عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2011, 11:50 AM   #9660
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-20-2011 الساعة : 11:50 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

رجال اعمال اقترحوا الغرامة بديلا عن السجن للمتورطين في الفساد
تسود الشارع المصري حاليا حالة من الشد والجذب بين رجال القانون والأعمال وخبراء الاقتصاد والاستثمار حول الافراج عن رجال الاعمال الذين تورطوا في قضايا فساد مع رموز النظام السابق‏ بين هذا وذاك كانت اللقاءات التالية مع هؤلاء الخبراء ليوضحوا الأسانيد التي استندوا عليها في اقوالهم‏.‏نظرة مستقبلية
بداية‏..‏ يطالب خالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سابق بأن يتم التعامل مع مثل هذه الملفات ـ خصوصا رجال الأعمال بنظرة مستقبليه اكثر شمولا‏..‏ بمعني ما الفائدة التي ستعود علي الدولة أو أفراد أو الشعب من وراء حبسهم‏,‏ خصوصا ان الكيانات الاقتصادية التي يديرونها تستوعب عشرات الآلاف من العمال المدربين والمهمشين وأن هذه العمالة سوف تتعرض لمشكلات كثيرة يترتب عليها تركهم للعمل وتشريدهم واسرهم وفي الوقت نفسه فإن إغلاق هذه الشركات نتيجة سجن أصحابها سيترك بصمات سلبية علي النمو الاقتصادي القومي‏.‏
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060172341
يشير إلي ان معظم هذه المخالفات بدأت من رجال الأعمال الكبار الذين اشتروا هذه الاراضي بغرض استصلاحها وزراعتها ثم قاموا بتقسيمها وأقاموا عليها منتجعات سياحية أو اسكان فاخر‏,‏ وباعوها علي المشاع ومن خلال الاعلانات في وسائل الاعلام المختلفة ومن المفترض ان المشترين مدد دخلوا كضحايا ايضا لتتسع بذلك فجوة الآثار السلبية علي افراد المجتمع الذين إشتروا هذه الوحدات السياحية يقترح ان تقوم الحكومة بتعديل قانون العقوبات ليشمل نصا يقضي بفرض غرامة مالية علي هؤلاء المخالفين تفوق قيمة الارض السوقية بحيث تكون الغرامة مضاعفة وهذا افضل من اغلاق الكيانات الاقتصادية التي في حوزة رجال الأعمال المخالفين‏.‏
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060172341
حقوق الخزانة العامة
ذات الأقول يؤكدها المهندس صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات‏,‏ مشيرا إلي ان اغلاق مثل هذه الكيانات يحرم الخزانة العامة من سداد الضرائب عن الارباح الصناعية والتجارية وكذا الرسوم الجمركية عن الخامات ومستلزمات‏,‏ لانتاج التي تحتاجها هذه المصانع من الخارج التي سوف تغلق نتيجة سجن اصحابها وسوء ادارتها في غيابهم‏.‏
ويطالب بأن يكون هذا الوضع استثنائيا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي نمر بها‏,‏ خصوصا وان نزيف الخسائر الاقتصادية يتصاعد بسرعة كبيرة وان اضافة مثل هذه المشكلات سوف يجعل عجلة الخسائر اكثر سرعة ويصعب مواجهة تداعياتها‏.‏
يشير إلي ان هذا الوضع حدث مع نواب القروض ورجال الأعمال الذين هربوا خارج مصر حيث عاد هؤلاء وتمت تسوية اوضاعهم وعادوا مرة اخري لتشغيل مؤسساتهم‏.‏
بينما يري الدكتور محيي الدين علم الدين المستشار القانوني لاتحاد البنوك ان ظروف قضية نواب القروض تختلف عن قضايا الفساد التي تحقق فيها النيابة العامة‏..‏ فالأولي اتفقت فيها البنوك علي ان شاغلها الأول هو استجداء مستحقاتها كاملة بعد ان تعرضت هذه البنوك للنهب من قبل هؤلاء‏,‏ وكان معظم رجال الأعمال المتهمين هاربين خارج مصر‏..‏ لذا رأت الحكومة وقتئذ انه من الافضل ان يعود هؤلاء ويقومون بالتسوية افضل من صدور احكام جنائية ضدهم بالسجن وهم خارج مصر ثم تسقط هذه العقوبات بالتقادم‏.‏
يضيف ان اعضاء مجلس الشعب وقتئذ ضغطوا علي الحكومة ان ترضخ لمطالب التصالح مع هؤلاء لان قضية نواب القروض قد شملت نحو تسع من اعضاء البرلمان‏,‏ جعلهم يقبلون علي تعديل نصوص مواد قانون البنوك رقم‏88‏ لسنة‏3002‏ وهذه النصوص ارقام‏131‏ و‏132‏ و‏133‏ بأن المتهم الذي يسدد ما عليه من مستحقات للبنك تسقط عنه الدعوي الجنائية حتي لو كان قد صدر ضده حكم جنائي من محكمة النقض بتأييد العقوبة ليخرج من السجن مادام اوفي بالسداد‏.‏
ومن رجال القانون‏..‏ يعترض بشدة المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض السابق علي مبدأ اعفاء المتهم من العقوبة الجنائية حال اعتدائه علي المال العام‏,‏ وقد سجلت محكمة النقض في هذا الصدد اسباب قضائية قوية في قضية الملاح‏..‏ رئيس نادي الشمس الاسبق الذي توفي منذ عدة اسابيع حيث رفضت المحكمة طلبات محاميه بسداد المبالغ التي استولي عليها من اموال النادي مقابل اسقاط والعقوبة وطالب معاملته بالمثل لما حدث مع نواب القروض حيث رفضت المحكمة المعاملة بالمثل لأن المشرع أراد ان يردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء علي المال العام لأن الدولة تقدم من خلاله الخدمات للمواطنين ورعايتهم‏.‏ ويضيف المستشار ممدوح راغب مساعد وزير العدل الاسبق للتشريع والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة‏:‏ ان المشرع حدد حالات الاستيلاء واهدار المال العام والتربح من ورائه والاضرار به لايمكن‏,‏ لتصالح بشأنها كنوع من الردع‏,‏ لكن روح القاضي الذي ينظر في مثل هذه الدعاوي يمكن ان تتدخل في تخفيف العقوبة علي المتهم لأن المتهم في مثل هذه الحالة تكون امواله وممتلكاته تحت تصرف هيئة المحكمة من خلال إصدار قرار بالتحفظ عليها ومنعه من ادارتها وتؤيد محكمة الجنايات هذا القرار وبالتالي تغل يد اصحابها عن ادارتها لتجعل القاضي ينتدب شخصا ما او شركة متخصصة لادارتها‏,‏ واصفا فكرة رجال الاعمال المؤيدين بعدم تطبيق عقوبة السجن عليهم بأنها هروب من العقوبة وبث الفوضي وتشجيع عمليات النهب العمدي للمال العام‏,‏ وهذا مرفوض‏.‏

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس