عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2011, 01:56 PM   #11728
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-04-2011 الساعة : 01:56 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

"الجمهورية" تكشف عبث شركات وساطة الأوراق المالية بحسابات المتعاملين
بعض شركات وساطة الأوراق المالية عاثت فساداً فيما اؤتمنت عليه. وكانت حسابات صغار المستثمرين والمتعاملين معها من خلال البورصة مسرحاً لجرائمها. بينما الرقابة المالية صامتة بل وتتفرج.. ولا ندري لمصلحة من؟!
ونسأل أنفسنا لم لا تكون هذه الجرائم موجودة وهي امتداد لمنظومة فساد أدارته أجهزة حكومية تحت سمع وبصر نظام استخف ببلاده وشعبه ولم يعمل طوال 30 عاماً لمجتمع زعم كثيراً أنه ينحاز لمحدودي الدخل.
شركات الوساطة للأوراق المالية يبدو أنها أقوي من البورصة وما يسمي بالرقابة المالية التي كثيراً ما تفتقر إلي الرؤية الصحيحة لرقابة هذه الشركات ومحاسبتها عند تجاوزها. بل وينصرف همها عند جمع الغرامات باعتبارها موارد مالية لها.
ترزية القوانين الذين اشتهروا في مصر طوال عقود ثلاثة كبلوا نظام البورصة والمتعاملين مع هذه الشركات بنظام قانوني تفوح منه رائحة العفن والضحية صغار المستثمرين الذين تتلاعب بعض الشركات بحساباتهم دون خوف من قانون أو وازع من ضمير.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060194737
القانونان 95 لسنة 1992 و10 لسنة 2009 اللذان يراقبان شركات الوساطة للأوراق المالية بهما الكثير من العوار والنقصان حيث يتضاربان مع بعضهما البعض كالمادة "69" مكرر من القانون 95 والمادة "16" من القانون .10
التقرير الثاني نرصد من خلاله آهات وعويل بعض المتضررين وهم - بالتأكيد كثر - من مخالفات شركات الوساطة وضياع بعض أموالهم أو كلها.وما نعرضه اليوم هو علي سبيل المثال فقط لا الحصر. حيث ان هؤلاء المتضررين طرقوا أبواب بعض المسئولين في الرقابة المالية يحدوهم الأمل في معاقبة هذه الشركات المخالفة مطالبين برد حقوقهم التي تبخرت فجأة بفعل ممارسات غير قانونية إلا أنهم يصطدمون بواقع قوانين تكبل تحركهم لرفع دعاوي قضائية تفعيلا لقانون سوق المال. وهو ما أشارت إليه "الجمهورية" في سبقها الصحفي عندما نشرت بعض هذه المخالفات في عددها 16/9/2010. وكان هذا قبل ثورة الشعب 25 يناير - في رصد حالة بعض هؤلاء المتضررين.. واليوم نرصد حالات أخري مع متابعة ما تم من اجراءات في الحالات السابقة.
محمد خليل وزملاؤه المتضررون من تلاعب شركة وساطة للأوراق المالية ورغم انهم تقدموا بشكوي ضد هيئة سوق المال إلي نيابة الاستثمار والشئون المالية برقم 126/2011 وحيث ان هيئة سوق المال أجابت النيابة بخطاب 117 في 19/1/2011 معترفة فيه بمخالفة هذه الشركة للقانون خاصة للمادة 223/2 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي تنص علي انه يحظر علي الشركة اتباع أية أساليب في عملها علي الغش أو التدليس.. وحتي اليوم كما يقول المتضررون ان الهيئة لم تردع الشركة ولم تلزمها برد الحقوق للمتضررين والذين تم التلاعب في حساباتهم رغم اعتراف الشركة بهذه المخالفات في تحقيقات سوق المال.
ويوضح خليل وزملاؤه ان هيئة سوق المال منذ 2/6/2010 وحتي اليوم لم تقرر تحريك دعوي جنائية ضد الشركة بحجة فحصها في لجنة الشكاوي مستغلة في ذلك المادة "16" من القانون 10 لسنة 2009 والخاصة بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلا بإذن كتابي من رئيس الهيئة. وهذا هو العوار الذي يخيم علي القانون إذ عطلت هذه المادة جميع الشكاوي في الوقت الذي منعت فيه رد الحقوق للمتعاملين. كما تلزم المادتين 50 و51 من القانون 95 المستثمر المتظلم بدفع 8 آلاف جنيه للهيئة ولا يحق له استرداد هذا المبلغ علي حد تعبير المصادر القضائية والتي تتساءل بدورها هل يعقل ان قانونا يعطي الحق لهيئة تكون هي الخصم والحكم في آن وذلك اعتماداً علي المادة "16" من القانون 10 لسنة .2009
يطالب المتضررون رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد أشرف الشرقاوي ان يكون أحد من أثمرتهم ثورة الشعب بإعادة التوازن للسوق المصري ويردع مثل هذه الشركات التي تتلاعب بمصير صغار المستثمرين وان يجد كل صاحب حق حقه.
ويقول خليل يمكن لهيئة الرقابة المالية ورئيسها الجديد انعاش السوق المصري في قطاع البورصة وتفعيل الأنظمة الرقابية التي توازن بين مصلحة صغار المستثمرين والشركات العاملة في البورصة والأوراق المالية. وهذا في حد ذاته أفضل دعاية للمستثمرين في المنطقة ووسيلة جذب حقيقية للاستثمار في البورصة المصرية ان كان صناع القرار جادين وراغبين في ذلك.
ويري المتضررون انه يمكن لرئيس الرقابة المالية الجديد سماع كل الآراء وفتح الباب أمام الأفكار الجديدة لزيادة الثقة بالبورصة ولسوق المال خاصة من صغار المستثمرين الذين هم أصل وجذر وسوق المال والذي يصب في النهاية بنهر مصلحة مصر العليا.
أما شركة وساطة للأوراق المالية فرع الفيوم فيشكوها اثنان من المتعاملين معها هما موسي عبدالواحد موسي ويسري أحمد عبدالحميد.. وكما يقولان أنهما فوجئا بسطو من قبل الشركة علي حسابهما مما دفعهما لتقديم بلاغ إلي هيئة الرقابة المالية بشكوتين الأولي 13/6/2010 والثانية 7/7/.2010
ويحكي موسي عبدالواحد حكايته مع هذه الشركة فيقول ان ايداعاتي في الشركة بلغت 213 ألف جنيه شراء وبيعاً نتج عنها خسارة نحو 11 ألف جنيه أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2009. ثم فوجئت بعد ذلك ان رصيدي بلغ نحو 17 ألف جنيه وحين راجعت الشركة برر المدير المسئول عن الفرع بالفيوم بأن هذا خطأ في الحساب وسوف يتم تصحيحه. بعدها قامت الرشكة بإيداع 100 ألف جنيه بحسابي في 2/5/2010 و100 ألف جنيه أخري في 3/5/2010 و2200 جنيه في 4/5/2010. ثم طلبت مني الشركة التوقيع علي أذون الصرف وبها المبلغ الذي تم سرقته في التاريخ القديم وكذلك المستندات القديمة الا أني طلبت سحب رصيدي البالغ 202 ألف جنيه. ففاجأني مدير الفرع ان رصيدي النقدي هو 102 ألف فقط وليس 202 ألف جنيه.
أما يسرا أحمد عبدالحميد واحدة من المتضررين والتي سرق منها في نفس الشركة نحو 100 ألف جنيه وأبلغت الهيئة بشكواها في 7/7/2010 ولم تنظر الهيئة في شكواها تحقيقاً والمتمثلة في أذون صرف تم تزويرها من قبل الشركة.
وتقول مصادر قضائية ان لها ملاحظات علي القانونين الذين صدرا بشأن هيئة سوق المال والرقابة المالية والبورصة وعددت المصادر ملاحظاتها علي القانون 95 لسنة 1992. حيث تقول ان المادة "44" تنص علي ان هيئة الرقابة المالية سيدة قرارها وهي صاحبة التصرف النهائي في شئونها.. وهذا لا يجوز.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060194737
كذلك المادة "6" تعطي هيئة الرقابة المالية السلطة النهائية في شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسات اللازمة لها. وهذا في حد ذاته يمنح الهيئة صلاحيات تعود بالسلب علي أصحاب المصلحة المستثمرون في قطاع البورصة خاصة الصغار منهم.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس