عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2011, 04:32 AM   #11991
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-06-2011 الساعة : 04:32 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
ضوابط تنفيذ الأجانب للمشروعات الخدمية والحكومية
فيما أقرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص مع تأكيدات الحكومة استمرار العلاقة مع القطاع الخاص للنهوض بالمرحلة المقبلة والمساهمة في خطط التنمية بدأت الوحدة المركزية للشراكة بالوزارة استحضار المشروعات المستهدف اتمامها وفقا للنظام الجديد واستكمال الخطة الموضوعة مسبقا وشملت قائمة المشروعات الجديدة الجاري تحضيرها مشروع تطوير مترو مصر الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال التحضير للمشروع من قبل وزارة النقل وذلك بحيث يكون مدة المشروع 20 عاماً ويستمر التنفيذ عامين علي أن تكون مدة التشغيل للتحالف الفائز 18 عاماً. وتقوم الوزارتان المعنيتان بوضع شروط المشروع واختيار مستشاري الطرح وكراسات الشروط كما تضم القائمة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي «بورسعيد - مطروح» بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال وزارة النقل حيث سيبدأ المشروع من محافظة بورسعيد إلي محافظة مرسي مطروح لمدة 20 عاماً.
وتنفرد «روزاليوسف» بنشر لائحة قانون الشراكة مع القطاع الخاص والمكونة من «95» مادة لتنظيم إرساء المناقصات المختلفة وحددت اللائحة شروط المستثمر المؤهل والقطاع الخاص بأنه الشخص الاعتباري المصري أو الأجنبي الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في رأسماله عن 20% والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في ذلك التحالف عن 20% وذلك لتحديد مشاركة الأجانب والخروج من الاتهامات الخاصة بتمليك الأجانب المنافع العامة.
وأشارت اللائحة إلي أن الجهة الإدارية التي ترغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعاتها المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريق المشاركة أن تعد دراسة فنية وبيئية واجتماعية واقتصادية ومالية تحت إشراف وحدة الشراكة مع القطاع الخاص لبيان جدوي تنفيذ المشروع بالمشاركة كما سيتم تضمين هذه الدراسة ببيان القواعد والشروط التي تكفل ضمان مستوي الإنتاج والخدمات وجودة أصول المرفق الذي سيتم تنفيذه وكيفية صيانة هذه الأصول بما يحفظها ويكفل استمرارية استخدامها بحالة جيدة في الغرض الذي أنشئت من أجله خلال مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد انتهائه.
وحددت اللائحة سلطة اللجنة العليا للشراكة التابعة لمجلس الوزراء في اختيار المشروعات العامة التي سيتم تنفيذها وهل سيتم ذلك للتنفيذ فقط أم ستتولي الشركة الفائزة التشغيل والاستغلال وكذلك مدة التنفيذ في عقد الشراكة بحيث إذا استقر الأمر علي تضمين عقد الشراكة اسناد التشغيل أو الاستغلال يجب أن تشكل لجنة برئاسة أحد العاملين في الجهة الإدارية وعضوية عدد من العاملين بها للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب بما في ذلك زيارة المواقع والتفتيش عليها في أي وقت وطلب الأوراق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها في الموعد الذي تحدده كما يمكن للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من ذوي الخبرة.
ومنعاً لدخول أفراد غير مشهود لهم بحسن السمعة في السوق ألزمت المادة «7» من اللائحة شركة المشروع بعرض بيان بالمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة وأي تعديلات تطرأ عليها ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة.
واختص «الفصل الثاني» من اللائحة باختيار مستشاري الطرح في إطار من العلانية والشفافية وذلك من خلال مناقصات عامة أو محدودة وأجازت اللائحة استخدام التعاقد بالأمر المباشر في الحالات التي تقتضيها اعتبارات الصالح العام ويتم الإعلان عن المناقصات بالنشر في الصحف المحلية والعالمية وذلك مع قبول تسجيل من تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية وحسن السمعة والخبرة العالمية ويتم مراجعة وتحديث سجلات مستشاري الطرح المقيدين لدي وحدة الشراكة كل 3 سنوات.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس