عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2011, 11:53 AM   #11499
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-02-2011 الساعة : 11:53 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الأزمة العالمية وآثارها
إن الأسباب الفعلية للأزمة المالية العالمية التي تفجرت وأصبحت أكبر صدمة مالية منذ الكساد الكبير، ملحقة الضرر البالغ بالأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي تمثلت في قيام المؤسسات المالية الأمريكية على وجه التحديد بمنح القروض بهدف شراء المساكن للمقترضين من دون أي طلب للضمانات الكافية لسداد هذه القرض، خاصة وأن أغلب المستفيدين من تلك القروض من أصحاب الملاءة الضعيفة وأن قدرتهم على سداد القروض متدنية، وبالتالي يتعثرون عند حلول مواعيد سداد القروض، ما يؤثر في وضع المؤسسات المالية التي منحت القروض، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ثم انهيارها، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن المؤسسات المالية والمصرفية على درجة كبيرة من الارتباط وخصوصاً بعد استحداث نظام الأدوات المالية الجديدة في المجال المالي بصفة عامة وفي المجال العقاري بصفة خاصة، وهو ما يعرف بالتسنيد أو التوريق بتحويل القروض السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض، وبالتالي فإن تعرض بعضها للانهيار أو الإفلاس يؤدي إلى تعثر وانهيار المؤسسات الأخرى بسبب الذعر الذي يصيب العملاء المودعين لديها وقيامهم بسحب ودائعهم بصورة مفاجئة، ما يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسات المالية حتى لو كان وضعها جيداً وسليماً .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060191174
بدأ الاضطراب بسبب التعثر عن السداد في سوق الرهون العقارية وما أعقب ذلك من ارتفاع كبير في فروق العائد على الأوراق المالية المضمونة بتلك الرهون العقارية بما في ذلك التزامات الدين المضمونة بأصول على نحو يجتذب مراتب ائتمانية مرتفعة، ما أدى إلى تدنى السيولة في سوق المعاملات بين البنوك، وبالتالي إضعاف كفاية رأس المال الأمر الذي نتج عنه اضطراب كبير في أسواق الائتمان, وإرتفاع أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك، وفي المقابل سعت البنوك إلى الحفاظ على ما لديها من سيولة أمام الضغوط الواقعة عليها، وبسبب الزيادة المستمرة في عدم اليقين المحيط بمدى قدرتها المالية وتوزيع خسائر البنوك من حيازات الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية العالية المخاطر وغيرها من أشكال الائتمان .
هذا الواقع دفع البنوك المركزية الرئيسية إلى وضع سياسات إسعافية لمعالجة خسائر السيولة عن طريق التمويل القصير الأجل، وقام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا (المركزي) بتوسيع كبير في نطاق الضمانات الإضافية المقبولة ونطاق المقترضين المسموح لهم بالوصول إلى أموال البنك المركزي، لكن هذه المعالجات لم تصب نجاحاً كبيراً . ومع استمرار التدهور في أوضاع سوق المساكن في الولايات المتحدة وخصوصا في سوق الرهون العقارية العالية المخاطر، استمر الهبوط في أسعار الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية، وتراجعت أسعار الأسهم أيضا في أوائل عام ،2008 وتعرضت أرصدة القطاع المالي لأشد الأضرار وعلى العكس هبطت أسعار الفائدة على السندات الحكومية هبوطا حادا، بينما زاد الإستثمار في أسواق السلع الأساسية بدرجة غير مسبوقة، حيث يسعى المستثمرون إلى حيازة أصول بديلة أقل خطراً .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060191174
وكان وقع الإعلان عن الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت اغلب دول العالم كالزلزال المدمر لدول جنوب شرق آسيا وأمريكا مخلفا وراءه خسائر فادحة متمثلة في انهيار القطاعات الاقتصادية وكان أول الضحايا القطاع العقاري في أمريكا، ما أدى إلى إرباك الكثير من الدول والحكومات وجعلها عاجزة من وضع الحلول والمعالجات للخروج من هذا المأزق والتخفيف من آثاره .
ولما كانت الدول العربية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد العالمي فإن الأزمة قد طالتها حقيقة وللوقوف على مدى تأثر الدول العربية بهذه الأزمة، والتي تباينت فيها الآثار استناداً إلى حجم العلاقات الاقتصادية المالية بين الدول العربية والعالم الخارجي، وفي هذا الخصوص ولمعرفة مبلغ الأثر والتأثر يمكننا تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات هي:المجموعة الأولى: الدول العربية التي تمثل سوقاً ومركزاً منفتحة اقتصادياً ومالياً بدرجة عالية وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية .
المجموعة الثانية: وهي الدول العربية الأقل انفتاحاً من المجموعة الأولى المتوسطة أو وفق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060191174
المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الضعيف ومنها السودان وليبيا .
وكان تأثير الأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي “أكثر هدوءاً” من أجزاء أخرى من العالم، ولكن بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط الذي يشكل مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فإن جملة صادراتها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للدخل الوطني وتعتمد عليه هذه الدول اعتماداً كلياً, ونتيجة للأزمة المالية العالمية انخفضت أسعار النفط من حوالي 150 دولاراً للبرميل في يوليو/ تموز الماضي إلى حوالي 77 دولاراً للبرميل أي بنسبة 50% . حتما أن هذا الانخفاض الحاد سيؤثر في وضع الموازنات العامة القادمة وفي معدلات النمو الاقتصادي، إذ إن معدلات النمو في النصف الثاني من العام 2008 والعام 2009 ستنخفض مقارنة بمعدلات العام 2007 والنصف الأول من العام ،2008 كما أن النشاط المالي لدول الخليج في العالم الخارجي كبير، حيث تم استثمار جزء كبير من عائدات النفط، وفي الخارج أصبحت تلك الدول تمتلك ثروات سيادية تستثمر في الخارج خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، وتقدر الاستثمارات في الخارج بحوالي 4 .2 تريليون دولار، وسوف تتأثر تلك الاستثمارات بحسب الجهة التي يتم الإستثمار فيها، وكلما كانت تلك الجهة تتميز بدرجة عالية من المخاطر، كانت درجة التعرض إلى خسائر أكبر، ومما لا شك أن هناك بعض الخسائر ولكن غير معلن عنها .
و بالنسبة إلى دول المجموعة الثانية فإن تأثرها بالأزمة سيكون أقل من دول المجموعة الأولى باستثناء تأثر البورصات فسيكون في مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى .
أما بالنسبة إلى دول المجموعة الثالثة، وهي ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المحدودة، فسيكون التأثير عليها محدوداً أيضاً . وأما بالنسبة إلى البورصات فإن حالة الخوف والفزع وسط المستثمرين في العالم كله دون استثناء أدت إلى إنهيار العديد من البورصات العالمية ففي الولايات المتحدة الأمريكية إنهارت بورصة وول ستريت مروراً بالبورصات في معظم دول العالم ومنها إلى البورصات العربية وخصوصاً الخليجية والمصرية .
وبالرغم من تأثرها بالأزمة العالمية، استطاعت الإمارات تشييد حائط صد قوي لمواجهة آثارها وتمكنت خلال الشهور الأخيرة من التعامل بحكمة وتوازن مع الأزمة ما عكس قوة اقتصاد الإمارات وهو ما يعتبره الخبراء أكبر دليل على نجاح الدولة في مواجهة الأزمة هو استمرارية مشاريعها التطويرية في مختلف المجالات وعدم تأجيل أية مشروعات بل على العكس لوحظ أن هناك توجهاً لدى الجهات المسؤولة لتسريع خطى عمليات التطوير خلال المرحلة الراهنة للاستفادة من بعض الآثار الإيجابية للأزمة العالمية من خلال خفض تكلفة العقود الجديدة بمشاريع التطوير وتسابق الشركات العالمية والمحلية المتميزة للعمل ضمن مشاريع التطوير في الدولة وتوفر الأيدي العاملة ما يسهل زيادة معدلات الإنجاز وإختيار أفضل العناصر والكفاءات للتنفيذ . إن محافظة الإمارات على هذه المعدلات من النمو ترجع إلى ملاءة الاقتصاد الوطني والإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة حيث أعادت التوازن إلى بعض القطاعات التي واجهت صعوبات محدودة .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس