عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-2011, 03:15 AM   #11410
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-01-2011 الساعة : 03:15 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

استثناء بنوك عربية وعالمية من قرار تجميد الأصول الليبية خوفاً من تعرضها لأزمات
تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تجميد أموال الحكومة الليبية تطبيقاً لقرار منظمة الأمم المتحدة، لكن بعض البنوك والشركات تواجه ارتباكاً في كيفية الامتثال للقرار.
في بعض الحالات، فإنه من السهل تحديد من الشركات المشمولة بقرار التجميد والتي تتعامل مع العقيد معمر القذافي والمقربين منه أو المؤسسات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة الليبية.
وقد وضعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أخرى قوائم بحسابات مصرفية أو ممتلكات لأفراد أو كيانات يطالها قرار التجميد، لكن بعض الحالات تكون أكثر تعقيداً، خاصة تلك المتعلقة بامتلاك الحكومة الليبية حصة في أحد البنوك والشركات.
المؤسسة المصرفية العربية
للوهلة الأهلى يبدو أن المؤسسة المصرفية العربية، هو بنك عربي مقره البحرين، خاضعة لقرار الأمم المتحدة كون البنك المركزي الليبي يمتلك حصة 59.3% فيها، لكن هذه المؤسسة هي من بين العديد من الشركات التي أعفيت من تطبيق قرار التجميد.
ويسود الشركات الغربية قلق في حال عدم تطبيقها لقرارات العقوبات على ليبيا، فعدم الامتثال قد يحملها مسؤولية جنائية، لذلك اضطرت إلى تجميد مئات الملايين من الدولارات.
وتهدف الإعفاءات، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة المصرفية العربية، إلى منع تسبب تجميد الأموال بأزمات في البلدان التي تتمركز فيها بنوك تمتلك ليبيا حصة فيها.
والإعفاءات ممنوحة لبنوك التي لا تتخذ من ليبيا مقراً لها شرط أن لا يستفيد الأفراد أو الكيانات التي تشملها العقوبات من تعاملاتها. ولم تنشر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوائم بأسماء المعفيين من الالتزام بقرار التجميد، لكن محامين ومسؤولين قالوا إن حوالي 12 بنكاً تمتلك ليبيا حصة فيهم لن يطلب منهم الالتزام بالقرار.
ثغرات مالية
ويقول بعض المحامين ودعاة مكافحة الفساد أن بقاء بعض المؤسسات خارج إطار العقوبات يمكن أن يوفر ثغرة لتدفق الأموال من وإلى ليبيا بشكل غير مباشر عن طريق مصارف غير ليبية، لا سيما إذا كان مقرها بلدان تتمتع برقابة متساهلة على التعاملات البنكية. ويشير المستشار القانوني في مؤسسة النزاهة المالية العالمية هيذر لوي إلى أن "المصارف الخارجية المملوكة جزئيا لحكومة ليبيا يمكن أن تكون وسيلة ممكنة لمد نظام القذافي بالأموال".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مسؤول قوله إن مسؤولين بوزارة الخزانة الأمريكية أجروا اتصالات مع حكومات والهيئات التنظيمية في بلدان عديدة لتجنيب العقيد القذافي الاستفادة من مثل هذه الثغرات"، مضيفا أن الإعفاءات من تطبيق قرار تجميد الأموال يمكن أن تلغى في حال وجود منافذ لوصول الأموال إلى النظام الليبي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060189595
وتملك ليبيا حصصا في شركات عديدة خارج حدودها، ورغم أنها ليست لها حصة مسيطرة تتجاوز 50٪ من هذه الشركات، لكن الحكومة الليبية لها سلطة نافذة في بعض الشركات التي لديها فيها حصة أقلية كبيرة.
وتقول المحامية البريطانية في "جونز داي" هارييت تيريت إن الارتباك يسود عملاء الشركات والبنوك التي تحتفظ بأموال ليبية، فهم غير مستعدين لتحمل المخاطر.
أما جوديث لي، وهي شريك في شركة "غيبسون دان أند كرتشر"، ومقرها واشنطن، فترى أن هناك حالة من عدم اليقين تتعلق بكيفية التعامل مع البنوك الموجودة في ليبيا والتي يبدو أنها مملوكة للقطاع الخاص لكن بالواقع يمكن أن تكون مرتبطة بالحكومة. وتضيف لي أن "وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت قائمة بالبنوك التي تخضع لعقوبات، إلا أن القائمة ليست شاملة".
قوائم غير مكتملة
وأصدر مسؤولون في وزارتي الخزانة الأمريكية والبريطانية توجيهات للشركات الراغبة بممارسة الأعمال التجارية في ليبيا، إضافة إلى البنوك التي تشملها قرارات التجميد.
ووفقا لـ"وول ستريت جورنال" فإن وزارة الخزانة الامريكية أشارت إلى "وجود قضايا معقدة تنشأ مع فرض عقوبات على برنامج واسع النطاق، والخزانة في اتصال دائم مع المجتمع المالي في الولايات المتحدة لمعالجة هذه القضايا، وهنام تعاون دولي لضمان عدم حصول نظام القذافي على أي من الموارد المالية عبر أي بنك في العالم".
وبعد قيام الولايات المتحدة بعمليات تجميد أموال ليبية في 25 فبراير، بدأت عدة بنوك أمريكية كبيرة وضع قائمة تضم بضع مئات من الأفراد والكيانات التي ينبغي تجميد أصولها، هذه القائمة اعتمدت على قوائم أرسلتها مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية إلى البنوك في عام 2004 وتضم أسماء رفع حظر تجميد أموالهم بعد تحسن العلاقات بين البلدين في تلك الفترة وشملت القوائم إسم العقيد القذافي واثنين من أولاده فقط، مما يدل على أن القوائم ما زالت غير مكتملة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس