عرض مشاركة واحدة
قديم 03-31-2011, 04:25 PM   #11293
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-31-2011 الساعة : 04:25 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

تخارج المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات يضعف العملة المصرية
شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعاً أمام معظم العملات الأجنبية والعربية، وهو التراجع الذي تزامن مع عودة التداول للبورصة المصرية، ووصل سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات، وكان قاب قوسين أو أدنى من الاقتراب من حاجز 6 جنيهات قبل أن يرتفع بشكل طفيف ويستقر أمام الدولار عند 5.955 جنيه للشراء و5.985 للبيع، وأمام اليورو 8.36 جنيه للشراء و8.50 للبيع، وأمام الجنيه الإسترليني 9.53 جنيه للشراء و9.66 للبيع.
وجاء تراجع سعر صرف الجنيه عكس المتوقع، حيث سبق أن توقع خبراء أن تعافيه لاسيما في ظل نشاط البورصة وتحقيقها نتائج إيجابية، ولكن الجنيه أحبط هذه التوقعات وهو ما أرجعه مصرفيون إلى عدم عودة مستويات الإنتاج في كل القطاعات المصرية إلى مستوياتها التقليدية وانتهاء المخزون الاحتياطي من بعض السلع الأساسية، مما فرض على الحكومة السحب من الغطاء النقدي المطلوب لاستيراد بعض السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى استمرار بيع الأجانب لأذون الخزانة المصرية وتحويل حصيلة المبيعات إلى الدولار، مما شكل مزيدًا من الضغوط على قيمة الجنيه.
وأكد مصرفيون أن قيمة الجنيه لا تتأثر فقط بمؤشر سوق المال وإنما بجميع قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، وتوقعوا أن تسترد العملة المصرية جزءًا من قيمتها خلال الفترة المقبلة ولكن بعد عودة السياحة في مصر والاستثمارات الأجنبية إلى مستوياتها الطبيعية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060188769
تزايد الطلب على الدولار
من ناحيته، كشف رئيس قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات رؤوف كدواني عن أن حركة البيع مستمرة حتى الآن للجنيه من قبل مستثمرين أجانب يعتزمون التخارج من استثماراتهم في أذون الخزانة والسندات المصرية.
وقال كدواني إن هذه الحركة خلقت مزيداً من الطلب على الدولار‏ والضغط في نفس الوقت على الجنيه، مضيفا ان قيمة الجنيه لا تدعو إلى القلق أو الذعر حتى الآن، معتبرا أن انخفاض قيمته على هذا النحو جاء كرد فعل طبيعي بعد تغيير النظام في مصر، وما تبعه من بلبلة، وتوقع كدواني أن يستقر الجنيه عند مستوياته الطبيعية على المدى الطويل بعد استقرار الأوضاع في مصر.
أما نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية بلال خليل فقال إن الجنيه لن يعود إلى مستوياته قبل ثورة 25 يناير بسبب عدم استعادة معدلات الإنتاج طبيعتها المعتادة قبل الثورة، وتوقف مؤسسات اقتصادية مصرية عن العمل، فضلا عن انخفاض موارد مصر من قطاع السياحة، وتراجع نسبة الإشغال في الفنادق. وأشار إلى أن قطاع التصدير يعاني من عدة مشاكل منذ انطلاق ثورة 25 يناير في مصر.
العرض والطلب
وأوضح خليل أن انخفاض سعر صرف الجنيه واقترابه من حاجز 6 جنيهات يرجع إلى قيام مستثمرين أجانب بـ"سيتي بنك" ببيع أذون خزانة بالعملة المحلية وتحويلها إلى الدولار، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط مرة أخرى على الجنيه ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، مؤكدا أن ارتفاع قيمة الجنيه يتأثر بحجم العرض والطلب، وأن البنك المركزي لا يتدخل في سوق الصرف المصرية إلا في أضيق الحدود.
وتوقع خليل أن يستقر سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة، خاصة بعد خفض مدة حظر التجوال في مصر إلى 3 ساعات فقط، وهو ما يعني إعطاء فرصة لعودة السياحة ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، مستبعدا أن تلجأ الحكومة المصرية إلى خيار تثبيت سعر صرف عملتها المحلية وهي السياسة المتبعة في بعض الدول الخليجية، مؤكدا أن هذا الخيار قد تتبعه عودة السوق السوداء للعملة في مصر مرة أخرى.
معدلات الاستثمار الأجنبي
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق محمد بدرة، فرأى أن استقرار سعر صرف العملة المحلية في أي بلد يرتبط بعدة متغيرات ولا يتوقف ذلك على مؤشر سوق المال فقط، مشيرا إلى أن السياسة النقدية في مصر تعتمد على ظروف العرض والطلب، مما يعني أن حدوث أي اختلال في الاقتصاد سيؤثر على سعر العملة المحلية.
وأشار إلى أن معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر منخفضة حتى الآن، فضلا عن أن المخاطر السياسية لا تزال قائمة ونسبة الإشغال في الفنادق منخفضة، كما أن هناك عددًا من السلع الأساسية نفد مخزونها، وتلجأ الحكومة المصرية والمؤسسات الاقتصادية إلى الاستيراد من الخارج لتعويض هذا المخزون، مشيرا إلى أن ذلك يشكل ضغوطًا بيعية على الجنيه، إلا أنه قال أن الأداء الجيد للبورصة يزيد من توقعات عودة الجنيه إلى مستوياته الطبيعية بعد رجوع معدلات الإنتاج إلى سابق عهدها.
ترقب
واعتبر الخبير المصرفي والمدير السابق بالبنك الأهلي المصري محمد الخولي أن هناك عدة مؤشرات تؤكد أن الجنيه لن يستطيع التعافي سريعا في الوقت الحالي بالرغم من ارتفاع مؤشر البورصة المصرية، منها زيادة التضخم وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات المصري، وتراجع معدل النمو مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن أن خفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المحلية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف عمليات الاستيراد وخفض نسب الأرباح، مشيرا إلى أنه لا بد من الاعتماد على الإنتاج المحلي للتقليل من الاستيراد وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصري.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060188769
وكشف عن أن هناك عددًا من المستثمرين يترقبون الوضع في مصر، في إشارة منه إلى ضرورة وضع حزمة من الإجراءات والمحفزات لاستقطاب هؤلاء المستثمرين وإلا سيدخل الاقتصاد المصري في نفق مظلم.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس