة بنحو 10 - 15 في المئة .
وبدأت الحقبة الثانية من الإصلاحات “الإصلاحات الحضرية” في المناطق الحضرية من الصين . وكان هناك ثلاثة مما تسمى “بالابتكارات المؤسسية في قطاع الدولة” التي تمكنت الصين من خلالها من إعادة توجيه اقتصادها بنجاح نحو توجهات السوق العالمية في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي .
الأولى، منذ العام 1980 وفي إطار نظام التعاقد على الميزانية، كانت الحكومة المركزية تشارك الحكومات المحلية عائدات الضرائب وتحويلات الأرباح .
وفي عام ،1985 سمح نظام المسؤولية التعاقدية للشركات المملوكة للدولة بدفع مبلغ ثابت من الضرائب والأرباح إلى الدولة والحفاظ على ما تبقى . من حيث المبدأ، وطالما كانت الشركات المملوكة للدولة تدفع الضرائب والأرباح المترتبة عليها والمحددة في العقود فلها كل الصلاحية بممارسة أعمالها .
ثم تم تأسيس نظام الاقتراض المباشر، فتم استبدال القروض المصرفية بمنح من الدولة إلى الصناديق التشغيلية والاستثمارات في الأصول الثابتة . فكانت الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة أول من سمح لها بالاقتراض مباشرة من البنوك . وفي بداية عام ،1991 تم السماح للحكومات المحلية بالاقتراض من المؤسسات الخاصة . وبعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في عام ،2001 تم السماح للبنوك الأجنبية بتوسيع الائتمان المحلي في الصين بصورة تدريجية .
وأدت الإصلاحات الحضرية إلى تكوين قطاع الدولة اللامركزية والتي عملت على زيادة أهمية الحكومات المحلية ذات الحكم الذاتي، والشركات المملوكة للدولة والمصارف المحلية المملوكة للدولة وأعطتها أدواراً متزايدة الأهمية في تحديد وتخصيص الموارد، في حين أصبحت الحكومة المركزية أقل أهمية .
يقال أحياناً إن اقتصاد السوق يمكن أن يكون متوافقاً مع ملكية الدولة في حال وجدت الحوافز الإدارية المناسبة لذلك، استنادا إلى تجربة الصين . فقد تم تطبيق اللامركزية في جميع مجالات صنع القرار تقريباً، مثل الإنتاج والتسعير والاستثمار والتجارة، والإنفاق، وتوزيع الدخل والضرائب وتخصيص الائتمان . فمن الممكن أن تكون الإصلاحات اللامركزية قد عملت على تحسين الكفاءة الفنية لقطاع الدولة، ولكن، وفقاً لمعايير الكفاءة التخصيصية والاستقرار بين الفترات الزمنية، فإن قطاع اللامركزية للدولة لا يزال يشكل سبباً رئيساً لعدم الاستقرار المؤسسي للاقتصاد والتنمية المتباينة للمحافظات .
وعلى الرغم من إجراء إصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة، تم الإبقاء أيضاً على الشركات الكبيرة . وتنافست هذه الشركات الحكومية الأكثر كفاءة مع الشركات المتنوعة والمتنامية الخاصة والأجنبية منها، في مطلع 2000 . ومع ذلك، استمر الدعم الحكومي والبنوك إلى المؤسسات المملوكة للدولة . وقد تلاشى بذلك خطر حدوث أزمة مصرفية مع الإصلاحات الكبيرة التي أجريت في أواخر التسعينات والتي شملت سلسلة من إعادة رسملة، والاكتتابات مثل زيادة ملكية الأسهم الأقلية إلى المؤسسات الأجنبية . وأبرزت الأزمة المالية العالمية في 2008 والأزمة اللاحقة الدور العالق للدولة، بقدر ما كان من المعتقد أن الرصيد المصرفي المملوك للدولة قد زاد سوءا بسبب توسيع نطاقها من الائتمان في توفير حزم دعم مالية كبيرة .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060172320
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هناك عدداً من القضايا العالقة مع الإبقاء على ملكية الدولة، فإنه يمكن ملاحظة الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات الصينية في خلال العقد الجاري . فتعد الشركات الصينية والبنوك من الأكبر في العالم، كما يوجد هناك مجال لمزيد من النمو، حيث تم السماح للشركات التجارية للوصول إلى العالمية في بداية عام 2000 .
وفي عام ،1978 بدأت فترة الإصلاح عندما تم تنفيذ التدابير الموجهة نحو السوق، والتي شملت سياسة ما يطلق عليها “الباب المفتوح” والتي تم تصميمها لتشجيع التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر .
وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك قضايا معلقة، بما في ذلك الوصول إلى السوق المحلى الصينى، حيث تشهد الصين انفتاحاً بسرعة وأصبحت أكثر تكاملاً على الصعيد العالمي .
وفي الوقت الذي من المتوقع أن تغدو فيه الصين محركاً مهماً للنمو في العالم مثل الولايات المتحدة على مدى العقود المقبلة، فإن فهم طبيعة عملية توسع وانفتاح أسواقها الهشاشة في نظامها المؤسسي، يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى . ولم تعد الدولة خاضعة للتحقيق المتخصص، فقد استطاعت الصين الوصول إلى الساحة العالمية كاقتصاد يحتاج إلى تحليل وتقويم من أجل الحصول على إدراك وفهم للاقتصاد العالمي في القرن 21 .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس