عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2011, 09:41 PM   #4143
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-04-2011 الساعة : 09:41 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية



اصدقائى واخوانى واساتذتى ...فى هذا التقرير المتواضع ياسادة ياكرام ..نحاول ان

نضع الحقائق المجردة ...ونستخلص منها النتائج ..وفقا للعقل والمنطق ..دون النظر
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060195510

للمشاعر ...والعواطف

نبتدى بمقال جميل للدكتور امين الساعاتى ...بعنوان الجنيه المصري .. إلى أين

المسير؟!

تعالوا نشوف المقال ...


الجنيه المصري .. إلى أين المسير؟!

د. أمين ساعاتي

كل العيون داخل مصر وخارجها تتجه في هذه الأيام نحو ''الجنيه المصري''؛ لأن سعر صرف الجنيه المصري هو البوصلة الذي نقرأ من خلالها مستقبل الاقتصاد المصري في المدى المنظور، وما زلت أذكر أن الجنيه المصري الواحد كان يساوي 12.5 ريال سعودي، ثم اتجه بعد ثورة 23 يوليو 1952 في سلسلة دراماتيكية من الهبوط حتى بلغ اليوم أقل من ريال واحد (75 في المائة تقريبا من قيمة الريال).

وعموما فإن الاقتصاد المصري من الاقتصادات ضعيفة البنية التي لا تقوى على الصمود أمام الأزمات، وإذا عرفنا أن الإيرادات الرئيسة للنقد الأجنبي تأتي من أربع مصادر وهي السياحة التي بلغت إيراداتها نحو 13 مليار دولار، وثانيها بيع المواد الهيدروكربونية التي بلغت نحو 11 مليار دولار، ثم تحويلات العاملين في الخارج التي هبطت إلى 7.6 مليار دولار، ثم رسوم مرور البواخر من قناة السويس والتي ارتفعت إلى 4.7 مليار دولار وفقا لإحصاءات 2010.

وواضح أن هذه الموارد لا تتسم بالقوة والصلابة ولا تقوى على الصمود أمام العواصف الكبرى كعاصفة انتفاضة الشباب التي ألحقت أضرارا بالغة في كل مورد من هذه الموارد، وأدت إلى تراجع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية نتيجة للتوقف عن العمل إبان الانتفاضة مما سيترتب عليها - في الأمدين القصير والمتوسط - انخفاض في معدلات النمو وارتفاع في معدلات التضخم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060195510

والمشكلة في مصر هي مشكلة البيروقراطية المصرية التي لم تستثمر الموارد البشرية كما حدث في كوريا الجنوبية وفي ماليزيا وفي تركيا، ولا سيما أن مصر لديها عقول ومواهب تستطيع أن توفر لمصر موارد بشرية تدعم بشكل جيد الاقتصاد المصري، ولكن شح الموارد مع عدم الإكثراث بالموارد البشرية المتاحة هو الذي أوقع الاقتصاد المصري فيما وقع فيه من ضعف وهزال.

وقبل اندلاع انتفاضة الشباب تعهدت حكومة نظيف بتقليص عجز الميزانية البالغ 8.5 في المائة إلى أكثر من النصف بحلول عام 2015، لكن الاقتصاد المصري بعد اندلاع الانتفاضة دخل في أزمة سياسية تجعل من الصعوبة بمكان تحقيق هذا الهدف نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي لتلبية طلبات المنتفضين وتعويضات المتضررين.

ولقد كانت مصر نقطة جذب لرأس المال الدولي والإقليمي وبالذات الخليجي، وكانت الشركات تتدافع للاستثمار في مصر، وقال لي رجل الأعمال الصديق الأستاذ أحمد فتيحي إن شركاته تستثمر في مصر أموالا طائلة، وقال إنه يعيد تقييم استثماراته في ضوء ما يحدث وما سيحدث في مصر، وقال الصديق الدكتور عبد الله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري وعضو مجلس إدارة غرفة جدة إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري، ويبدو أن كثيرا من الخليجيين بدأوا في تقييم الأوضاع في مصر؛ إذ إنهم اتجهوا إلى مصر بقوة في السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس محمد حسني مبارك الذي اتسم حكمه بالاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبعد انتفاضة الشباب صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه خلال الانتفاضة غادر مصر نحو مليون سائح، كما تكبدت مصر خسائر ضخمة جراء تراجع الاستثمارات الأجنبية وغضب الشركات الدولية من قيام السلطات بقطع الإنترنت لمدة خمسة أيام خلال التظاهرات، وأعلنت مجموعة بويج الفرنسية التي تشارك في أعمال بناء الخط الثالث لمترو الأنفاق إن العمل توقف في المرحلة الأولى من هذا الخط، كما أن شلل عمليات إنتاج السلع والخدمات ناهيك عن تعليق تداولات البورصة وشل حركة النقل والسياحة، إلى جانب أعمال النهب والسلب وتدمير المنشآت التي اندلعت أثناء الانتفاضة في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية، كل ذلك سيترتب عليه آثار سلبية على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ولقد أصيبت سوق السندات بالتفكك بسبب اتجاه المستثمرين الأجانب للخروج وانتشار القلق بين المستثمرين المصريين، ولقد قفزت تكاليف التأمين ضد إعسار السندات 450 نقطة أساس، وتراجع العائد على السندات المصرية التي يقع تاريخ استحقاقها في عام 2020 ليصل إلى 6.3 في المائة، وتراجعت تكلفة التأمين على السندات المصرية لتصل إلى 345 نقطة أساس.

وإذا كانت إيرادات قناة السويس - كما يقول المسؤولون - لم تتأثر إلا أنها ترتبط بعودة الثقة إلى الاقتصاد المصري حينما تنجح الحكومة الانتقالية في السيطرة على الأوضاع وإعادة مؤسسات الأعمال إلى وتيرة العمل الطبيعية التي ستنشر الاستقرار في كل ربوع مصر، وعندئذ ستستمر الواردات والصادرات تتدفق إلى قناة السويس عند مستوياتها الطبيعية.

وفي ضوء هذه الخسائر قدر خبراء اقتصاديون حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد المصري خلال فترة الاحتجاجات الشبابية بما يصل إلى 100 مليار جنيه، كما أن الاقتصاد المصري أمامه فاتورة طويلة من الطلبات العاجلة الواجب تنفيذها حالا وفورا لإنقاذ الاقتصاد من الدخول في سلسلة من التعقيدات التي ستلحق أضرارا بالغة بمسيرة الاقتصاد الوطني المصري.

ومما لا شك فيه أن البنوك ستواجه أزمة سيولة نتيجة تسارع عمليات السحب المتوقع من المودعين، وإزاء ذلك فإن البنك المركزي سيتجه إلى طباعة المزيد من الجنيهات المصرية لسد العجز في السيولة، أكثر من هذا فإن البنك المركزي سيحتاج إلى طباعة المزيد من الجنيهات المصرية لتمويل الزيادات التي أعلن عنها الرئيس مبارك قبيل تنحيه، ونعرف جميعا بأن طبع وضخ مزيد من النقود إلى الأسواق تقترن عادة بزيادة معدلات التضخم.

بمعنى إن الانتفاضة التي ثارت من أجل زيادة الأجور، وخلق وظائف للشباب، وخفض الأسعار.. ستكون هي السبب في عدم زيادة الأجور، وتخفيض عدد الوظائف المتاحة أمام الشباب، وزيادة معدلات التضخم في السوق المصري.

إن النتائج الطبيعية لهكذا ظروف َتلُمّ بالاقتصاد الوطني، فإن العملة المحلية سوف تتكبد مزيدا من الخسائر، بل قدر محللون في بنك يو بي إس بأن الخسائر المحتملة للعملة المصرية قد تصل إلى 25 في المائة في غضون شهر، ولكن مسؤولين في البنك المركزي المصري قالوا إنهم في جاهزية كاملة لاستخدام أدواتهم الرامية إلى خلق عرض وطلب حقيقيين بعيدا عن المضاربات المفتعلة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس