عرض مشاركة واحدة
قديم 03-30-2011, 02:19 AM   #11016
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-30-2011 الساعة : 02:19 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

رجال القانون :
مبارك بلا حصانة .. وسلطته سقطت بالتنحي
الرئيس السابق "شخص عادي" .. ومحاكمته واجبة

مازالت التساؤلات مستمرة حول مدي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحصانته.. وماهي الأحوال التي يجوز فيها محاكمة الرئيس.
عرضت "الجمهورية" القضية علي رجال القانون. وقال المستشار عبدالله أبو هاشم رئيس محكمة جنايات القاهرة إن الدستور لم يسقط ولكن تم ايقافه.. ومن ثم فجميع أحكام الدستور أيضاً موقوفة لأن الثورة عندما قامت ترتب عليها شرعيات قانونية أخري لا علاقة لها بالدستور ومن ثم فمحاكمة الرئيس السابق جائزة وليس له حصانة الآن لأنه تنحي عن جميع سلطاته وسلمها للقوات المسلحة وأصبح شخصاً عادياً يسري عليه كل ما يجوز علي الأشخاص العاديين بما فيها محاكمته.
أضاف: إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصدر مراسيم لها قوة القانون وأصبحت له صفة تشريعية وتنفيذية بعد وقف الدستور وحل مجلس الشعب.. ورداً علي ما قيل بأن التنحي كان يجب عرضه علي مجلس الشعب أجاب المستشار عبدالله أبو هاشم بأن المجلس العسكري الآن قائم بجميع الأعمال وتصرفاته لها شرعية قانونية.
المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة قال إن دستور "71" الذي يتحدثون عنه سقط وأصبح غير موجود.. وهذا الدستور كان ينظم محاكمة رئيس الجمهورية في حالة واحدة فقط هي الخيانة العظمي وما يثيره البعض من تلاعب بالألفاظ كالتنازل والتنحي والتخلي والإسقاط عبارات مطاطة وقد أنتج التنازل أو التخلي أثره طبقاً لقاعدة قانونية تؤكد أن الساقط لا يعود.
وأشار المستشار شحاتة إلي أن دستور "71" كان ينظم انتقال السلطة إذا ما حال حائل بين رئيس الجمهورية وبين ممارسة وظيفته حيث كان يوجب تولي رئيس مجلس الشعب لسلطته علي أن يدعو لانتخابات خلال 60 يوماً.. ولكن الرئيس نفسه تخلي عن سلطته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وهذا التصرف في حد ذاته يقطع بسقوط الدستور ومن ثم فقد أصبح شخص الرئيس السابق مساوياً لأي فرد من أفراد الشعب. وتجوز محاكمته طبقاً لقانون العقوبات إذا ما ثبت ارتكابه لجريمة معينة ولا حصانة له الآن وما يثار حول الفرق بين التخلي والتنحي كلام نظري لا طائل من ورائه..يؤيد هذا الرأي المستشار السيد عبدالعال رئيس محكمة الاستئناف ويؤكد أن الثورة أسقطت الرئيس وأسقطت النظام وتم ايقاف الدستور وأصبح ملغياً وسوف يحل محله في الفترة الانتقالية الإعلان الدستوري الذي سيعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي سيصبح دستوراً مؤقتاً يحدد شكل النظام في الدولة أثناء الفترة الانتقالية..ذكر أن تنحي الرئيس السابق لم يتم في ظروف عادية والتخلي عن السلطة تم في ظروف استثنائية لا علاقة لها بالدستور السابق وقد أجبرت الشرعية الثورية الرئيس السابق علي الاستقالة ومن ثم فإن محاكمته تصبح كمحاكمة أي وزير سابق أو أي مواطن.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس