عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2011, 09:22 PM   #11662
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-03-2011 الساعة : 09:22 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

المركزي المصري يتجه لرفع الفائدة على الودائع وسط تحذير من تضخم غير مسبوق
حذر خبراء مصرفيون من إقدام البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة على رفع سعر الفائدة على الودائع في البنوك المصرية كإجراء لكبح ارتفاع معدل التضخم في مصر والذي من المتوقع أن يصل إلى مستوى غير مسبوق بعد ارتفاع معظم أسعار السلع إلى أكثر من 50% وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، فضلا عن انخفاض حجم الودائع بالبنوك المصرية بعد ثورة 25 يناير.
أكد الخبراء أن أي قرار برفع سعر الفائدة على الودائع لن يساعد في وقف سحب المودعين لأموالهم، وحتى إذا نجح مثل هذا القرار في جذب ودائع جديدة للبنوك فلن تستطيع البنوك توظيف هذه السيولة الجديدة في مشروعات تنموية حقيقية؛ لأن تكلفة الاقتراض ستكون مرتفعة وستتضاعف تكلفة تمويل المشروعات مما يرهق العملية الإنتاجية، وسيؤدي مثل هذا القرار إلى زيادة حجم التضخم في مصر.
واعتبر اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ارتفاع معدلات التضخم نتيجة طبيعية للأحداث السياسية الحالية في مصر بعد الثورة والوقفات الاحتجاجية للعاملين بالمؤسسات الإنتاجية المصرية سواء بالحكومة أو بالقطاع الخاص، مشيرا -في تصريحات صحفية- إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية لمعظم السلع كان متوقعًا.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن انخفاض قيمة الجنيه جاء بعد ضعف العناصر الرئيسية للطلب على الاقتصاد المصري بما فيها السياحة والاستثمار الأجنبي خلال أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، حيث تراجع الجنيه ما يقارب 1.8% مقابل الدولار منذ أحداث ثورة 25 يناير، وأمام العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.5 % خلال نفس الفترة، كما تراجعت الاحتياطيات النقدية بواقع 1.7 مليار دولار في فبراير إلى 33.3 مليار دولار والاحتياطيات غير الرسمية بواقع 3.3 مليار دولار.ضعف القوى الشرائية للجنيه
من ناحيته أكد د. إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري؛ لأنه سيضعف القوى الشرائية للجنيه المصري، خاصة إذا تم رفع سعر الفائدة بمعدل أعلى من حجم التضخم، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن رفع سعر الفائدة يساعد في عدم تآكل أموال المودعين لكنه لا يفيد الاقتصاد وخاصة إذا لم تستطع البنوك توظيف هذه السيولة في مشروعات حقيقة تساعد في رفع معدلات التشغيل وخفض حجم البطالة في مصر، وقال إنه لا بد من معالجة آثار التضخم بالتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل حتى لا يحدث ارتفاعًا مفرطًا في المستوى العام للأسعار.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060193599
ويتفق معه في الرأي الخبير المصرفي أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري سابقًا، الذي يقول إن رفع الفائدة بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم المتوقع لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الإقدام على رفع الفائدة سيزيد من حجم الضغوط على المستثمرين لارتفاع تكلفة الاستثمار، فضلا عن انخفاض سعر صرف الجنيه، وقال إن معظم البنوك لا تعاني من نقص في السيولة حتى بعد تآكل جزء منها وإنما تعاني من عدم توظيف السيولة المتاحة لديها في مشروعات إنتاجية، خاصة أن البنوك لا تقوم حتى الآن بتوظيف سوى 40% فقط من ودائعها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060193599
وأكد أنه على البنك المركزي المصري الاستعاضة عن رفع سعر الفائدة بإيجاد وسائل فعالة لبناء مشروعات جديدة في ظل الركود الحالي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب مستثمرين جدد وتشغيل الطاقة العاطلة، وأضاف أن ذلك لن يتم إلا من خلال تكاتف المؤسسات الاقتصادية المصرية ووضع آليات جديدة للحد من تلك الارتفاعات للقيام بهذا الدور وخاصة أن التضخم يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية لكبحه.جوانب سلبية وايجابية
أما أستاذ البنوك والتمويل أحمد الأنصاري، فيرى أن رفع سعر الفائدة سيحمل في طياته جوانب سلبية وجوانب أخرى إيجابية، قائلا: إن مثل هذا القرار سيساعد في جذب مودعين ووقف تآكل الودائع في البنوك المصرية بعد خوف المودعين من تعرض أمولهم للنهب، على الرغم من تأكيد البنك المركزي المصري أن كل الودائع في مصر مضمونة، إلا أنه لا بد من الاعتماد على سياسة مالية منضبطة تنعكس على السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم في مصر وتآكل أموال المودعين، مؤكدا أن ضعف قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة أسعار الواردات وارتفاع أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن والألبان والزيوت والخضروات والفاكهة.
حذر في نفس الوقت من أن رفع سعر الفائدة سيرهق الاقتصاد المصري ولن يساعد في خفض معدل التضخم، مؤكدا أن رفع معدل الفائدة من أجل احتواء التضخم هو قاعدة نظرية بحتة لكن على أرض الواقع لا بد من محاربة التضخم من خلال زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من التضخم ووضع هيكلة جديدة للمشروعات وإحداث تنمية في السلع الإستراتيجية والقطاعات الإنتاجية ذات العائدة الاقتصادي المرتفع لخفض معدل الاستيراد وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس