عرض مشاركة واحدة
قديم 04-05-2011, 11:49 AM   #11876
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-05-2011 الساعة : 11:49 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

ثورات العرب تعيد إلى النفط أهميته الاستراتيجية القصوى
يعتبر حقل الشرارة واحد من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وهو في جنوب صحراء طرابلس، والذي كان يضخ بسهولة قرابة 300 ألف برميل يومياً من الخام ذي الجودة العالية، على بعد 800 كيلو متر من خط أنابيب على ساحل البحر المتوسط حتى قبل أسابيع قليلة مضت.
كان ينظر إلى المشروع الذي كانت تديره شركة Repsol YPF الإسبانية، بتكلفة تصل إلى ملايين عدة من الدولارات، على أنه مؤشر على أن قطاع النفط الليبي قد بدأ يشهد انتعاشاً بعد 20 عاماً من العزلة وقلة الاستثمارات فيه. غير أن الاضطرابات السياسية التي اندلعت في البلاد في أواخر فبراير، دفعت العمالة الأجنبية للهروب إلى مهبط طائرات في الصحراء، ليتوقف الإنتاج من الآبار النفطية. وكما وصف أحد التنفيذيين المشهد: أغلق، حرفياً، آخر رجل كان في المكان الحقل. كما قام بالأمر نفسه آلاف من العمال الأجانب الآخرين في حقول مثل واحة وأمل، وهي حقول منتجة منذ أن اكتشف النفط في البلاد في الخمسينات، ليتوقف بذلك إنتاج ليبيا من النفط.
وفي مراكز تداول النفط في لندن ونيويورك وسنغافورة، استيقظ المتداولون على خصم مألوف: أزمة في الشرق الأوسط. وكما هو الحال في الماضي، تفاعلوا مع الأمر بالشراء. فقفزت أسعار النفط إلى 115 دولاراً للبرميل، أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف العام.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060196429
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060196429
لكن الأزمة الحالية تتجاوز تعطل الإمدادات قصيرة الأمد المستوحاة من الجانب الجيوسياسي، الذي اعتاد عليه السوق إلى حد ما، فالتغييرات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشكل ثلث إنتاج العالم من النفط، تعيد رسم سياسات المنطقة، وسيكون لها تأثير أكثر عمقاً على سوق النفط من مجرد خسارة النفط الليبي بضعة أشهر. وقد برز توافق في الآراء عند الأغلبية في عشرات اللقاءات، مع محللين ومستشارين ومسؤولين حكوميين ومتداولين، على أنه لم يلح في الأفق العامل الجيوسياسي بصورة أكبر مما هو عليه اليوم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060196429
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060196429
يقول ديفيد كيرش، الاستشاري في بي اف سي انيرجي، مرددا رأيا سائدا على نطاق واسع في السوق « نمر بتغيير حاسم في السياسات النفطية في الشرق الأوسط».
وتشبه الأحداث الحالية فترات مضطربة أخرى في التقاطع بين أسواق النفط والسياسة في الشرق الأوسط، ومنها تأميم النفط في الخمسينات والستينات والحظر النفطي في 1973 – 1974 والثورة الايرانية في 1979. ومن ثم، كما هو الحال، تتسم جميع تلك الأحداث بميزات مشتركة وهي أنها ذات نهاية مفتوحة وتترك الأسواق في مواجهة الغموض وعدم الوضوح. والنتيجة كما يصفها أحد المتداولين « ليس من الآمن أن تركن الى الاطمئنان بعد اليوم».
ومع ذلك فان سلسلة الأحداث الأخيرة، التى لا تزال تتكشف لنا، حطمت معتقدات مفادها أن فكرة سوق النفط راسخة وعصية على التغيير. انهيار تلك الأنظمة التى امتد حكمها على مدار عقود، جعل المتداولون والتجار يتساءلون من سيكون التالي في لعبة الدومينو في تغيير الأنظمة. كما أن المشاكل تدق باب دول خليجية، «البنك المركزي» لنفط العالم، مع اندلاع الاحتجاجات في جميع الدول التى تجاور المملكة تقريبا: البحرين وعمان والعراق واليمن والأردن.
وتظهر موجة الاستياء أنه لا يمكن لصناعة النفط أن تتجاهل بعد الآن مشاكل المنطقة: ازدهار النمو السكاني والبطالة المرتفعة والتضخم المرتفع وانعدام الحريات في عصر الانترنت والقمع العنيف للرأي المخالف. علما أن عددا قليلا من البلدان شهدت نهاية سريعة للاضطرابات. وكما يقول تنفيذي في شركة نفط كبيرة « لقد خرج الجني من القمقم، وليس هناك من طريقة لاعادته».
وباختصار، فان تكلفة النفط ستكون أعلى من ذي قبل كون المتداولين والتجار سيطالبون بعلاوة سعرية جيوسياسية لتعويض المخاطر الكبيرة. حتى عند انتهاء الاضطرابات وانتهاء توقف الامدادات، يعتقد أن الشعبوية الجديدة الواضحة في المنطقة ستدفع الدول على الأرجح باتجاه سياسات تقتضي أسعار نفط أعلى مع حاجتها الى تمويل زيادة الانفاق على الدعم الشعبي ورفع مستواه.
ويمكن أن يعمل تغيير الأنظمة والديموقراطية على حل المشاكل مع مرور الزمن، وأن يؤدي ذلك بالتالي الى خفض الأسعار. لكن لايبدو أن الكثير من ذلك النظام الجديد المستقر يلوح في أفق الأسابيع أو حتى السنوات القليلة المقبلة. والأسوأ من ذلك هو أن بعض الأنظمة تقاوم الاصلاحات مما يعني أن الاضطرابات سوف تتوارى في الخلفية، كالبركان، لتنفجر دوريا مما سيدفع الأسعار الى مزيد من الارتفاع، لتتبعها لاحقا فترات من الهدوء.
انخفاض النمو
ان النفط هو السلعة المتداولة الأكثر أهمية في العالم، وسوف تزداد أهميته مع زيادة الطلب على الطاقة من الدول النامية، كالصين والبرازيل وغيرها. وسيكون لارتفاع الأسعار أثر عميق على الاقتصاد العالمي، التي ستكون بمنزلة ضريبة على البلدان المستهلكة، الأمر الذي سيؤدي الى خفض النمو في أنحاء العالم وزيادة معدلات التضخم.
والقلق الأكثر إلحاحاً يتمثل في تعطل الامدادات. ففي أثناء الفترة التي سبقت الاضطرابات الأخيرة كانت ليبيا في المركز الثاني عشر كأكبر دولة مصدرة للنفط، بمعدل انتاج بلغ 1.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام عالي الجودة، وهو ما يكفي لتلبية طلبات دول مثل بلجيكا وهولندا. وقد سارعت السعودية وغيرها من الدول الرئيسية في منظمة أوبك، كالكويت والامارات، الى تعويض النقص في الامدادات.
لكن مع تعزيز الرياض وغيرها من العواصم لانتاجها من النفط، تقلص فائض الطاقة الانتاجية لأوبك. وهي تقل في الوقت الراهن عن 4 ملايين برميل يوميا، أي أقل بكثير من الذروة التي بلغتها عام 2009 وتجاوزت حينها 7 ملايين برميل يوميا، لكنها لا تزال تزيد بكثير على المستوى الذي بلغته عام 2004 عند 500 ألف برميل يوميا، عندما خرج العراق من السوق بعد عام على الغزو الأميركي. ومع ذلك فان الأثر التراكمي لعمليات الانقطاع المتعددة في الشرق الأوسط يمكن أن يستنزف جميع مصدات الحماية. ويقول مايكل ويتنر، رئيس أبحاث النفط في «سوسيته جنرال» في نيويورك أنه بعد معايشة انقطاع حقيقي في امدادات النفط هذا العام، فانه حتى وان لم تتكرر تلك الأحداث، فان «السوق سوف ترى في تلك الأحداث احتمالات حقيقية أكثر منها سيناريوهات نظرية».
وتطول قائمة الدول التي هي تحت المراقبة يوما بعد يوم تقريبا مع اتساع دائرة الاضطرابات. وقد تكون عُمان وسوريا واليمن والبحرين دول منتجة صغيرة، لكنها مجتمعة تشكل كتلة ذات معنى بانتاج يصل الى قرابة 1.5 مليون برميل يوميا.
علاوة على ذلك، فانه مع تقلص فائض الطاقة الانتاجية لأوبك، تطلب السوق علاوة سعرية تزداد أكثر فأكثر لتعويض الخطر الذي يرغم انقطاعا كبيرا آخر في الامدادات، ولنقل اعصار في خليج المكسيك، النظام في السوق على العمل بكامل طاقته الانتاجية. كما أن لانقطاع الامدادات أهمية تتجاوز الحجم المفقود من السوق. فرغم أن النفط سلعة، فإن كل بلد يضخ تشكيلة تختلف قليلا عن الباقي، مما يجعل التبادلية أمرا صعبا، بل وفي بعض الحالات مستحيلة. ولنأخذ ليبيا على سبيل المثال، التي تنتج أجود أنواع النفط في العالم، وهو النوع الخفيف الذي يحتوي على نسب ضئيلة من الكبريت. وعلى الرغم من أن السعودية سارعت الى تعويض الكميات المفقودة في السوق، الى أنها لم تتمكن من أن تماثل وتتماشى مع جودة النفط الليبي.
دفع علاوة
وتدفع المصافي الأوروبية علاوات بأرقام قياسية فوق السعر المعياري لخام برنت في سوق السلع، لضمان الحصول على إمدادات النفط الخام ذي الجودة العالية، والكبريت المنخفض، بعد خسارة إنتاج ليبيا. وزادت العلاوة السعرية للخام المماثل لتلك التي توفرها ليبيا، وتشمل مزيج «بي تي سي» من أذربيجان، و«بوني» الخفيف من الجزائر، ومزيج الصحراء من الجزائر، وكومكول من كازاخستان، زادت إلى مستويات متعددة السنوات.
مصدر قلق آخر يتعلق بموعد تعافي الإنتاج، في حالة ليبيا، وبدرجة أقل في اليمن، فإن هناك حاجة إلى إنهاء العنف، حتى تسمح الأوضاع بعودة العمال الأجانب والمواطنين إلى الحقول النفطية، ولكن حتى مع عودة العمالة، فإن مهمة إعادة تشغيل الحقول لن تكون سهلة.
ويقول أنتونيو هاف من جامعة كولومبيا: إن تاريخ انقطاع إنتاج النفط ليس مشجعاً، فالدول تكافح للعودة إلى مستويات الإنتاج التي سبقت الأزمة، مضيفاً حدث ذلك في إيران بعد عام 1979، والكويت بعد غزو العراق لها عام 1990، وفي فنزويلا بعد الإضراب النفطي في 2002 ـ 2003. فحتى لو لم يكن هناك دمار ناجم عن حرب، فإن الإغلاق الطارئ يتسبب في مشكلات للحقول.
وبصرف النظر عن الانقطاع القصير المدى، والصعوبات في إعادة الإنتاج، فيمكن أن يعاني سوق النفط من مشكلات أكبر على المدى البعيد. ويخشى المحللون والمستشارون والتنفيذيون العاملون في الصناعة من أن تتبنى الحكومات في المنطقة، القديمة والجديدة، سياسات جديدة تفضي إلى زيادات في أسعار النفط. التعبير الأوضح على تلك السياسات الشعبوية يتمثل في المنح والعطاءات المالية، ودعم الإنفاق العام الذي أعلن في السعودية . وتعادل تلك السياسات، التي تبلغ تكلفتها 129 مليار دولار، أكثر من نصف إيرادات النفط للعام الماضي.
إدوارد موريس، المراقب المخضرم في صناعة النفط، يجادل بأن الإنفاق الإضافي سيزيد من احتياجات الإيرادات النفطية، لتجعلها قريبة من بلدان مثل فنزويلا وإيران، ما سيضغط على الأسعار. وقد تلجأ السعودية إلى تغطية نفقات تلك العطاءات وزيادة الإنفاق إلى احتياطيات البلاد التي تقدر قيمتها عند 450 مليار دولار. وحتى مع ذلك، تحتاج السعودية إلى متوسط سعر عند 80 دولاراً للبرميل هذا العام، حتى تتمكن من موازنة ميزانيتها العمومية. وقبل عقد واحد فقط من الزمن تمكنت من تحقيق ذلك بسعر عند نحو 20 دولاراً للبرميل. «مصدر القلق الأساسي يكمن في أن تتطور هذه العطاءات المالية، التي هي إنفاق تقديري حالياً إلى إنفاق غير تقديري، ما يؤدي إلى زيادة دائمة في متطلبات الميزانية».
السعودية والكويت
ولا يقتصر الأمر على السعودية، إذ أعلن عدد من الدول في مجلس التعاون عن زيادة في الإنفاق، ومنها الكويت التي قدمت مكافأة بقيمة 4 آلاف دولار لكل مواطن، ومواد تموينية مجانية لمدة تتجاوز السنة.
زيادة الإنفاق الاجتماعي لن تعمل على زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار النفط فحسب، بل ستقلص من الأموال المتوافرة للشركات المملوكة للدولة للاستثمار في الطاقة الإنتاجية المستقبلية، وفق ما يقول محللون وتنفيذيون.
وطالما تشعر الحكومات أنها تحت ضغط السخط والاستياء الاجتماعي، فإنها على الأرجح ستؤجل أي خفض في الدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه للطاقة، وستتمسك بتدابير ستجعل من النفط أرخص من الماء. وقد أدى هذا الدعم المالي إلى زيادة كبيرة في النمو المحلي في الطلب على النفط، والذي أدي إلى تراجع فائض التصدير من النفط الخام للمنطقة على مدى العقد الماضي. ففي السعودية، تضاعف الطلب على النفط خلال السنوات الـ 15 الماضية، ليحول البلاد إلى واحدة من أكبر 10 دول مستهلكة في العالم، وإذا ما استمر هذا الاتجاه، والذي يعتقد كبار المسؤولين في السعودية أنه سوف يستمر ما لم تطرح إصلاحات جذرية، فإن ما لدى الرياض ومنطقة الشرق الأوسط عموماً من نفط للتصدير سيتقلص أكثر فأكثر عاماً بعد عام.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس