عرض مشاركة واحدة
قديم 03-31-2011, 12:38 AM   #11179
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-31-2011 الساعة : 12:38 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

إذا احترقت إحدى قضاياك في أعمال التخريب بالمحاكم.. فاقرأ هذا التحقيق
استطاعت وزارتا العدل والداخلية إعادة الحياة إلى عدد المحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير في أحداث الثورة، لكن السؤال الذي يفرض نفسه ما هو الموقف القانوني إزاء القضايا والدعاوي الجنائية والمدنية المحترقة وكيف يستعيد أصحابها حقوقهم في ظل احتراق مستندات أصل الدين، وهل يمكنهم مقاضاة وزارتى الداخلية والعدل تعويضًا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية؟
بداية يوضح المستشار حازم شبل، رئيس المكتب الفني لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، إحدى دور المحاكم التي تعرضت للإتلاف، أن هيئة المحكمة علقت بيانا مكتوبًا علي بابها يطالب أصحاب القضايا والحقوق بالإطلاع علي قضاياهم، وناشدتهم إذا ما تبين أنها تعرضت للإتلاف أو الحريق بإحضار مستندات بديلة أو صور ضوئية للشيكات أو الأوراق التجارية التي احترقت.
في ظل الظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضاء بسبب تداعيات الثورة، فإن المحكمة لها السلطة التقديرية في إصدار أحكام بشأن هذه المستندات المحترقة منوهًا إلى أن بعض القضايا التي حجزتها المحكمة للحكم يكون لهيئة المحكمة السلطة الكاملة في إصدار أحكام بشأنها لأن معظم المستندات تكون تحت يد القاضي الذي يتولى دراستها وإصدار حكم فيها. أما القضايا التي تم انتداب خبير فني أو محاسبي أو شرعي لها، فإنها في مأمن أيضًا لأن أصول المستندات تكون بحوزة الطب الشرعي أو مصلحة الخبراء بوزارة العدل.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060187390
يقول شبل أن عددًا كبيرًا من القضايا التي احترقت تخص البنوك وتطالب عملائها بمديونيات كبيرة وهذه المستحقات يمكن إثباتها بوسائل الإثبات المختلفة منها كشوف الحساب المصرفية والخطابات الرسمية المتداولة بين البنك والعملاء، موضحًا أن مبني المحكمة حديث ومجهز وفقًا لأحدث أساليب الأمن الصناعي، وبالتالي فليس هناك أوجه قصور في الحفاظ علي هذه القضايا لكن أصحاب المصالح وراء أعمال التخريب وإشعال النيران في القضايا.
أما المستشار زكي عبد العزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، "دائرة تجارية"، فيقول: أنه في حالة ضياع أو احتراق أو إتلاف المستندات الأصلية للديون المستحقة فإن المحكمة عليها أن تحاول بشتي الوسائل إثبات هذا الدين من عدمه ..
ويضيف ذكى أن هناك اليمين المتممة وهي التي توجهها المحكمة إلي طرفي الخصومة عندما لا تكون المستندات المقدمة في الدعوي كافية لإثبات صحتها.
ويؤكد أن المحكمة لا تستطيع أن تدحض طلب الخصم عندما يطعن علي الصور الضوئية للمستندات والمقدمة في الدعوي كبديل عن المستندات الفاقدة أو التالفة أو المحترقة فلها أن تستجيب لطلبات الخصوم بضرورة إحضار المستندات الأصلية.
أما عن الشيكات المحررة ولا يقابلها رصيد، فيمكن لصاحب الحق المحرر له هذه الشيكات أن يحصل علي صورة طبق الأصل من قرار الإفادة الصادر من البنك بأن الشيك المسحوب عليه لا يقابله رصيد، وهذه تعد إحدى طرق الإثبات هنا".
يؤكد المستشار دكتور ميخائيل فرج ميخائيل رئيس محكمة استئناف القاهرة "دائرة تعويضات": أن المحكمة في معظم الأحوال لا تقبل حوافظ المستندات التي يقدمها صاحب الدعوي أو الخصوم إلا بعد مراجعتها وسداد الرسوم المستحقة عليها في قلم المراجعة بل أن رئيس المحكمة يوقع بكلمة "نظر" ويعتمد بعد التأكد من مراجعتها وتسجيل البيانات الخاصة بها، لذا فإنه يري أن هذه المستندات تكون جميع البيانات الأساسية عنها مسجلة علي الكمبيوتر الذي يمكن العودة إليه كمصدر أساسي لتأكيد صحة المستندات التي احترقت أو تعرضت للتلف .. فإذا احترقت أو أتلفت أجهزة الكمبيوتر أو الميكروفيلم التي تصور ويسجل عليها بيانات القضية فإن مثل هذه الحالات تعد استثنائية ويجب علي المحكمة أن تتخذ من الأساليب القانونية التي تثبت صحة الصور الضوئية لهذه المستندات التي احترقت.
يطمئن المستشار نادر خلف، نائب رئيس محكمة النقض، أصحاب القضايا الجنائية بأن المحكمة يمكنها أن تطلع علي أصول هذه المحاضر التي تحتفظ النيابة وأقسام الشرطة لديها وإذا ما تصادف احتراق هذه الأوراق داخل النيابة أو قسم الشرطة أيضًا فإن أصحاب الحقوق يمكنهم أن يثبتوا الواقعة بشهادة الشهود لأن الوقائع الجنائية تعتمد بشكل أساسي علي أقوال شهود الإثبات أو النفي والسلطة التقديرية تكون لهيئة المحكمة في الإدانة من عدمه.
ويقول أن التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق إذا استطاعت أن تثبت أن المحكمة أو قسم الشرطة أو مجمع النيابات الذي تعرض للإتلاف أو الاحتراق قد وجد به أوجه قصور في حفظ القضايا وتوفير وسائل الآمن الصناعي لحمايتها فإن وزارة العدل تعد مقصرة ويمكن لأصحاب الحقوق أن يلجأوا إلي القضايا لتعويضهم عما أصابهم من أضرار مادية.
يري مصطفي تامر، مدير عام الشئون القانونية بالبنك الأهلي المتحد، أن قوانين الإثبات والتجارة والمعاملات التجارية علي وجه الخصوص تعطي الأحقية للقاضي أن يثبت المديونية بشتي وسائل الإثبات المختلفة في حال ضياع المستندات أو تلفها أو احتراقها فيجوز للمحكمة أن تستمع إلي أقوال الشهود الذين يحضرهم صاحب الحق بل وله أن يدلل علي هذه القرائن بمستندات رسمية وعرفية تكون متعلقة أو مرتبطة بالمستندات المفقودة بل ويمكن للمحكمة أن تناقش طرفي الخصومة منفصلة ثم مواجهة كل طرف بأقوال الأخر وللمحكمة السلطة التقديرية بناء علي هذه الجلسات.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060187390
ويشير إلى أن قانون التجارة اعترف في نصوصه بحجة الدفاتر وكشوف الحساب التي يقدمها البنك إلي المحكمة كدليل قوي علي حجم هذه المديونية؛ لأن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات يقوم أيضاً بفحصها ونظراً لأن المديونية المستحقة علي العميل يقابلها شيكات أو أوراق تجارية يحررها العملاء للبنوك التي يتعاملون معها، فإن هذه الدفاتر يمكن أن تكون بديلاً قانونيًا عن الشيكات أو الأوراق التجارية الأصلية المحترقة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس