عرض مشاركة واحدة
قديم 03-28-2011, 01:42 AM   #10677
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-28-2011 الساعة : 01:42 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

وزير العدل يطمئن الجماهير في مؤتمر صحفي عالمي بمقر مجلس الوزراء:
الأموال المنهوبة ستعود للشعب

قال الوزير في مؤتمر صحفي عالمي عقده بمقر مجلس الوزراء
رداً علي سؤال حول اجراءات استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمودعة في مصارف بالخارج أوضح وزير العدل ان الحكومة تسعي إلي استرداد هذه الأموال بكل قوة لانها بحاجة شديدة لهذه الأموال لصالح الشعب المصري. غير ان عملية استرداد هذه الأموال تحتاج إلي اجراءات عديدة منها اجراءات قانونية لتأكيد ان هذه المبالغ جاءت بطرق غير مشروعة حيث ان قوانين الدول المودعة بها هذه الأموال تحتم إثبات ان هذه الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وأشار الوزير إلي ان هناك تحريات تجري من جانب جهاز الكسب غير المشروع ومن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. وسيتم الحصول علي هذه الأموال بمجرد الحصول علي الإدانة. وأنه سيتم اتخاذ اجراءات أخري بالطرق الدبلوماسية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي.
وقال ان وزارة العدل ليس لديها مانع من الاستفادة من الخبرات الفنية للجان التي تم تشكيلها لدراسة هذا الأمر وتضم مجموعة من كبار القانونيين والمحامين.
ورداً علي سؤال حول بطء اجراءات محاكمة المسئولين السابقين بتهم الفساد قال وزير العدل ان السبب في ذلك يرجع إلي الكم غير المسبوق من البلاغات المقدمة بالفساد. وأنه لم يحدث في تاريخ النيابات العامة في العالم كله انه تم نظر كل هذا الحجم من البلاغات والاتهامات حيث أصبح العمل يفوق طاقة رجال القضاء والتحقيق ويرجع ذلك أيضاً إلي كثرة عدد الشهود والأوراق والوثائق.
وأوضح ان جهات التحقيق تحتاج إلي قدر من الوقت لدراسة البلاغات وسماع الشهود حتي لا تحدث ثغرات تستغلها هيئات الدفاع عن المتهمين.
وأكد وزير العدل ان جميع المسئولين السابقين الذين تشملهم بلاغات الفساد سيتم التحقيق معهم تباعاً موضحاً ان السبب عن عدم تقديم أسماء معينة حتي الآن لجهات التحقيق يرجع إلي ان أحدا في السابق لم يكن يجرؤ في التحري وجمع المعلومات عن هذه الاسماء الكبيرة من المسئولين وعن حجم ممتلكاتهم. وأكد ان الأمر أصبح مختلفاً الآن وأصبح جميع ملفاتهم مفتوحة مهما كانت مواقعهم السابقة. وأن التحريات بدأت وسوف تتخذ الاجراءات القضائية ضدهم تباعاً.
ورداً علي سؤال حول ما نشر من ان بريطانيا رفضت تجميد أموال الرئيس السابق وعدد من كبار المسئولين المصريين قال المستشار الجندي انه كوزير للعدل سيتخذ مجموعة من الاجراءات القانونية وستتم اجراءات دبلوماسية أخري من جانب وزارتي الخارجية والتعاون الدولي حيث يوجد خبراء متخصصون في هذا المجال وبدأت الحكومة ايفادهم إلي عدة دول لاسترداد الأموال المنهوبة ونفي ان يكون هناك أي تأخير أو بطء من جانب الحكومة في المطالبة بهذه الأموال. مؤكداً ان الحكومة لن تترك مليماً مصرياً واحداً تم نهبه من مصر ووصف من يتهاون في استرداد هذه الأموال بأنه خائن لوطنه.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060182014
ورداً علي سؤال حول مشروع قانون يسمح لبعض رجال الأعمال برد الأموال التي أخذوها بدون وجه حق طواعية قال وزير العدل ان الحكومة لا تريد ان تثير فزع رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء الذين نريد اجتذابهم للعمل. موضحاً انه إذا كان رجل الأعمال لم يرتكب أي خطأ أو مخالفة قانونية وإنما استفاد فقط من وضع فاسد كان قائماً واراد ان يعيد حقوق المجتمع طواعية فسنرحب بذلك. غير ان ذلك يتطلب تشريعا تم اعداده حالياً حتي لا نضع النيابة العامة في حرج والهدف هو نوع من المصالحة وتوفير الفرصة لكل رجل أعمال شريف لم يرتكب أية جريمة ويريد رد فروق أسعار الأراضي التي حصل عليها ان يعيد الحقوق للدولة باعتباره حسن النية حيث استفاد دون ارتكاب جريمة حيث ان الوضع الفاسد السابق هو المسئول ولكن ستتم محاسبة المسئول الذي تسبب في هذا الفساد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060182014
ورداً علي سؤال حول الرد علي اعتصامات الشرطة قال وزير العدل انه تمت الاستجابة للمطالب المشروعة ماعدا إعادة المفصولين لارتكابهم جرائم.
ورداً علي سؤال "الجمهورية" حول مدي تطبيق قانون البلطجة علي الانتخابات المقبلة قال الوزير ان هذا القانون حقق ردعاً عاماً وخاصاً وسيتم تطبيقه علي الانتخابات المقبلة بأنواعها المختلفة ولن نسمح بحدوث السلبيات التي كانت تتم في الفترات الماضية. ويتضمن ذلك عدم السماح بالرشاوي الانتخابية والقيام بعمليات بلطجة.
ورداً علي سؤال حول عما إذا كان سيتم الاستعانة ببعض ضباط جهاز أمن الدولة للعمل في جهاز الأمن الوطني الجديد قال وزير العدل ان ذلك سيقتصر علي الشرفاء منهم فقط والذين يلتزمون بسياسة الجهاز الجديدة التي تقضي بعدم التدخل في حياة المواطنين.
ورداً علي سؤال موعد الإعلان الدستوري أكد وزير العدل انه سيصدر خلال يومين حيث يجري حالياً إعداده بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة عن طريق خبراء متخصصين وقال انه لن يتخذ أي قرار بعيداً عن الشعب.
ورداً علي سؤال حول مسألة بطء التقاضي في مصر وإرهاق المتقاضين قال وزير العدل ان مسألة بطء المتقاضين ستنتهي إلي غير رجعة وان المرحلة المقبلة ستشهد وضع رؤية واضحة تعتمد علي سرعة انجاز القضايا سيلمسها المواطن العادي.
وأشار الوزير إلي نجاح القضاة في تنظيم الاستفتاء رغم ما اشيع عن نقص في اعدادهم مؤكداً انهم قادرون علي الاشراف علي الانتخابات القادمة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس