عرض مشاركة واحدة
قديم 03-26-2011, 11:45 AM   #10418
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:45 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال السابق: بعنا القطاع العام بناءً على توجيهات من صندوق النقد الدولى
عقود جائرة
برضا الطرفين

وأعترف أن هناك بعض عقود الخصخصة التى تم التوقيع عليها كانت جائرة لحد كبير لصالح المشترى. ولكن المعيار فى هذه العقود أنها تمت برضا الطرفين، ولكن أن ترجع الحكومة عما وقعت عليه فى العقد باستخدام السلطة هذا بمثابة بلطجة. وهو أمر غير مقبول حتى لو كان للصالح العام. لأن الصالح العام هو الحفاظ على القانون. ويجب أن نحتكم إلى العقود التى تم إبرامها، وبالتالى لابد من احترامها.
ولابد أن نعترف أنه كان هناك نماذج فاشلة للخصخصة مثل شركة قها. والحقيقة أننى كان لدى اعتراض على شخص المستثمر الرئيسى الذى اشترى الشركة لعدم وجود خبرة سابقة له. وإن كان اعتراضى هذا قابله وجهة نظر أخرى، وهى أنه فى بعض الحالات الناجحة للخصخصة كان المشترون من رجال الأعمال الذين ليس لهم علاقة بنشاط الشركة مثل محمد نصير الذى اشترى البيبسى كولا، ولم يسبق له العمل فى هذا المجال. ولكن رجل الأعمال بشكل عام يستطيع أن يعمل فى كل الصناعات لأنه عادة يستعين بعضو منتدب محترف. وعموما الفترة التى شهدت بيع شركة قها كان قد تم فيها الحد من سلطات أو صلاحيات المكتب الفنى فى البيع، فى مقابل بروز دور اللجنة الوزارية للخصخصة التى أصبحت تقوم بدور المكتب الفنى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179815
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179815
ليس الأكثر حماسًا
كثيرا ما يتهم د.عاطف عبيد رئيس الوزراء بأنه كان الأكثر حماسا للخصخصة. فهل كانت توجهات عبيد دافعا لكم كمسئوليين إلى الاندفاع نحو بيع القطاع العام؟
لا أستطيع أن أجزم بذلك. لأن سياسة الخصخصة هى إحدى السياسات العامة للدولة التى تم الاتفاق عليها بموافقة الحكومة بأكملها، وأقرها مجلس الشعب. بل كان تنفيذ هذا البرنامج يؤخذ كمعيار للحكم على مدى قدرة الجهاز التنفيذى على إنجاز المهام.
والدليل أن المكافأة السنوية لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تتحدد على ثلاثة معايير. أولها مدى نجاحه فى تنفيذ برنامج الخصخصة، وثانيا إعادة هيكلة الشركات وآخر معيار هو تحقيق أرباح للشركات. وكانت هذه المكافآت قد بدأت بحوالى 60 ألف جنيه وانتهت ب220 الف جنيه. وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هى صاحبة النصيب الأكبر.
كيف لعبت الشركات الأمريكية المروجة للخصخصة دورا حيويا فى الدفع بعمليات الخصخصة قدما للأمام، خاصة وأنها قامت بالترويج لتجربة بيع الأسهم للعاملين كمحاولة لكسب مؤيدين جدد للخصخصة وتقليل حدة ممانعتهم لها؟
ليس صحيحا أن هناك عددا كبيرا من الشركات أدى هذا الدور، ولكن كانت شركة واحدة هى أرثر أندرسون (شركة أمريكية) وهى بمثابة مكتب فنى عالمى لديه خبرة فى مجال الخصخصة، وسبق للشركة الترويج للخصخصة فى عدد كبير من الدول الأخرى. ولم يكن لدينا فى مصر مثل هذه الشركات، وبالطبع لا تستطيع ميزانية القطاع العام أن تتحمل تكلفة مثل هذه الخبرة. لذلك كانت هذه الشركة تقوم بمهمة الترويج ضمن برنامج المعونة الأمريكية. ولكن الحقيقة أن العمال لم يتحمسوا لتجربة اتحاد العمال المساهمين، فلم يكن لديهم قناعة بهذه التجربة. كما لم تلق على الجانب الآخر رعاية من اتحاد عمال مصر. وفى رأيى كان لابد أن يدفع العامل قيمة رمزية من راتبه، لكى يشعروا بأنهم يتملكون شيئا. بالإضافة إلى انعدام التنظيمات العمالية داخل الشركات التى ترعى هذه التجربة. وأنا كنت من المتحمسين لوضع قانون لاتحاد العاملين المساهمين. ولكن لما تركت المنصب لم يهتم أحد بهذه التجربة. ولكن من جاء بعدى لم يكونوا مؤمنين بالفكرة.
وبينما كانت هذه التجربة ناجحة فى الخارج. لم تكن كذلك فى مصر، فنجحت فى بعض القطاعات، بينما فشلت مثلا فى شركات استصلاح الأراضى. والسبب الرئيسى أن وزارة الرى وهى المقاول الرئيسى أو صاحب العمل الرئيسى التى أنشأت هذه الشركات منعت عنهم الأعمال.
لست نادمًا
على أى شركة

● هل أنت راضٍ عن الخصخصة وما هو معيار النجاح لعملية الخصخصة. ألا ترى أن البعض حصل على الشركات من أجل التربح من بيع أراضى الشركات؟
ــ أنا راضٍ جدا عن الخصخصة، ونتائج الخصخصة الإيجابية تفوق كثيرا سلبياتها. وهذه السلبيات لا تتعلق بالخصخصة. وأهمها المشاكل العمالية والتى كانت ستحدث بدون الخصخصة، نتيجة لتعثر الشركات. ولم يكن لدينا القدرة على الدفع باستثمارات جديدة، أو مزيد من توفير أيدٍ عاملة، كما لم يكن لدى الشركات سياسة تسويقية، أو خطط لتطوير الإنتاج. وأنا لا أستطيع أن أدخل فى النيات. فرجل الأعمال بشكل عام يجيد استخدام الأصول التى تحت يده، ولا يسمى رجل أعمال شاطر إلا إذا استغل الفرص. ومن الدروس المستفادة أنه فى قطاع الأعمال الفرصة التى تمر لا تعود.
والحقيقة أننى لم أندم مطلقا على أى شركة شاركت فى بيعها. وكنت أتمنى أن أبيع أكثر من ذلك، وأن تستمر عملية الخصخصة. لأننا فى حاجة إلى رجال أعمال. ونظريات التنمية الاقتصادية تربط تقدم أى دولة بعدد رجال الأعمال بها، وليس على حجم الثروات الطبيعية الموجودة فيها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس