عرض مشاركة واحدة
قديم 03-29-2011, 12:52 PM   #10905
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-29-2011 الساعة : 12:52 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مستقبل السوق البترولية العالمية
هناك نقاش يدور هذه الأيام بين أكثرية تقول إن الأسعار الحالية للبترول تعد مرتفعة، وأقلية تقول إن هذه الأسعار يجب أن ترتفع عن مستويتها الحالية . وقبل أن نتناول هذه النقطة بشيء من التفصيل دعونا نلقي نظرة على ما يمر به الاقتصاد العالمي حالياً .
تشير التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى عودة النمو الاقتصادي بسرعتين مختلفتين: فالدول الصاعدة ستنمو بمعدل يلامس 5 .6% بينما الدول المتقدمة ستنمو بمعدل لن يتعدى 5 .2% . أما الاقتصاد العالمي ككل فسوف يصل معدل نمو ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5 .4% . كما يتوقع أن يستمر هذا النمو للسنتين المقبلتين على الأقل . غير أن هذه التوقعات الإيجابية قد تتغير فيما لو تعرضت إمدادات البترول لأي عوائق أو فيما لو خرج التضخم عن السيطرة، أو في حال انفجرت أزمة الديون السيادية .
كما تشير الإحصاءات إلى زيادة في دخول الطبقة العمالية ما يوحي بأن أرباب البيوت إلى جانب الشركات والمؤسسات قد استفادوا جميعاً من زيادة الدخول . إلا أن البطالة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية ستظل، لسوء الحظ، مرتفعة لبعض الوقت .
أما الدول الصاعدة فإنها ستظل في وضع أفضل من الدول المتقدمة، إلا أن عليها أن تصل إلى التوازن المطلوب بين معدلات النمو المرتفعة وبين نسبة التضخم التي يمكن التعايش معها .
من جانب آخر فإن المعدلات المرتفعة لنسبة البطالة في الولايات المتحدة سوف تؤخر أي توجه لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل سعر الفائدة، وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسة الأخرى . كما أن انخفاض سعر صرف الدولار سيشجع على شراء المواد كمخزن للقيمة، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد .
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات التضخم قد بدأت بالصعود . وهذا ليس مفاجئاً إلا أن أسبابه تختلف من مجموعة دولية لأخرى . ففي الدول المتقدمة التي تعد معدلات نموها الاقتصادي منخفضة إلى حد ما، نجد أن معظم أسباب التضخم تعود إلى ارتفاع أسعار المواد . أما في الدول الصاعدة فإن أسباب التضخم تعود إلى زيادة الطلب نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي . وتجدر الإشارة هنا أنه لايتوقع أن تقوم الدول الرئيسة بسحب سريع لبرامج التحفيز الاقتصادي في بحر عام 2011 غير أنه ينبغي التأكيد أن معظم الدول المتقدمة لاتزال في حاجة ماسة إلى تصحيح الخلل الكبير في ماليتها العامة .
وتذهب تقديرات عدد من الاقتصاديين إلى أن أي معدل للنمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي العالمي فيما بين 5 .1% إلى 2% سيؤدي إلى عجز في المعروض من المواد بما في ذلك البترول . وكما ذكرت سابقاً فإن تقديرات صندوق النقد الدولي لعامي 2011 و2012 تتوقع نمواً حقيقياً في حدود 5 .4% . كما يلاحظ أن مخزونات معظم المواد قد تقلصت . يضاف إلى ذلك أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل تكاليف الاحتفاظ بهذه المواد ما يشجع على شراء المزيد منها، كما أن التضخم هو الآخر يعتبر عاملاً مشجعاً على مزيد من الشراء .
واستناداً إلى إحصاءات وتوقعات منظمة الطاقة الدولية فإن الاستهلاك العالمي للبترول قد زاد في عام 2010 بمعدل 7 .2 مليون برميل يومياً .
وتتوقع المنظمة أن يزداد الاستهلاك هذا العام (2011) بمعدل 7 .1 مليون برميل في اليوم و5 .1 مليون برميل في اليوم للعام الذي يليه (2012) . وعليه يمكن القول إن الزيادة غير المتوقعة التي حصلت في أسعار البترول عام 2010 كانت ناتجة عن زيادة الطلب . أما الزيادة في الأسعار التي نشهدها منذ بداية (2011) فهي ناتجة عن القلق الذي يساور المستهلكين تجاه العرض . كما أن هذه الزيادات في الطلب سوف تشكل ضغوطاً على الطاقات الإنتاجية الإضافية لدى الدول المنتجة .
يضاف إلى ذلك أن الأوضاع السياسية الحالية لبعض الدول المنتجة قد أثرت ليس فقط في كميات المعروض من البترول الخام وأسعارها، وإنما أيضاً كان لها تأثير سلبي في مناخ الاستثمار عموماً . كما أدت إلى زيادة المخاوف حول نقل البترول والغاز والمنتوجات المكررة عبر طرق النقل الرئيسة مثل مضيق هرمز، وباب المندب . وقناه السويس وخط سوميد . إضافة إلى ما سبق هناك عوامل أخرى أسهمت في الارتفاع الحالي للأسعار منها أنه وعلى الرغم من أن المخزونات في معظم الدول الأعضاء في منطقة التعاون والتنمية قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة إلا أن معدلات الطاقة الإنتاجية الفائضة في عدد من الدول المصدرة للبترول قد انحسرت أو تلاشت تماماً .
وكذلك فإن الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يُسّعر به البترول يدفع الدول المنتجة إلى البحث دائماً عما يمكن أن يعوضها عن هذه الخسارة .
وقد أظهرت التجارب السابقة أنه في حالة عدم ارتفاع أسعار البترول عندما يرتفع الطلب فإن الدول المستهلكة الرئيسة تلجأ عادة إلى استغلال الفرصة لفرض المزيد من الضرائب على البترول حتى وصلت هذه الضرائب إلى 60% من الأسعار الحالية لوقود السيارات في أوروبا وحدها .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060184460
إضافة إلى الأسباب السابقة تواجه الدول المنتجة الرئيسة ارتفاعاً متزايداً في المصروفات لتلبية الإحتياجات المتجددة لمواطنيها .
وقبل أن أختتم لابد من الإشارة إلى نقطتين حول تأثير الزيادة في أسعار البترول على كل من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والتضخم .
أ- من الملاحظ أن تأثير ارتفاع أسعار البترول على معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بدأ يتضاءل إلى حد كبير في الفترة الأخيرة . فالمستهلكون الرئيسون يستهلكون حالياً (2011) نفس كمية البترول التي كانو يستهلكونها في عام 1980 وقد قدر صندوق النقد الدولي أن زيادة بنسبة 10% في أسعار البترول ستقلل معدل النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2 .0% وذلك نظراً لانخفاض نصيب البترول في مكونات الدخل القومي . وقد أمكن تحقيق هذا التحسن نتيجة لزيادة الكفاءة في استخدام الوقود واستخدام المزيد من الأثينول وفرض المزيد من الموصفات التي تحد من استهلاك البترول .
ب- أما بالنسبة لتأثير الزيادة في أسعار البترول على التضخم، فقد قدر نصيب البترول في سلة أسعار المستهلك في الدول المستهلكة الرئيسة في حدود 10% . وعليه فإن زيادةً في أسعار البترول في حدود 10% لن يتعدى تأثيرها على سلة أسعار المستهلك في هذه الدول عن 1% . كما أن البنوك المركزية في الدول المستهلكة الرئيسة قد لجأت في السابق كما تقوم حالياً باللجوء إلى استخدام السياسة النقدية للحد من أي تأثير سلبي محتمل لارتفاع أسعار البترول

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس